شبكة حقوقية: مليشيا الحوثي فجّرت أكثر من 1200 منزل ومنشأة

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية سلسلة من عمليات التفجير الممنهجة طالت أكثر من 1200 منشأة سكنية وتعليمية ودينية ومرافق حيوية، في تصعيد وصفته بـ"خطير" لانتهاكاتها ضد المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضحت الشبكة، في تقرير حقوقي حديث، أنها وثقت تفجير 1232 منزلاً ومنشأة عامة وخاصة من قبل الحوثيين في 17 محافظة، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2014م وحتى 1 مارس 2025م، في واحدة من أكبر حملات الاستهداف المنظم التي تُظهر عمق التوجه الإرهابي للجماعة المسلحة.

وبحسب التقرير، توزعت الاعتداءات الحوثية على 987 منزلاً سكنياً تم تفجيرها بشكل كلي أو جزئي، و76 مسجداً ودوراً لتحفيظ القرآن الكريم، في انتهاك سافر لقدسية دور العبادة، و39 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، في محاولة لضرب العملية التعليمية، و37 منشأة تجارية ومراكز بيع، بالإضافة إلى 63 مزرعة وآبار مياه، ضمن سياسة تجويع وتجفيف للمناطق المستهدفة.

وشملت أيضاً 18 مقراً حزبياً و29 مبنى حكومياً، في مساعٍ لفرض سيطرة أمنية وسياسية مطلقة، علاوة على 9 مرافق صحية، و4 معالم أثرية، و156 جسراً وطريقاً عاماً، ما اعتبرته الشبكة انعكاساً لحجم التدمير الممنهج للبنية التحتية.

وأشار التقرير إلى أن المليشيا لم تكتفِ بالتفجيرات، بل وسّعت نطاق انتهاكاتها لتشمل القتل خارج القانون، والتهجير القسري، والاعتداء على القرى والعزل، في ظل مساعٍ مستمرة لكسر إرادة اليمنيين وفرض مشروعها الطائفي المستورد من إيران بالقوة والعنف.

وأكدت الشبكة أن عمليات التفجير تعكس الوجه الحقيقي للحوثيين الذين جعلوا من الإرهاب سلوكاً ثابتاً، وانتهكوا بشكل فاضح كافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى إدانة هذه الجرائم البشعة بشكل صريح، والتحرك العاجل لحماية المدنيين، ودور العبادة، والمؤسسات التعليمية، من هذا الاستهداف الممنهج، الذي يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن.