الحكومة تتجه نحو القطاع الخاص لحل مشكلة الكهرباء
تتجه حكومة الوفاق الوطني نحو القطاع الخاص لحل مشكلة الكهرباء التي عجزت عن معالجتها في ظل الاعتداءات المتكررة على أبراج وخطوط الكهرباء وعدم وجود آلية واضحة بهذا الشأن. وناقش المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة آليات بناء شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة، وفق محددات شفافة وواضحة، وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في اليمن. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المجلس أكد بهذا الخصوص حرص الحكومة على المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة سواءً بالشراكة مع الدولة أو مستقلاً ووفقاً للنظام والقانون.. مشدداً بهذا الخصوص على أهمية التسريع بإصدار قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإنجاز الضوابط الخاصة لنظام (اي بي بي)، بما يضع قواعد شفافة وأسساً واضحة للشراكة في مشاريع الطاقة. وناقش المجلس مذكرة وزارة الكهرباء والطاقة بخصوص الوضع القانوني للشركة اليمنية لتوليد الكهرباء، وما شاب تأسيسها من مخالفات قانونية، وإجراءات غير شفافة، والتوجيه الصادر بهذا الشأن من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بجوانب اعتراضها على مذكرة التفاهم والجوانب الإجرائية الأخرى لتأسيس هذه الشركة. وأقر المجلس الأعلى للطاقة إحالة الموضوع إلى وزارة الشئون القانونية للدراسة وتقديم الاقتراحات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الجانب. تجدر الإشارة إلى أن اليمن يعاني من مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية التي تستمر بالانقطاع خاصة في العاصمة صنعاء والمدن الكبرى، وذلك بسبب الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الطاقة التي عجزت ال