الحوثيون يواصلون الترهيب: إحالة 21 مختطفاً للمحكمة الجزائية المنحلة بعد أيام من قرارات إعدام 17 آخرين
تكثّف مليشيا الحوثي الإرهابية استخدام الجهاز القضائي والأمني الخاضع لها لفرض مزيد من الترهيب على المواطنين في مناطق سيطرتها، عبر إصدار قرارات إعدام ومحاكمات وصفت حقوقياً بأنها مخالفة للقانون وتهدف لتكريس القبضة الأمنية للجماعة.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها الخاضعة لمليشيا الحوثي، بأن النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء أحالت، اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025م، 12 مختطفاً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بزعم ارتباطهم بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار المليشيا قرارات عبر محكمة خاضعة لها قضت بإعدام 17 شخصاً بتهم مشابهة، وبعد 48 ساعة على إحالة 9 أشخاص إلى المحكمة الجزائية.
ففي 22 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة إعدام 17 متهماً والحكم بالسجن عشر سنوات على اثنين آخرين، بتهم التخابر مع أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية.
ووفق إفادات المختطفين خلال جلسات المحاكمة، فقد تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت الضغط.
وأكدت مصادر حقوقية أن المتهمين حُرموا من حق الدفاع القانوني، في انتهاك صريح للإجراءات القضائية المنصوص عليها في القوانين اليمنية.
وفي السياق ذاته، عبّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن "قلق بالغ" إزاء التصعيد القضائي السريع الذي تنفذه مليشيا الحوثي، وإحالة 9 متهمين آخرين بتهمة التخابر مع المملكة المتحدة يوم السبت 29 نوفمبر 2025، معتبرة ذلك توجهاً سياسياً لتشديد القبضة الأمنية عقب التطورات الأخيرة، ومنها مقتل رئيس حكومة الجماعة.
وقالت الشبكة في بيان، اليوم، إن سرعة إصدار الأحكام، ومنها محاكمة 17 شخصاً خلال أقل من عشرة أيام، تمثل انتهاكاً لمعايير العدالة وحرماناً صارخاً للمتهمين من حق الدفاع، مطالبة في الوقت نفسه بوقف جميع أحكام الإعدام وإلغاء المحاكمات المخالفة للقانون.