صالح يترأس اجتماعا حزبيا موسعا بالعاصمة اليمنية صنعاء
اجتماع استثنائي موسع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (المكتب السياسي) و والمجلس الاعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح، مساء الخميس 19 مارس ، آذار 2015 في العاصمة صنعاء.
وقال بيان صادر تلقت وكالة خبر نسخة منه، إن الاجتماع الاستثنائي عقد للوقوف على اخر المستجدات في الساحة الوطنية وعلى وجه التحديد الاحداث الدامية التي حصلت في مدينة عدن نتيجة الاعتداءات من قبل اللجان الشعبية على افراد ومعسكر قوات الامن الخاصة في خطوه تعقد المشهد السياسي وتضاعف من المخاطر التي تهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
واعتبر الاجتماع ما حدث في عدن مؤشرا خطيرا يجب التداعي الفوري إلى "إيقافة ايقافه ومداواة جراحه والندوب التي تركها في النفوس والأجساد،حتى لايخلق واقع جديد في الجسد اليمني الواحد".
ودعا الاجتماع الى "وقف الاعتداءات على قوة عسكرية ملك للوطن والشعب".. "ووقف اعمال السلب والنهب التي تطال معسكرات ومواقع تموضع قوات الامن الخاصة والاعتداءات على افراده وقتلهم". محذرا من أن الدماء التي تراق "هي دماء يمنية زكية وطاهرة ومحرمة ونزيفها يفتح جروح على الجسد الوطني ويعمق آلامه ويقدم خدمه مجانية لأعداء الوحدة واللحمة اليمنية ويهدد السلم الاجتماعي"، مضيفا "وكذلك فان نهب ممتلكات الامن ومؤسسات الدوله يعتبر نهب للوطن ومقدراته ويؤسس للفوضى".
وحمل البيان الصادر عن الاجتماع "المسؤلية في ذلك القائمين على الامر في عدن من خلال تصرفاتهم غير المسوولة والمخالفة لأدنى القواعد الدستوريه والقانونية"، متابعا: "حيث يمثل البيان الصادر عما يسمى رئاسة الجمهورية في عدن اعتراف واضح وصريح بتحمل مسؤولية ما جرى من احداث دامية واستهداف لقوات الامن التي هي ملك الشعب والوطن ،وان الاعتداء على قوات الامن الخاصة كان امرا مدبرا هدفه ضرب الوحدة الوطنية وتحقيق اهداف ومأرب لا تخدم امن واستقرار ووحدة اليمن وسلمه الاجتماعي".
داعيا كافة القوى السياسيه الى ان يستشعروا مسئوليتهم الوطنيه والتاريخية ويسرعوا في استكمال حواراتهم ويضعوا مصلحة الوطن والحفاظ على ووحدته وأمنه واستقراره فوق كل الاعتبارات والمصالح الضيقه فلم يعد الوطن يتحمل المزيد من الحرائق.