"الأموال العامة" تحيل قضية التهريب الضريبي لـ"سبأفون" إلى محكمة الضرائب
قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة، الاثنين، بإحالة قضية التهرب الضريبي والتحكيم الدولي ضد شركة سبأفون، إلى محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة للاختصاص النوعي.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية للهيئة القانونية لـ"ثورة 21 سبتمبر" المحامي محمد سيف الشرجبي، في تصريح مقتضب لوكالة "خبر": إن القرار الذي اتخذته محكمة الأموال العامة الابتدائية بإحالة قضية التهرب الضريبي والتحكيم الدولي ضد شركة سبأفون إلى محكمة الضرائب الابتدائية؛ قرار سليم؛ كونها المحكمة المختصة بنظر الدعوة المقدمه من قبل الهيئة.
وقضى الحكم الذي أصدرته المحكمة في جلستها المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر، بعدم قبول الدعوى الجزائية المرفوعة ضد شركة سبأفون لرفعها من قبل النيابة بالمخالفة لنص الفقرة (هـ) من المادة 67 من قانون الاستثمار.
وكانت نيابة الأموال العامة وجهت لشركة سبأفون تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على إعفاء غير قانوني إلى الهيئة العامة للاستثمار نتج عنها قضية التهرب الضريبي بمبلغ 11.158مليار ريال.