صفقة بين نجل بايدن ووزارة العدل.. وترامب: "نظامنا معطل"

قال ممثلو الادعاء، الثلاثاء، إن هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، أقر بتهمتين على صلة بالتخلف عن دفع ضريبة دخل فيدرالية.

كما أقر هانتر بايدن، في اتفاق مع مكتب المدعي العام الأميركي في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحًا ناريًا رغم تعاطيه المخدرات.

وسيتجنب هانتر الملاحقة القضائية في اتهام منفصل يتعلق بحيازة السلاح، في صفقة مع وزارة العدل قد تجنبه دخول السجن.

وهانتر بايدن (52 عاما)، سيعترف بارتكاب جرائم جنحة ضريبية في إطار الاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء.

والاتفاق سيجنبه أيضا الملاحقة القضائية بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني كمتعاط للمخدرات، طالما التزم بالشروط التي وضعها ممثلو الادعاء العام.

تسوية قضية جنائية فيدرالية عبر اتفاق، في نفس الوقت الذي تحال فيه رفع الاتهامات إلى المحكمة أمر غير معتاد إلى حد ما، لكنه ليس مستبعدا تماما.

وينهي الاتفاق تحقيقا مطولا أجرته وزارة العدل بشأن الابن الثاني لبايدن، الذي أقر بأنه يعاني من الإدمان بعد وفاة شقيقه بو بايدن عام 2015. كما أنه يحول دون إجراء محاكمة كان من شأنها أن تؤدي إلى صدور أخبار مشتتة للقارئ على مدار أيام وأسابيع عن البيت الأبيض الذي طالما سعى بكل جهده النأي بنفسه عن وزارة العدل.

بالرغم من أن الاتفاق يوجب على بايدن الابن الاعتراف بالجرم، فإنه- الاتفاق- يركز بشكل واضح على انتهاكات الضرائب والأسلحة، بدلاً من أي شيء أعم أو له صلة بالرئيس الديمقراطي.

ومع ذلك، من المرجح أن يواصل الرئيس السابق دونالد ترمب وجمهوريون آخرون مساعي استخدام القضية لتسليط الضوء على جو بايدن وتعاملاته التجارية العائلية وإثارة تساؤلات حول استقلالية وزارة العدل في عهد بايدن.

وفي منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، شبه ترامب، صفقة هانتر بايدن بأنها "مجرد تذكرة مرور" مضيفا "نظامنا معطل!".

وقال مكتب مستشار البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن "يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته".

وقبل أكثر من شهر، ذكرت لجنة رقابية برلمانية أن أعضاء عائلة الرئيس الأميركي وشركاءهم ملايين جنوا الدولارات من كيانات وشركات أجنبية أثناء وبعد فترة منصب نائب الرئيس جو بايدن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك باستخدام ما يقرب من 20 شركة، والاستفادة من شبكة واسعة من شركاء الأعمال المخفيين.

وحصلت العائلة الأولى وشركاؤهم والشركات على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار فقط من الشركات التي يديرها مواطنون صينيون ورومانيون من خلال صفقات مختلفة أبرمها الابن الأول هانتر بايدن، وفقًا لسجلات أربعة بنوك منفصلة كشفتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي وعرضتها صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير معلومات أخرى إلى أن بايدن كسب عشرات الملايين من الدولارات من هذه الأعمال.