طعن بشرعية المجلس ورفض المثول أمام نواب الشعب بحجة غياب كتلة الاصلاح...
أقر مجلس النواب "البرلمان" اليوم إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إلى التحقيق على خلفية طعنه في مشروعية قرارات المجلس، في حين نفت كتلة الأحرار مشاركتها في توقيع بيان يدين عقد جلسات البرلمان، في حين قال نائب برلماني ان قرار التحقيق جاء على خلفية رفض الوزير الحضور للمجلس بحجة غياب كتلة الاصلاح. وصوت النواب على إحالة الوزير إلى التحقيق عقب إشارة رئيس البرلمان يحيى الراعي إلى رفع الوزير رسالة لرئيس الحكومة يطالب فيها مخاطبة رئيس الجمهورية بأن ما يصدر عن البرلمان غير مشروع نظراً لغياب كتل أحزاب المشترك المقاطعة للجلسات. ويحق للبرلمان إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق وفقاً للمادة الدستورية (139) التي تنص على أحقية الإحالة للتحقيق والمحاكمة بناءً على قرار اتهام مقترح من خمس على الأقل وموافقة ثلثي الأعضاء. وقال البرلماني خالد محمد قاسم العنسي " أن وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي رفض الحضور إلى مجلس النواب رغم استدعائه بحجة غياب كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح "، وتساءل عضو مجلس النواب العنسي هل الوزير المخلافي وزيراً لليمن بأكمله أم لحزب الإصلاح .. مشيراً إلى أن البرلمان طلب التحقيق مع وزير الشؤون القانونية على خلفية تعديل قوانين مقدمة من حكومة الوفاق . واعتبر العنسي قيام مدير مكتب وزير الشؤون القانونية بمخاطبة المجلس نيابة عن الوزير والاعتذار عن عدم حضوره يعد بمثابة إهانة للبرلمان . من جانبه اشار النائب المستقل ناصر عرمان إلى انعقاد جلسات النواب شرعية لوجود النصاب القانوني. ونقل "المؤتمر نت" عن رئيس كتلة الأحرار عبده بشر، إن البرلمان شرعي بوجود أو غياب حزب الإصلاح (أكبر أحزاب المشترك) نافياً أن تكون كتلته وقعت على بيان صدر مؤخراً عن ما أسمي ائتلاف كتل التغيير التي تضم حسب البيان الكتل البرلمان لأحزاب المشترك، والأحرار، والتضامن، والعدالة، والبناء والمستقلين. وقال النائب عبدالرحمن معزب إن البرلمان يجب ألا يخضع لابتزاز المشترك. وكانت كتل المشترك طالبت بإعادة انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان بشكل توافقي كشرط لمعادلة حضور الجلسات. وسبق لرئيس البرلمان الأمين المساعد للمؤتمر يحيى الراعي أن دعي المشترك لإنهاء مقاطعتهم الجلسات معرباً عن استعداده الاحتكام لصندوق الاقتراع في قاعة النواب. وفيما كان مقرراً حضور وزير الشؤون القانونية إلى البرلمان اليوم، اعتذر مدير مكتبه عن حضور الوزير بمبرر عدم حضور كتل المشترك.