مؤتمر إسلامي عالمي في مكة يحذر من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني
حذَّر المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية في مكة المكرمة، من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني، مبيناً أن لكل جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها، التي تختلف بها الفتاوى والأحكام، حاضّاً على قَصْر العمل الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية دون التدخل في شؤون غيرها، والتأكيد على أهمية إيجاد مرجعية علمية موحدة لكل دولة في كيان فتوى عامة أو هيئة علمية مختصة تُعنى بالتصدي للقضايا الشرعية العامة.
وأكد المؤتمر أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تحفظ السكينة الدينية لكل دولة، بما في ذلك ما يُسمى بالأقليات الدينية حيث يجب احترام مرجعيتها العلمية الخاصة بها، وأن يكون التعاون البيني في هذا مقتصراً على مواجهة أفكار التطرُّف والإرهاب، وعلى الدراسات والأبحاث وتنظيم الملتقيات العلمية والفكرية لرفع مستوى الوعي والتصدي للمستجدات ذات الشأن العام، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان بطلب رسمي من الدولة المضيفة، أو داخلاً في اختصاص المجامع العلمية ذات الطابع الدولي.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية «مخاطر التصنيف والإقصاء (في أُفُقِ تَعْزيز مَفَاهيم الدَّولة الوطنية وقيمها المشتركة)»، الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، بمشاركة نخبة متميزة من العلماء وقادة الرأي والفكر في العالم الإسلامي والمرجعيات العلمية والفكرية للجاليات الإسلامية، يومي 12 و13 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور 1200 شخصية من مفتي العالم الإسلامي وعلمائه ودعاته ومفكريه من 127 دولة، و28 مذهباً وطائفة يمثلون المكوِّن الإسلامي العام.
ونوه المؤتمر في ختام أعماله، بأهمية مضامين الكلمة الضافية التي تفضل بها راعي المؤتمر للحضور، مؤكداً أنها تُمثل وثيقة مهمة بالنسبة لجمعهم التاريخي الاستثنائي في أطهر بقاع الأرض حيث متعلقهم الروحي وقبلتهم الجامعة، وأن الكلمة الكريمة جاءت مفعمة بتحفيز همم العلماء والدعاة والمفكرين نحو أهداف المؤتمر.