شبكة حقوقية: محاكمة الحوثيين لثلاثة مدنيين غيابياً تفتقر لأبسط ضمانات العدالة

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الأول 2025، إن مليشيات الحوثي تحاكم ثلاثة مدنيين غيابيًا بتهم “التجسس” في محاكمة تفتقر لأبسط ضمانات العدالة.

وبحسب الشبكة، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة المنحلة التابعة لمليشيات الحوثي، عقدت الاثنين، جلستها الثانية للنظر في قضية ثلاثة مختطفين جرت محاكمتهم غيابيًا باعتبارهم –وفق زعم الجماعة– فارّين من وجه العدالة، وذلك برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي مجاهد الشبيبي.

وقد جرت هذه الجلسة في غياب كامل لهيئة الدفاع والمحامين، في انتهاك صريح لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، حيث تمّت محاكمة كل من: محمد علي أحمد البعلول ومحسن قاسم عبده المقطري وعبدالرحمن أحمد فتح شاكر.

ووفقًا للائحة الاتهام المقدّمة من النيابة العامة التابعة للحوثيين، فقد وُجّهت للمتهمين الثلاثة تهم التواصل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة خلال الفترة من 2021 إلى 2023، عبر لقاءات مزعومة مع ضباط مخابرات في كل من القاهرة والرياض.

كما ادّعت النيابة أن المتهمين وافقوا على العمل لصالح جهات أجنبية من خلال جمع ورصد معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، وأنه تم تزويدهم بوسائل اتصال مشفّرة وتطبيقات لتحديد المواقع لتسهيل ما وصفته بأنشطتهم.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الإجراءات تمثل محاكمة باطلة من الناحية القانونية، وتفتقر إلى أبسط معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقانون الوطني، والمعايير الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبرت الشبكة أن هذه المحكمة تمثل أداة قضائية مسيّسة تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وأن هذه المحاكمات الهزلية تشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وترقى إلى مستوى الإجراءات التعسفية الجائرة التي تستوجب المساءلة وعدم الاعتراف بنتائجها قانونيًا.