تقرير دولي: الحوثيون يستخدمون الخزان "يمن" لتهريب النفط بإشراف إيراني

كشفت شركة "لويدز ليست إنتليجنس" الدولية، في تقرير حديث، عن استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية الخزان العائم "يمن" -الذي حلّ محل الناقلة المتهالكة "صافر"- كغطاء لعمليات تهريب نفط غير مشروعة في البحر الأحمر، وسط تعاون لوجستي مع شبكة تهريب تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ووفقاً للتقرير المتخصص في تتبع حركة السفن والشحنات البحرية، فإن الناقلة الإيرانية المثيرة للجدل SEASTAR 1 رُصدت يوم 8 يونيو 2025 وهي تقترب من الخزان "يمن" قرب ميناء رأس عيسى، في منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين غرب اليمن.

وتؤكد "لويدز" أن عملية نقل كميات كبيرة من الوقود جرت فعلاً بين الخزان "يمن" والناقلة الإيرانية، بناءً على بيانات الأقمار الصناعية وتحليل حركة السفن، في خرق واضح للعقوبات الدولية المفروضة على طهران والميليشيا الحوثية على حد سواء.

وأشار التقرير إلى أن السفينة SEASTAR 1 سبق أن خضعت لتحقيقات ومراقبة دولية، وتُصنف ضمن شبكة تهريب نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ويُعتقد أن العملية الأخيرة تهدف إلى تصدير النفط بشكل سري إلى جهات مجهولة، بعيداً عن أعين الرقابة الدولية، وتمويل أنشطة غير قانونية.

وحذرت "لويدز ليست إنتليجنس" من أن استمرار هذه الأنشطة يهدد بخلق اقتصاد ظل على سواحل البحر الأحمر، ويُحوّل الموانئ اليمنية الخاضعة للحوثيين إلى قواعد أمامية لشبكات تهريب وقود عابرة للحدود.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق تشغيل الخزان "يمن" كبديل عن الخزان النفطي "صافر"، الذي أُفرغ بالكامل بإشراف أممي في أغسطس 2023، بعد أن ظل يهدد بكارثة بيئية لعقود.

واثار التقرير الجديد إثارة المخاوف، بعدما كشف عن تحول الخزان الجديد من مشروع بيئي إلى واجهة لأنشطة تهريب، يُستغل فيها غياب الرقابة الدولية وانعدام الشفافية في مناطق سيطرة الحوثيين.

ونبّه التقرير إلى أن استخدام خزانات نفطية غير خاضعة للصيانة، في منطقة شديدة الحساسية ملاحياً وبيئياً، قد يؤدي إلى كارثة بيئية جديدة، مشابهة للتهديد الذي شكّله "صافر" لسنوات.

كما حذر من أن هذه العمليات قد تدفع المجتمع الدولي نحو فرض عقوبات جديدة تطال الموانئ اليمنية والشركات المتعاملة معها، ما يزيد من عزلة البلاد الاقتصادية ويعمق أزمتها الإنسانية.

دعوات لتحقيق دولي

في أعقاب نشر التقرير، تصاعدت الدعوات في الأوساط اليمنية والدولية إلى فتح تحقيق عاجل، واتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة الخزان العائم "يمن"، ووقف استخدامه كأداة تهريب نفطي تُموّل بها ميليشيا الحوثي حربها ضد اليمنيين.

ويرى مراقبون أن تغاضي المجتمع الدولي عن مثل هذه الأنشطة قد يشجع على تصعيدها، ويقوّض جهود الاستقرار في المنطقة، ويحوّل البحر الأحمر إلى ممر غير آمن لأنشطة غير مشروعة تقودها أطراف مدعومة من إيران.