مجلس القضاء يدعو الى عدم الانجرار وراء دعوات المنتديات القضائية
دعا مجلس القضاء الاعلى القضاة واعضا النيابات العامة الى عدم الانجراءا وراء دعوات الإضراب عن العمل من بعض أعضاء المنتديات القضائية في بعض المحافظات واستشعار المسئولية وتغليب المصلحة العامة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد . وفي حين اشاد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علي ناصر سالم بالقضاة واعضاء النيابة العامة الذين يؤدون أعمالهم ويتحملون مسئولياتهم بكل تفان واخلاص، كلف رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف الرفع بالمتغيبين من القضاة وأعضاء النيابة العامة. وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان المجلس استعرض في اجتماعه التقارير المرفوعة حول الاعتداءات على قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة ، والتي كان اخرها اختطاف رئيس محكمة السدة ومحاصرة رئيس محكمة غرب ذمار، والاعتداء على رئيس محكمة قعطبة بمحافظة الضالع . وازاء ذلك عبر مجلس القضاء الاعلى عن ادانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات المتكررة التي تقوم بها عناصر خارجة عن القانون وتستهدف القضاة في عدد من المحافظات، مهيبا بالسلطات المختصة بسرعة القبض على مرتكبي تلك الافعال التي لا تمت إلى عادات وتقاليد شعبنا اليمني أي صلة وتعتبر دخيلة عليه ومرفوضة من كل أبناء الوطن. ووقف مجلس القضاء الأعلى امام إقرار مجلس النواب لمشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) 1991م وتعديلاته وذلك بناء على تقرير لجنة العدل والاوقاف . وثمن المجلس مبادرة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني بنقل صلاحياته القانونية إلى مجلس القضاء الأعلى والتي تعد خطوة متقدمة على طريق استقلال السلطة القضائية قضائيا واداريا وماليا، كما ثمن المجلس جهود مجلس النواب في هذا الشأن . وتتلخص ابرز اتجاهات تلك التعديلات في تفعيل دور مجلس القضاء الاعلى و توسيع صلاحياته وجعل كل المسائل والامور المتعلقة بأي شأن من شؤون اعضاء السلطة القضائية (القضاة واعضاء النيابة العامة ) مناطة بمجلس القضاء الاعلى ونقل صلاحيات وزير العدل (في القانون النافذ) إلى مجلس القضاء ورئيس المجلس. كما تضمنت التعديلات تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق استقلال السلطة القضائية من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الاعلى ، وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع مجلس القضاء الاعلى مباشرة وتخضع لإشرافه .