السيسي: استقرار السودان ستكون له نتائج إيجابية على الأطراف الإقليمية كافة
-
© الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - د.ب.أ)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، ستكون لها نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي باجتماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي» حول السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات بـ«الفيديو كونفرنس». وأكد الرئيس المصري، (السبت)، ضرورة التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان، وبما لا يقتصر على الأغراض الإنسانية.
وأعرب السيسي عن تقديره لتوجيه الدعوة إلى مصر، للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيقة. وقال: «إن اجتماعنا اليوم يحمل، بالإضافة إلى أهميته السياسية، قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية، والشركاء الدوليين كافة، والوكالات الإغاثية للعمل معاً، نحو سودان مستقر وآمن».
وأشار السيسي إلى أن مصر تثمن جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، بقيادة رئيس المفوضية موسى فقي، في التعامل مع الأزمة السودانية، التي كان أبرزها، الاجتماع الموسع الذي عُقد على المستوى الوزاري، يوم 20 أبريل (نيسان) الماضي، وأثمر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر.
وقال الرئيس السيسي: «يأتي اجتماعنا اليوم لاعتماد خطة خفض التصعيد التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار، بما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي وإنهاء الصراع الدامي الحالي». كما أكد الرئيس المصري، خلال كلمته، ضرورة التنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة السودانية، واستعادة الأمن والاستقرار باعتبارها طرفاً أصيلاً، ولكونها الأكثر تأثراً بالأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها في أسرع وقت.
وقال السيسي إن مصر التزمت بمسؤولياتها عبر استقبال نحو 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم، بجانب استضافة نحو 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم بوصفهم مواطنين. وأشار إلى أن القاهرة اضطلعت بمسؤوليتها باعتبارها دولة جوار للسودان عبر تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة لإنهاء الوضع الجاري.
وشدد السيسي على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية بالسودان يعد «العمود الفقري» لحمايتها من خطر الانهيار.
ودعا الرئيس السيسي الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور. وأكد السيسي أن بلاده ستواصل التنسيق مع الشركاء كافة لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان.
ولفت إلى أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الأفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية للتعامل مع الأزمة، وكذا جهود تجمع «الإيقاد»، والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات «جدة».
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في منتصف الشهر الماضي، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي باجتماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي» حول السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات بـ«الفيديو كونفرنس». وأكد الرئيس المصري، (السبت)، ضرورة التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان، وبما لا يقتصر على الأغراض الإنسانية.
وأعرب السيسي عن تقديره لتوجيه الدعوة إلى مصر، للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيقة. وقال: «إن اجتماعنا اليوم يحمل، بالإضافة إلى أهميته السياسية، قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية، والشركاء الدوليين كافة، والوكالات الإغاثية للعمل معاً، نحو سودان مستقر وآمن».
وأشار السيسي إلى أن مصر تثمن جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، بقيادة رئيس المفوضية موسى فقي، في التعامل مع الأزمة السودانية، التي كان أبرزها، الاجتماع الموسع الذي عُقد على المستوى الوزاري، يوم 20 أبريل (نيسان) الماضي، وأثمر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر.
وقال الرئيس السيسي: «يأتي اجتماعنا اليوم لاعتماد خطة خفض التصعيد التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار، بما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي وإنهاء الصراع الدامي الحالي». كما أكد الرئيس المصري، خلال كلمته، ضرورة التنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة السودانية، واستعادة الأمن والاستقرار باعتبارها طرفاً أصيلاً، ولكونها الأكثر تأثراً بالأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها في أسرع وقت.
وقال السيسي إن مصر التزمت بمسؤولياتها عبر استقبال نحو 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم، بجانب استضافة نحو 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم بوصفهم مواطنين. وأشار إلى أن القاهرة اضطلعت بمسؤوليتها باعتبارها دولة جوار للسودان عبر تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة لإنهاء الوضع الجاري.
وشدد السيسي على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية بالسودان يعد «العمود الفقري» لحمايتها من خطر الانهيار.
ودعا الرئيس السيسي الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور. وأكد السيسي أن بلاده ستواصل التنسيق مع الشركاء كافة لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان.
ولفت إلى أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الأفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية للتعامل مع الأزمة، وكذا جهود تجمع «الإيقاد»، والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات «جدة».
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في منتصف الشهر الماضي، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.