المحامي عبدالمجيد صبرة يتصل بأسرته من زنزانة انفرادية بعد نحو شهر من اختطافه

كشف وليد صبرة، شقيق المحامي والحقوقي المعروف عبدالمجيد صبرة، أن الأخير اتصل به صباح اليوم الإثنين من داخل السجن للمرة الأولى منذ اختطافه في 25 سبتمبر الماضي بصنعاء، مؤكداً أنه محتجز في زنزانة انفرادية دون أن يعرف مكان السجن الذي يُحتجز فيه.

وقال وليد صبرة في منشور على صفحته في “فيسبوك” إن الاتصال جاء من رقم مجهول، وإن شقيقه طلب منه إبلاغ نقابة المحامين بضرورة التحرك ومتابعة قضيته، ناقلاً عنه قوله: "بلّغوا المحامين يتحركوا ونقابة المحامين يحركوا القضية."

وحمل وليد مليشيا الحوثي مسؤولية سلامة شقيقه، مطالباً بالإفراج الفوري عنه، خصوصاً بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على اختطافه دون أي تهمة واضحة أو مبرر قانوني، وفي ظل تكتم مليشيا الحوثي على مكان احتجازه.

ويُعد هذا الاتصال هو الأول للمحامي عبدالمجيد صبرة منذ اعتقاله، ما يؤكد استمرار عزله التام عن العالم الخارجي طيلة الفترة الماضية.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت صبرة من منزله بصنعاء عقب ساعات من نشره منشوراً على “فيسبوك” انتقد فيه منع الحوثيين للمواطنين من الاحتفاء بذكرى سبتمبر وإجبارهم على الاحتفاء بمناسباتهم الخاصة.

وقد أثار اعتقال صبرة موجة واسعة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث يُعرف بدوره البارز في الدفاع عن المعتقلين وضحايا الانتهاكات ومواجهته المتكررة لسياسات القمع في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكدت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن اعتقاله يأتي ضمن حملة قمع متصاعدة تستهدف الناشطين والمحامين والصحفيين في مناطق الحوثيين.

ودعت نقابة المحامين اليمنيين في بيان سابق إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة أن احتجازه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان”، وطالبت بالسماح له بالتواصل المنتظم مع أسرته وتمكينه من ممارسة عمله القانوني بحرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لتدهور الوضع الحقوقي والإنساني وتقييد الحريات العامة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الناشطون والمحامون والصحافيون والعاملون في المجال الإنساني لمخاطر متزايدة من الاعتقال والملاحقة.