أهالي المحفد بأبين يتهمون برنامج الغذاء العالمي بتوزيع دقيق فاسد

اتهم أهالي المحفد بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، برنامج الأغذية العالمي، بتوزيع دقيق منتهي الصلاحية، في الوقت الذي ثبت تورط البرنامج بتخزين أطنان من القمح حتى فسدت دون وصولها إلى المستفيدين، في الوقت الذي تواصل الأمم المتحدة ومنظماتها مطالبة الدول تقديم المزيد من المنح المالية.

وقال الأهالي، إن المشرفين على برنامج الأغذية العالمي يقومون بتوزيع دقيق فاسد ومنتهي الصلاحية.

وأكد الاهالي أن المشرفين لا يكترثون لما يتعرض له المواطنون إثر المواد المنتهية الصلاحية نتيجة تخزينها لفترات طويلة وحرمان المستفيدين منها في وقتها.

وطالبوا بتشكيل لجنة من الجهات الحكومية للنزول الميداني ومراقبة الأنشطة التي ينفذها البرنامج في مجال المساعدات الإنسانية حفاظاً على سلامة المواطن من المواد المنتهية.

كما طالبوا الجهات المعنية في البرنامج بصرف المساعدات النقدية..

اليمن.. برنامج الأغذية العالمي يوزع بسكويتًا محشوًّا بالزجاج والدبابيس (فيديو)

وفي يونيو 2019، ذكرت مصادر مطلعة أن البرنامج ورّد شحنة دقيق تقدر بـ100 ألف كيس عبوة 50 كجم، وتم تخزينها في المنطقة الحرة بعدن ولم يقم القائمون على البرنامج بتوزيع الشحنة على المستفيدين من أبناء اليمن مما أدى إلى فسادها وظهور عفن وحشرات وروائح كريهة داخلها.

المصادر ذكرت أن البرنامج حاول نقلها وتوزيعها إلا أن أمن المنطقة الحرة أخضعها للفحص وبعد تبيّن انتهاء صلاحيتها تم اتلافها وتشكيل لجنة نزول إلى مخازن البرنامج بالمحافظة، وفيها اتضح أيضاً أن هناك كميات هائلة مخزّنة من المواد الغذائية الاغاثية "البسكويت، الدقيق والزيوت والمكملات الغذائية" شارفت على الانتهاء، وبعضها انتهت صلاحيتها.

وفي مخازن البرنامج بمحافظة ريمة تخلص البرنامج في ذات العام، من 296 كيسا من دقيق القمح (14.8 طنا) بعد أن أصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب (السوس).

وفي حين أرجع المتحدث الرسمي باسم مكتب الغذاء العالمي في صنعاء، انابيل سيمينغتون، السبب إلى رفض الحوثيين السماح بتوزيع الكمية، استغرب مراقبون سبب صمت البرنامج حتى انتهاء صلاحية الكمية في الوقت الذي كان مقررا توزيعها علي المستفيدين بحسب آلية الأمم المتحدة التي تم بناؤها وفقا لما قدمته الدول من منح مالية لشعب يرزح تحت أتون حرب شرسة.

واتهم المراقبون الأمم المتحدة ومنظماتها في مقدمها برنامج الأغذية بنهب المنح المالية المقدمة للشعب اليمني بصورة رواتب شهرية وايجار مقار لمكاتبها ونثريات سفر ونفقات تشغيلية، بينما النسبة التي تصل إلى المستفيدين من تلك المنح لا تتجاوز 40% في حين يرى آخرون أنها أقل من ذلك بكثير.