قرار جمهوري باعادة تنظيم الهيئة العامة لتطوير تهامة
وافقت حكومة الوفاق الوطني على مشروع قرار جمهوري بشان إعادة تنظيم الهيئة العامة لتطوير تهامة مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سبأ) .
وذكرت الوكالة ان الحكومة وجهت وزيري الزراعة والري والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
ويشمل مشروع القرار الجمهوري على 22 مادة موزعة في ستة فصول تتضمن التسمية و التعاريف ، الاهداف والمهام والاختصاصات العامة ، مجلس الإدارة رئيس مجلس الادارة و نائبه ، موارد الهيئة والأحكام العامة.
وارجع وزير الزراعة والري المهندس فريد أحمد مجور اسباب هذا القرار الى ما تقتضيه طبيعة عمل ومصلحة الهيئة ومواكبتها بالتطورات الحالية في عصر تقنيات المعلومات وتحقيق اهدافها المتمثلة بالاستغلال الامثل للموارد الطبيعية الزراعية وتنميتها وتحسين التنوع للإنتاج الزراعي والحيواني.
وحدد مشروع القرار الاهداف التي تسعى الهيئة العامة لتطوير تهامة لتحقيقها في الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية الزراعية بسهل تهامة ، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها واستدامتها وتحسين وتنويع الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، وكذا الاسهام في تحقيق الامن الغذائي والتخفيف من الفقر والارتقاء بمستويات دخل المزارعين والجماعات الريفية ، اضافة الى الحفاظ على ديمومة واستمرارية البنية التحتية للهيئة وتطويرها والعمل على ادخال التقنيات الحديثة في الانتاج النباتي والحيواني.