لجنة الضمانات تتفق مع الرئيس هادي بشأن الحكومة والشورى والدستور الجديد
عقد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لقاءً مطولً، الاثنين، مع اللجنة المشكلة من الجلسة الختامية العامة، لتلقي الملاحظات حول وثيقة الضمانات الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني.
وأكد عبدالملك المخلافي، عضو لجنة الضمانات في تصريح خاص لـ"خبر" للأنباء، أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط، تتضمن قيام رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية بالتغيير في الحكومة، بما يضمن الكفاءة والشراكة الوطنية.
وأضاف المخلافي، في حديثه مع "خبر" للأنباء، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع اللجنة مع رئيس الجمهورية، أيضاً، على توسيع مجلس الشورى لاستيعاب كل المكونات، للأحزاب السياسية، وكما تم الاتفاق على أن يتم إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه، في فترة أقصاها عام واحد.
وأفاد المصدر أنه لم يتم استكمال مناقشة عدد من النقاط، وأنه تم تأجيلها لمناقشتها في وقت لاحق، ولم يتسنَ لنا معرفة تلك النقاط التي لم يتم مناقشتها مع رئيس الجمهورية، وأعضاء لجنة الضمانات الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني، المنبثقة من الجلسة الختامية العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
فيما أفاد مصدر آخر لـ"خبر"للأنباء ، حضر اللقاء ــ الذي جمع الرئيس هادي، ولجنة الضمانات ــ أن الخلافات بين المكونات السياسية كادت أن تعصف بعمل اللجنة، مؤكداً أنه تم الاتفاق والتوافق على المواد المختلف عليها.
وأضاف المصدر أن لجنة الضمانات ستواصل عملها لصياغة ما تم التوافق عليه وطرحه أمام الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، بهدف إقرارها.