اليمن : محكمة الاموال العامة تقر الصفة الرسمية للهيئة القانونية للثورة الشعبية
رفضت محكمة الاموال العامة الاثنين بالعاصمة صنعاء الدفع المقدم من محامي شركة سبأ فون بعدم شرعية الهيئة القانونية للثورة الشعبية.
وقال رئيس الهيئة القانونية عبدالرب مرتضى لوكالة"خبر" للانباء ان محكمة الاموال العامة اعترفت اليوم رسميا بالهيئة واعتبرتها ذات صفة، عقب رفضها الدفع الذي قدمه محامي شركة سبأ فون.
واوضح ان المحكمة اعتبرت الهيئة ذات صفة استنادا الى الشرعية الدستورية والثورية التي توجت باتفاق السلم والشراكة الوطنية، مشيرا الى بنود اتفاق السلم والشراكة تضمن الى ما يفيد برسمية الصفة الثورية للهيئة القانونية.
ولفت مرتضى الى ان الهيئة تقدر للقضاء اليمني ادراكة القانوني بأنه ممثل للشعب ويصدر قراراته باسم الشعب مثمنا الوعي القانوني لدى القضاء اليمني.
وقال ان الهيئة القانونية تهيب بالقضاء بأن يحسن من ادائة واليته خصوصا في المرحلة الحالية من حيث الوقت وقوة القرارات لانها الفساد والقضاء علية بأشراف من الهيئة القانونية واجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية.
وأكد رئيس الهيئة القانونية ان الهيئة تعمل على عديد من قضايا الفساد بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.