تحذيرات من إقرار مشروع قرار "تمديد الإعفاءات الضريبية" المقدم للحكومة

كشفت مصادر حكومية لوكالة خبر للأنباء, عن مشروع قرار تقدمت به الهيئة العامة للاستثمار، بخصوص تمديد الإعفاءات للمشاريع المنتهية إعفاءاتها ويستفيد منه رجال أعمال وتجار نافذون ومشايخ يديرون استثمارات كبيرة في البلد على رأسهم مالك ومشغل شركة اتصالات نقالة. وكان مراقب اقتصادي، حذر من مضي الحكومة في مناقشة مشروع قرار تقدمت به الهيئة العامة للاستثمار، بخصوص تمديد الإعفاءات للمشاريع المنتهية اعفاءاتها. مؤكداً أن إدراج القانون ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء، يعد تجاوزاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية، بذات الشأن، وكذا توصيات كافة مكونات مؤتمر الحوار الوطني، ومجموعة المانحين، بل بالتجاوز لصلاحيات الهيئة وتعدياً على اختصاص اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لبحث هذا الموضوع التي أكدت الالتزام بأحكام خاصة فيما يتعلق بالقوانين المالية والاقتصادية، وعدم تجاوز أي من أحكامها. وأضاف في تصريحات صحيفة له تداولتها وسائل إعلامية مختلفة، أن مناقشة مجلس الوزراء لهذا المشروع وإقراره يطيح بمنظومة الإصلاحات المالية والاقتصادية ويشرعن لمخالفات دستورية وقانونية ويعيد الممارسات والتطبيقات التي ثبت فسادها وفشلها وتحول دون وإقامة الدولة المدنية التي تطبق مبادئ العدل والمساواة وتحترم سيادة القانون. وأكد أن تمرير مثل هذا المشروع غير الدستوري سوف يضاعف الأعباء والالتزامات علي ذوي الدخل المحدود من أبناء الشعب ويبدد موارد الدولة المحدودة لصالح فئة ، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة والحكومة من ظروف واختناقات ماليه بالغة الصعوبة والتعقيد ابسط مظاهرها عجزها عن الوفاء بالحتمي والضروري من التزاماتها ونوه إلى أن إصرار الهيئة العامة للاستثمار على تجاوز صلاحياتها بتقديم مثل هذا المشروع رغم اعتراض ومعارضة جميع الهيئات ذات العلاقة بما في ذلك مجموعة المانحين علاوة على توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية يثير أكثر من تساؤل ويطرح أكثر من علامة تعجب واستغراب ما يحتم على الجهات الرقابية وهيئة مكافحة الفساد التحرك السريع لمعرفة أسباب ودوافع هذا الإصرار. وطالب رئيس الحكومة والوزراء، بالوقوف الجاد وبمسؤولية أمام هذه المحاولات المشبوهة والمستميتة لتجاوز أحكام الدستور والقوانين النافذة من هيئة غير ذات صفه ' مذكرا إياهم بقسمهم علي احترام النظام والقانون ومراعاة مصالح الشعب وحملهم المسئولية المادية والمعنوية لمخالفة ذلك والآثار الكارثية المترتبة على إقرار هذه المخالفة الجسيمة والتجاوب مع هذا الطلب المشبوه.