استمع الى مذكرات ايضاحية لتعديل بعض القوانين والمواد ..
اقر البرلمان في جلسة اعماله اليوم مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني، في حين استمع الى التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول طلب اعادة المداولة في المادة 113 من مشروع القانون وصوت عليه بصيغته النهائية. كما استمع البرلمان في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الى ايضاحات وزارة الشئون القانونية حول مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد والذي اشار إلى أن خير حافز هو حماية المتعاونين أو الضحية وحماية أقربائه حتى الدرجة الرابعة وبما يمكن الهيئة من تأدية مهامها على الوجه المطلوب فضلا عن ثقافة الثأر وغريزة الإنتقام المتعمقة في المجتمع والتي تتطلب جبر هذه الفجوة بخلق حوافز ومغريات تحمل على تجاوز مثل هذه المعيقات. واقر المجلس احالة مشروع القانون الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقريرا بشأنه للمجلس في جلسة قادمة. واستمع المجلس للمذكرة الايضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات حيث أشارت المذكرة الإيضاحية لأهمية القانون الخاص بالأحكام العامة للمخالفات باعتباره جزءا من المنظومة الجنائية. ويشتمل المشروع على القواعد والأحكام العامة لنوع من الأعمال غير المشروعة التي تمثل أدنى مرتبة من السلوك غير المشروع وهو ما يطلق عليه بالمخالفات. وأقر المجلس إحالة مشروع التعديل إلى لجنتي العدل والأوقاف والشئون الدستورية والقانونية لدراسته وتقديم تقديراً للمجلس بشأنه. كما استمع المجلس إلى رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وأقر إحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراسته وتقديم تقريراً إلى المجلس بشأنه. من ناحية أخرى استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع القانون لسنة 2007م بتعديل المادة (158) من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة. وتناول النواب تقرير لجنة مشتركة من المياه، والزراعة، حول نزول ميداني لجزيرة سقطرى. وقالت اللجنة إن الجزيرة تتعرض لانتهاكات وصفتها بالخطيرة قد تضر بالبيئة للجزيرة التي تحوي (270) من نبات تنعدم في بقية العالم، إضافة لطيور وحيوانات نادرة. وذكرت اللجنة أن سقطرى تفتقر لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا القصور في حماية الشواطئ من شركات الاصطياد العشوائي.