البرلمان العربي يدين قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي ويعتبره جريمة حرب

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً هذا التشريع العنصري جريمة جسيمة وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تضمن الحماية الكاملة للأسرى.

وشدد اليماحي على أن هذا القانون يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية.

وأوضح اليماحي أن إقرار هذا القانون يكشف الطبيعة الانتقامية لسياسات كيان الاحتلال، ويعكس استخفافاً واضحاً بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ تحرك فوري لوقف هذا الانتهاك الخطير. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين.

وجدد اليماحي دعوته للبرلمانات الإقليمية والدولية للتحرك العاجل لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، نظراً للخرق الفاضح للقيم البرلمانية والإنسانية الذي يمثله هذا التشريع. وأكد أن قضية الأسرى ستبقى أولوية قصوى للبرلمان العربي، وأن محاولات تصفيتها لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.