البرلمان العربي يطلق تحركاً دولياً لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
أعلن البرلمان العربي إطلاق خطة تحرك إقليمية ودولية موسعة لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، والعمل على محاصرتها سياسياً واقتصادياً وقضائياً، على خلفية هجماتها المتكررة على الأراضي السعودية والمنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة.
وقال البرلمان، في بيان نشره الجمعة على حسابه في منصة «إكس»، إن الخطة تستهدف حشد موقف دولي حازم لمواجهة اعتداءات المليشيا، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.
وأوضح أن التحرك يرتكز على أربعة مسارات رئيسية، تشمل الدبلوماسي والسياسي والأمني والقضائي والاقتصادي، بهدف حشد التأييد الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات رادعة بحق المليشيا ووقف هجماتها.
وفي المسار الدبلوماسي، يعتزم البرلمان التواصل مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لحشد الدعم للتحرك العربي، والضغط لاتخاذ إجراءات دولية تستهدف وقف الاعتداءات الحوثية ومصادر تمويلها وتسليحها.
كما تشمل الخطة التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحث المؤسسات الأوروبية على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج مليشيا الحوثي على قوائم التنظيمات الإرهابية، إلى جانب توسيع العقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها، بما يشمل تجميد الأصول والأموال وفرض قيود مالية.
وفي المسار القضائي، أعلن البرلمان عزمه إعداد ملف قانوني شامل وموثق بالانتهاكات والاعتداءات المنسوبة للمليشيا، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استناداً إلى نظام روما الأساسي، فضلاً عن حث الدول المعنية على ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
أما المسار الاقتصادي، فيستهدف حشد الدعم الدولي لتجفيف منابع تمويل وتسليح المليشيا، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.
وأشار البرلمان إلى أن هذه التحركات تأتي رداً على الاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية، محذراً من أن تداعياتها تتجاوز تهديد أمن المملكة وسيادتها لتشمل الملاحة البحرية والجوية وإمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، بما يهدد الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي.