شبكة حقوقية تدين التسييس الحوثي المتصاعد للقضاء

أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بالتصعيد القضائي المتسارع الذي تنفذه مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، وذلك بعد إحالة تسعة متهمين جدد إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة التخابر مع المملكة المتحدة، في 29 نوفمبر الجاري. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من إصدار أحكام بالإعدام ضد سبعة عشر شخصاً في القضية المعروفة بـ“غرفة العمليات المشتركة”.

وقالت الشبكة في بيان صادر اليوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 إن هذا التصعيد لا يستند إلى إجراءات قانونية عادلة أو شفافة، بل يعكس توجهاً سياسياً يهدف إلى إحكام القبضة الأمنية للمليشيات عقب التطورات الأخيرة التي هزّت صفوفها، بما في ذلك مقتل رئيس حكومتها وعدد من وزرائها، إضافة إلى الغموض الذي يكتنف مصير قيادات عسكرية وأمنية.

وأضافت الشبكة أن سرعة البت في هذه القضايا تمثل انتهاكاً صارخاً لمعايير المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن محاكمة سبعة عشر شخصاً انتهت خلال أقل من عشرة أيام، دون منح المتهمين حق الدفاع أو الوقت الكافي لاستعراض الأدلة أو سماع الشهود.

وأكد البيان أن هذه المحاكمات تُدار في سياق تسييس القضاء واستخدامه كأداة للتخويف والانتقام السياسي، خاصة في ظل استمرار احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات دولية دون إحالتهم إلى أي محكمة، رغم ادعاء وجود أدلة بحقهم.

وطالبت الشبكة مليشيات الحوثي بوقف جميع أحكام الإعدام وإلغاء المحاكمات التي شابتها مخالفات جسيمة، واحترام الضمانات القانونية، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، وإنهاء تسييس القضاء.

كما أطلقت الشبكة رسائل تحذيرية للمجتمع الدولي، داعية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة ضغط مباشر لوقف الإعدامات وحماية المدنيين من “القضاء المسيس”. وحذّرت من أن استمرار الصمت الدولي يمهّد لمرحلة خطيرة من الإعدامات السياسية التي قد تتوسع لتطال شرائح أوسع من اليمنيين.

وخاطبت الشبكة السفراء والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، مؤكدة أن ما يجري في صنعاء ليس إجراءات قانونية بل “رسائل تخويف” تستخدمها المليشيات لتثبيت سلطتها، وأن تجاهل هذه الانتهاكات سيعرض العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي لمخاطر متزايدة.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن حياة عشرات الأبرياء باتت على المحك، وأن صمت العالم يشكل قبولاً ضمنياً بتحويل القضاء إلى منصة للإعدام السياسي، ما يمثل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان والعدالة في اليمن.