منع دخول السلاح إلى الأسواق العامة ..

في محاولة منها إلى استعادة هيبتها المفقودة بدأت وزارة الداخلية اليوم السبت حملة أمنية لمنع حمل السلاح في العاصمة خاصة الاسواق العامة بما فيها رجال الامن، يأتي ذلك متزامنا مع اعلانها عن بدء الحملة الوطنية للتوعية الأمنية تحت شعار(أمننا مسؤوليتنا) التي تنفذها بتعاون مع رجال المال والأعمال والمؤسسات الإعلامية. وقال العميد دكتور محمد القاعدي مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية إن الحملة الوطنية للتوعية الأمنية تقام بالتنسيق مع الرأسمال الوطني ومؤسسات الإعلام تهدف إلى تعزيز علاقة الشراكة والتعاون بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع ومؤسساته لخدمة أهداف الأمن والاستقرار من أجل يمن آمن مستقر. موضحاً لمركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية بأن شعار الحملة قد تمت صياغته بعناية كبيرة ليكون الأمن مسؤولية المجتمع بأكمله ،وبحيث يكون المواطن هو رجل الأمن الأول، فالأمن هو مسؤولية كل مواطن، مسؤولية الأسرة، ومسؤولية المدرسة، ومسؤولية الأحزاب والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية... كل واحد منا هو مسؤول عن الأمن ومن موقعه. مؤكداً بان الحملة التي بدأت اليوم السبت تطمح إلى تعزيز روح المسؤولية لدى المواطن اليمني نحو الأمن، كما تهدف إلى تأسيس علاقة تعاون وشراكة فعالة بين المجتمع والأجهزة الأمنية. مشيراً إلى أن الحملة الوطنية للتوعية الأمنية تهدف إلى إيصال هذه الرسالة إلى كل بيت وأسرة وإلى المدرسة والجامعة والشارع ، وإلى المسجد والأحزاب والمنظمات والهيئات ، وأجهزة الإعلام المختلفة حكومية وأهلية لإيجاد موقف واعي لدى المواطن تجاه الأمن ، وبحيث يعمل المواطن على تحقيق الأمن لنفسه ومجتمعه ،وبطريقة يتحول معها إلى رقم هام في العملية الأمنية الجارية في المجتمع. معتبراً تبني رجال المال والأعمال والمؤسسات الإعلامية لهذه الحملة بأنها خطوة إيجابية على طريق الشراكة مع المجتمع ،مشيداً بالموقف الواعي والمتقدم للرأسمال الوطني والمؤسسات الإعلامية من قضايا الأمن واستعدادهما لدعم أي جهد أمني يخدم أهداف الأمن والاستقرار. إلى ذلك قالت إدارة أمن أمانة العاصمة إنها وفي إطار جهودها المبذولة لاستعادة الطابع المدني المسالم للعاصمة صنعاء وإخلائها من مظاهر السلاح المختلفة التي توثر بصورة سلبية على السلم الأهلي والأمن والاستقرار، وجهت بمنع دخول أي سلاح إلى الأسواق العامة سواء أكان مرخصاً أو غير مرخص منها أسلحة رجال الشرطة، كما أنها وجهت في الوقت نفسه بضبط أي سيارة شرطة تتواجد في السواق دون أن تكون مكلفة بمهمة رسمية. مطالبة الجميع وفي مقدمتهم رجال الشرطة التقيد بهذه التوجيهات حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية. وناشدت سكان أمانة العاصمة بالإبلاغ عن أي مخالفة من هذا النوع على الرقم المجاني 199 ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. يذكر ان الوضع الأمني في البلاد يشهد تدهورا غير مسبوق منذ مطلع العام الماضي، سجلت فيه العديد من الحوادث الأمنية وعمليات الاغتيال التي طالت كبار قادة الجيش والأمن.