في إطار حملة " معاً لإعادة التيار الكهربائي إلى حياتنا " ..
شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة احتجاجية شارك فيها العشرات من طلاب وطالبات جامعة صنعاء والفئات المجتمعية المختلفة للتنديد بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتعبير عن رفضهم للعقاب الجماعي الذي يتعرضون له – وفقاً للمحتجين - . وطالب المشاركين في المسيرة التي انطلقت من جولة الرويشان شارع حدة واتجهت صوب جولة المصباحي كل من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة بإيجاد حلول سريعة وعاجلة لانقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق وشوارع وحارات العاصمة صنعاء . وأشاروا إلى ضرورة وضع الجهات المعنية حد لقضية انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية التي تتزامن مع امتحانات الشهادة العامة ( أساسي ، ثانوي ) وقدوم شهر رمضان المبارك . ودعوا كافة شرائح وفئات المجتمع إلى المشاركة بشكل فعال في حملة " معاً لإعادة التيار الكهربائي إلى حياتنا " التي يجري الترتيب لها والمقرر انطلاقها في الـ 30 من شهر يونيو الجاري . ولفتت مصادر في جامعة صنعاء إلى تعرض عدد من الطلاب والطالبات الجامعيين للتهديد من قبل عناصر تنتمي إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي ينتمي له وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع في محاولة منهم لإثنائهم عن المشاركة في المسيرة المنددة بانقطاع التيار الكهربائي . وكان عدد من الطلاب والطالبات الجامعيين دعوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى مشاركة طلابية ومجتمعية واسعة في الحملة التي أسموها بـ " بحملة إعادة التيار الكهربائي إلى حياتنا "، من خلال الخروج بمسيرة غاضبة اليوم الثلاثاء للتنديد باستمرار انقطاع التيار الكهربائي على معظم مناطق العاصمة والمطالبة بإيجاد الحلول السريعة لها. وعلى صعيد متصل توقعت مصادر محلية إعلان وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع استقالته من منصبه خلال شهر يونيو الحالي بعد اخفاقه في إدارة شؤون الوزارة وقطاع الكهرباء في اليمن، خصوصاً بعد إطلاقه في مؤتمر صحفي وعوداً بتغطية مناطق اليمن بالطاقة الكهربائية منتصف العام الجاري مالم فأنه سيقدم استقالته إذا لم يتحقق ذلك. ويُتهم الوزير سميع بتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر مالية باهظة تصل إلى نحو 10 ملايين دولار شهرياً بسبب الاهمال والاستمرار في شراء الطاقة الكهربائية واهمال مشروع مأرب (2) بقدرة 400 ميجاوات والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والهامة في المرحلة الحالية وستساعد في الحد من العجز القائم في توليد الكهرباء من خلال الزام الشركة التي تم التعاقد معها بالبدء في التنفيذ حسب الشروط بدلاً من الاستمرار في شراء الطاقة. وتناولت عدد من وسائل الإعلام العديد من المخالفات القانونية وغير القانونية المرتكبة من قبل وزير الكهرباء والطاقة وسعى من خلالها لإحلال عناصر إصلاحية لا تملك خبرات أو مؤهلات في مواقع مجموعة من الموظفين والمؤهلين العاملين في المؤسسة العامة للكهرباء، حيث قام بتعيين 19 شخصاً ينتمون لحزب الإصلاح في مناصب مدراء عموم ونواب مدراء ماليين وتجاريين ومدراء مشاريع بينهم إمام جامع تم تعيينه بمنصب مدير عام.