عضو في برلمان صنعاء ينتقد فرض الحوثيين إتاوات جديدة على ناقلي "النيس والكري": رسوم جائرة يتحملها المواطن
وجّه عضو مجلس النواب في صنعاء، الشيخ يحيى بن يحيى القاضي، انتقادات حادة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، على خلفية فرض رسوم وصفها بـ"الجائرة وغير القانونية" على ناقلي مواد البناء من "نيس" و"كري"، محذرًا من آثارها الكارثية على المواطنين والاقتصاد المحلي.
وقال القاضي، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، إن الحكومة الحالية "تحرص على التعامل مع تجار فاسدين، وتغض الطرف عن معاناة المواطنين"، مشيرًا إلى أن الأسعار سترتفع بشكل كبير نتيجة فرض رسوم جديدة غير قانونية على كل شاحنة نيس.
وأوضح أن سعر حمولة النيس، التي تبلغ 50 مترًا مكعبًا، ارتفعت من 120 ألف ريال إلى نحو 190 ألف ريال، بفعل الإتاوات المفروضة على القاطرات، والتي تصل إلى أكثر من 56 ألف ريال للشاحنة الواحدة، دون أي سند قانوني.
وتابع أن تلك الإتاوات تشمل ما يُسمى "ركاز الزكاة" بواقع 250 ريالًا على المتر، أي نحو 12,500 ريال، ورسوم ميزان بقيمة 5,000 ريال، وأخرى باسم المجلس المحلي بقيمة 1,000 ريال، إلى جانب ضرائب جديدة يفرضها أحد المستثمرين المدعومين من جهات نافذة، تصل إلى 750 ريالًا عن كل متر، أي ما يعادل 37,500 ريال على كل شاحنة.
وأضاف القاضي أن هذه الجبايات تُفرض بالقوة تحت حماية أطقم مسلحة ونقاط تفتيش، فيما تستعد هيئة المساحة الجيولوجية لفرض رسوم إضافية أخرى، ما يفاقم من الأعباء على الناقلين والمستهلكين على حد سواء.
واختتم منشوره بالقول: "اتقوا الله في الشعب والمواطن المسكين، وارفعوا هذا الظلم الجائر، فحسبنا الله ونعم الوكيل".
وتأتي تصريحات عضو البرلمان بالتزامن مع شكاوى متزايدة من سائقي الشاحنات ومالكي الكسارات في صنعاء وذمار من مضايقات متكررة، وارتفاع غير مسبوق في كلفة نقل المواد، بسبب تعدد الجبايات والإتاوات التي تفرضها الجهات التابعة للحوثيين تحت مسميات مختلفة.