بسبب تمويل الاستيطان.. أكبر صندوق سيادي في العالم يهدد بسحب استثماراته من بنوك إسرائيلية

سيحقق مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار، في ممارسات البنوك الإسرائيلية عند الاكتتاب في التزامات لبناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات بـ 500 مليون دولار.

ومع ذلك، قرر المجلس، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، ألا يعترض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل إير.بي.إن.بي، التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات اليهودية. وتحقق هذه الهيئة في التزام الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.

وفي مقابلة مع رويترز في 22 مايو (أيار)، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايغ إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين، إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.

وأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى "لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن". وتابع "هذا هو الموثق بشكل جيد". ولكنه أحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.

ولم يذكر برانتسايغ أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يملك أسهما بنحو 5مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر 5بنوك إسرائيلية، بزيادة 62 % في 12 شهراً.

ولم ترد البنوك، وهي بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت إسرائيل، وبنك مزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، على طلبات للتعليق. وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة، لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.

وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالمياً بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهراً الذي تقول سلطات الصحة في غزة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وتدمير القطاع الفلسطيني.

وخلصت أعلى محكمة للأمم المتحدة في العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في 1967 غير قانونية.
إيجارات السكن في مستوطنات الضفة الغربية

وفي منتصف 2024، بدأ المجلس مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة. وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز، وشركة الاتصالات بيزك، ما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.

وفحص المجلس أيضاً بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية، بينها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي، وبوكينغ دوت كوم، وتريب أدفايزور، وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة، والتي تمثل نحو 3مليارات دولار من استثمارات الصندوق.