فرنسا تدعو لانعقاد مجلس الأمن بشأن المزاعم حول هجوم كيميائي في إدلب
دعت فرنسا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد ادعاءات المعارضة السورية بتعرض بلدة خان شيخون في ريف إدلب لهجوم كيميائي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في بيان "وقع هجوم كيميائي جديد وخطير هذا الصباح في محافظة إدلب. المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك عددا كبيرا من الضحايا بينهم أطفال. أدين هذا التصرف الشائن".
وأضاف إيرولت: "في ظل هذه التصرفات الخطيرة التي تهدد الأمن الدولي أدعو الجميع إلى عدم التملص من مسؤولياتهم.. ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار أطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن".
وأشار الوزير الفرنسي، قبل انطلاق مؤتمر دولي حول المساعدات إلى سوريا في بروكسل، إلى أن أوروبا لا يمكن أن تلعب دورا في إعادة إعمار البلاد دون فترة انتقالية ذات مصداقية.
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن محققيها سيبدأون تحقيقا حول في مزاعم استخدام الكيميائي في ريف إدلب.
من جهتها اعتبرت منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الحكومة السورية تتحمل "المسؤولية الرئيسية" في الهجوم الذي يعتقد أنه كيميائي وتسبب بمقتل 58 شخصا في خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقالت موغيريني للصحفيين "الأخبار مروعة اليوم.. هذا تذكير مأسوي بأن الوضع على الأرض لا يزال مأساويا في عدة أنحاء في سوريا".
من جانب آخر، نقلت وزارة الخارجية البريطانية على حسابها في "تويتر" عن وزيرها بوريس جونسون قوله: "أنباء مروعة عن استخدام أسلحة كيميائية في إدلب السورية"، داعيا لإجراء تحقيق للكشف عن منفذي الهجوم ومحاسبتهم.
وعلى نفس الصعيد دان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الهجوم في ريف إدلب، معتبرا إياه جريمة ضد الإنسانية، وحذر من عواقبه التي قد "تنسف" مسار أستانا المعني بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، مضيفا أنه إذا استمر الرئيس السوري بشار الأسد "على رأس الحكم فلن يبقى سوري على قيد الحياة".
وعبرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلقها الشديد" بسبب الهجوم المفترض.
وأشارت إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها تعمل حاليا على جمع وتحليل المعلومات من جميع المصادر المتاحة. وستقدم تقريرا عن النتائج التي توصلت إليها إلى المجلس التنفيذي للمنظمة والدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.