اللجنة استقبلت 68 طلب لشغل ظيفة المدير التنفيذي ..
ناقش مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول ما تم اتخاذه من اجراءات للاستفادة من تعهدات المانحين . وبحسب التقرير فقد تم الاستفادة حتى أبريل الجاري من 6 مليار و101 مليون و300 الف دولار بالاتفاق مع المانحين من اجمالي تعهداتهم التي بلغت 8 مليارات و141 مليون و900 الف دولار . واطلع المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة على التقدم المحرز في اجراءات تخصيص تعهدات المانحين لليمن والمعلنة في الرياض ونيويورك في سبتمبر 2012م. واشار التقرير الوزاري الى انه تم مراجعة قائمة اولويات المشاريع في المدى العاجل والمتوسط وترتيبها وفقا لأولوياتها، واعداد مقترح اولي لتخصيص تعهدات المانحين ومخاطبتهم للموافقة على المقترح، اضافة الى العديد من الفعاليات والزيارات المكثفة للعديد من المسئولين في مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية للبلاد وبعض القيادات المعنية بالتعاون التنموي في الدول الشقيقة والصديقة، وعقد اجتماعات مع ممثلي بعض المانحين بصنعاء. واوضح ان اتفاقيات التمويل الموقع عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين بلغت في نفس الفترة مليارين و287 مليون دولار وبما نسبته 09ر28 بالمائة. وجاء تاسيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين بعد فشل حكومة الوفاق الوطني في استيعاب تعهدات المانحين وبناءا على دعوة وجهها الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بهدف زيادة وتيرة تدفق المساعدات إلى اليمن، وكذا توفير الدعم الفني المطلوب في اختيار وإعداد المشاريع ومتابعة تنفيذها. واستمع المجلس الى تقرير حول الاجراءات التي تمت بشان اختيار مدير تنفيذي للجهاز. واوضح التقرير ان اللجنة استقبلت بعد الاعلان في وسائل الاعلام 68 طلبا من المتقدمين، تم فحصها ومراجعتها بشفافية ومهنية عالية، وتم على ضوء ذلك اجراء المقابلات الشخصية لمن تم اختيارهم بحضور رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بذلك والتي تضم ايضا مدير مكتب البنك الدولي ومدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بصنعاء وممثل عن وزارة التنمية الدولية البريطانية. وخلال الاجتماع شدد رئيس الحكومة على ضرورة التسريع بعملية البدء في تنفيذ حزمة من المشروعات المتفق عليها مع المانحين وذات الاولوية للمواطنين وعلى نحو عاجل بما يؤدي إلى تحقيق آمال عامة الناس في توفير سبل العيش الكريم لهم وخدمة الأمن الاجتماعي . وأكد باسندوة اهمية ان تكون المشاريع التنموية التي توفر فرص العمل مواكبة للخطوات السياسية التي يتم انجازها لصالح حاضر ومستقبل الوطن .. لافتا الى ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد، ومحاربة الفاسدين أيا كانوا، وتعزيز اجراءات الشفافية والنزاهة.