الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تدين اختطاف مليشيا الحوثي أكثر من 70 شخصاً في حملات ليلية بذمار

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بشدة ما وصفته بـ"الحملة الواسعة من المداهمات والاختطافات" التي نفذتها مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية في محافظة ذمار، مستهدفةً مختلف الفئات الاجتماعية من أكاديميين وتربويين وأطباء وطلاب ورجال أعمال ومسؤولين محليين سابقين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وقالت الهيئة في بيان إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، شنّت حملات أمنية متزامنة في مدينة ذمار وعدد من مديريات المحافظة، بينها جبل الشرق، وصاب العالي، وصاب السافل، وعتمة، وعنس، ومغرب عنس، مستخدمة أطقماً ومدرعات عسكرية ومسلحين ملثمين وعناصر نسائية.

وبيّنت أن تلك القوات اقتحمت منازل ومكاتب، وعاثت في محتوياتها تخريباً، ونهبت ممتلكات خاصة، وصادرت وثائق وهواتف شخصية، قبل أن تقتاد عشرات المواطنين إلى جهات مجهولة.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المختطفين تجاوز 70 شخصاً على الأقل، بينهم تربويون وأطباء وطلاب ونشطاء، وسط مخاوف متصاعدة على سلامتهم الجسدية والنفسية، خصوصاً مع اتساع نطاق الاعتقالات لتشمل أغلب مديريات المحافظة.

واعتبرت الهيئة أن هذه الحملة تمثل "جريمة جماعية ممنهجة" تأتي ضمن سياسة الترهيب وتكميم الأفواه التي تنتهجها مليشيا الحوثي تجاه المجتمع المحلي، مؤكدةً أن استمرار الاعتقالات يعقّد المشهدين الإنساني والسياسي، ويعيق الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز فرص السلام.

وحذرت من أن هذه الانتهاكات تكشف عن إصرار الحوثيين على إدارة الخلافات بالقوة وباستخدام القمع، رغم الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات نحو التهدئة وبناء الثقة.

ودعت الهيئة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وتمكين المنظمات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر من زيارة أماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاع الضحايا.

مطالبة الأمم المتحدةةبتحرك فوري للضغط على مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات.

وأكدت أن استمرار هذه الممارسات في ظل صمت دولي "يشجع الحوثيين على مواصلة سياسة القمع"، ويقوّض فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل في اليمن.