منظمة حقوقية: قمع الحوثي لحزب المؤتمر يهدد فرص التسوية السياسية في اليمن

حذّرت منظمة سام للحقوق والحريات من تصاعد الانتهاكات السياسية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، عقب حملة اختطافات طالت الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء غازي علي الأحول، ومدير مكتبه عادل ربيد، إلى جانب عدد من قيادات الحزب، واعتبرتها خرقًا خطيرًا للدستور اليمني والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة، نقلاً عن الصحفي فارس الحميري، أن الاختطافات جاءت إثر رفض قيادات المؤتمر توجيهات حوثية تقضي بإلغاء الاحتفال بالذكرى الـ43 لتأسيس الحزب، لافتة إلى أن الخطوة تعكس حجم القيود المفروضة على النشاط السياسي السلمي.

وأضافت، أن مليشيا الحوثي فرضت بيانًا باسم الحزب لإلغاء الفعالية تحت إشراف مباشر منها، بعد أن صادرت الأموال المخصصة لإحياء المناسبة وفضّت اجتماعًا رسميًا للأمانة العامة، إلى جانب شنها حملات تحريضية واسعة وفرض رقابة أمنية مشددة على منازل قيادات الحزب.

وأكدت سام أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الجمهورية اليمنية، فضلًا عن مخالفتها لنصوص الدستور اليمني الذي يقر التعددية السياسية وحرية العمل الحزبي.

وشددت المنظمة على أن استمرار هذه الانتهاكات يعمّق مناخ القمع السياسي ويغلق ما تبقى من مساحة للنقاش الحر أو النشاط المدني، بما يهدد أي جهود للتسوية السياسية الشاملة.

وطالبت سام بالإفراج الفوري وغير المشروط عن قيادات المؤتمر المختطفين، ووقف الملاحقات السياسية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل والضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم الممنهجة بحق الأحزاب السياسية وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.