الحوثيون يعلنون محاكمة 43 من موظفي الأمم المتحدة
أعلنت مليشيا الحوثي، عبر القائم بأعمال وزير خارجيتها عبد الواحد أبو راس، أن 43 من الموظفين المحليين العاملين في منظمات الأمم المتحدة باليمن سيُحالون إلى المحاكمة، بزعم تورطهم في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات رفيعة في الجماعة بالعاصمة المختطفة صنعاء في أغسطس الماضي.
وأوضح أبو راس في تصريح لوكالة "رويترز"، أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية جرت تحت إشراف قضائي مباشر، وأن النيابة العامة على اطلاع مستمر بتفاصيل التحقيقات، مؤكداً أن "المسار القضائي مستتب إلى نهايته وصولاً إلى المحاكمات وإصدار الأحكام القضائية".
وزعم المسؤول الحوثي أن "خلية داخل برنامج الأغذية العالمي" شاركت في استهداف الحكومة التابعة للجماعة بشكل مباشر، فيما لم يصدر أي تعليق من البرنامج الأممي حتى الآن، بينما نفت الأمم المتحدة مراراً اتهامات الحوثيين بشأن تورط موظفيها أو عملياتها في اليمن في أي أنشطة استخباراتية.
وتقول الأمم المتحدة إن الحوثيين يحتجزون 59 من موظفيها المحليين على الأقل، ووصفت عمليات الاختطاف بأنها "تعسفية"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وعن بقية المحتجزين. ويواجه المتهمون، وجميعهم يمنيون، احتمال الإعدام بموجب القانون اليمني.
وجاءت الاختطافات بعد اقتحام قوات أمن الحوثيين عدداً من مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء، الأمر الذي زاد – بحسب المنظمة الدولية – من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق سيطرة الجماعة.
وأكد أبو راس أن سلطات الحوثيين "ستدعم المنظمات الإنسانية الملتزمة بمبادئ العمل الإنساني وستُسهل أنشطتها"، في محاولة للتقليل من تداعيات الأزمة مع الأمم المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين الحوثيين والمنظمات الدولية، منذ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت رئيس حكومة الحوثيين وعدداً من وزرائه في أغسطس الماضي، ضمن حملة عسكرية إسرائيلية ضد حلفاء إيران عقب اندلاع حرب غزة أواخر 2023.