مشروع قرار غربي لإعادة تدويل ملف اليمن الحقوقي وسط غياب موقف رسمي

تقدمت دول غربية بقيادة بلجيكا وإيرلندا وكندا وهولندا ولوكسمبورغ، بمشروع قرار إلى الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يقضي بإعادة تكليف فريق الخبراء الأمميين البارزين للتحقيق في الانتهاكات باليمن، في خطوة وُصفت بأنها إعادة تدويل للملف الحقوقي وسط اتهامات بتواطؤ رسمي يمني.

وكشفت مصادر حقوقية ودبلوماسية أن المشروع، المقرر طرحه للتصويت في السادس من أكتوبر المقبل، يمنح الخبراء الدوليين صلاحية الدخول إلى مختلف المناطق اليمنية والتحقيق في الانتهاكات منذ عام 2014، مع رفع تقارير دورية إلى هيئات الأمم المتحدة.

ويعيد هذا التطور النقاش إلى ما قبل 2021 حين نجحت جهود عربية، بقيادة السعودية والإمارات، في إنهاء ولاية الفريق الأممي ونقل الملف من البند الثاني إلى العاشر الخاص بالدعم الفني للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.

المشروع الغربي الجديد جاء مدعوماً ببيان مشترك وقّعته منظمات محلية ودولية بينها "هيومن رايتس ووتش" ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، اعتُبر ستاراً إنسانياً لإعادة التدويل تحت شعار “المساءلة ومنع الإفلات من العقاب”.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية، برئاسة الوزير أحمد عرمان، لم تُخطر مبكراً دول التحالف بهذه التحركات، فيما واصلت اعتمادها على منظمات تدعو للتدويل وتتلقى دعماً مالياً منها، وهو ما اعتُبر "تواطؤاً يخدم أجندات حزبية مرتبطة بالإخوان والحوثيين".

وفي حال تمرير القرار، ستعود اليمن إلى دائرة الضغوط الدولية، ما يهدد بتقويض عمل اللجنة الوطنية، ويفتح الباب لتدخلات أجنبية تمس بالسيادة وتستهدف دول التحالف العربي. وطالبت المصادر القيادة الشرعية بالتحرك العاجل لإعداد مشروع قرار مضاد تحت البند العاشر، يتضمن دعم اللجنة الوطنية، ورفض العودة للبند الثاني، وإقالة قيادة وزارة حقوق الإنسان الحالية.

وتبقى أجواء الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان مشحونة مع اقتراب التصويت، في ظل غياب موقف رسمي فاعل، ما يضع اليمن أمام أزمة حقوقية وسياسية جديدة قد تحمل تداعيات خطيرة على سيادته ومصالحه.