وقضت الهيئة الأوروبية بتغريم أنقرة 10 آلاف يورو لصالح مقدم الشكوى تونجر بكيرهان الذي انتخب في 2014 كرئيس بلدية سيرت، في جنوب شرق البلاد، مدعوما من حزب "السلام والديموقراطية"، قبل إيداعه السجن دون محاكمة واعفاءه من مهامه في 2016 على خلفية اتهامه بـ "الدعاية" لحزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا.
واعتبرت المحكمة أن الإجراء " غير ضروري" في مجتمع يفترض أنه ديموقراطي يكفل حرية النقاش السياسي وأمرت بتسديد أنقرة مبلغ 3 آلاف يورو مقابل التكاليف والنفقات.