بعد "تفتيش" منزله.. ترامب يطلق حملة تبرعات
حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، تحويل الأنباء التي تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد فتش منزله في فلوريدا، لصالحه، مستشهدا بالتحقيق في الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب تبرعات سياسية من أنصاره.
ويمثل التفتيش غير المسبوق تصعيدا كبيرا للتحقيق الفيدرالي فيما إذا كان ترامب قد أزال سجلات بشكل غير قانوني من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في يناير 2021.
وحاول ترامب تصوير عملية التفتيش في مارالاغو في بالم بيتش على أنها خطوة ذات دوافع سياسية من قبل إدارة الرئيس، جو بايدن، حتى في الوقت الذي يلعب فيه الرئيس السابق دورا رئيسيا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس الأميركي.
وقال ترامب في رسالة بالبريد الألكتروني اطلعت عليها الوكالة، تهدف إلى جمع التبرعات، "إنهم يحاولون إيقافي و الحزب الجمهوري مرة أخرى"، وأضاف "يجب فضح ووقف الخروج على القانون والاضطهاد السياسي".
وأطلق ترامب لجنة العمل السياسي "أنقذوا أميركا" بعد أيام من خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن، ولديها أكثر من 100 مليون دولار في البنك.
وتعهد حلفاؤه الجمهوريون في الكونغرس بفتح تحقيق في عملية التفتيش نفسها إذا استعادوا السيطرة على مجلسي النواب أو الشيوخ في نوفمبر.
ومن المقرر أن يجتمع الجمهوريون في مجلس النواب بمن فيهم النائب جيم بانكس مع ترامب في ناديه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرسي، الثلاثاء.
ورفضت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على البحث أو حتى تأكيده.
وليس بوسع مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء البحث من دون موافقة قاض يؤكد وجود سبب محتمل. ومن شبه المؤكد أيضا أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، المعين من قبل ترامب، ورئيسه، المدعي العام، ميريك غارلاند، الذي عينه بايدن، وافقا على الطلب، وفقا للوكالة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن لم يتلق إخطارا مسبقا بالبحث.
وقال ديفيد لوفمان، وهو مسؤول سابق في وزارة العدل أشرف على ملاحقات قضائية لجرائم الأمن القومي، "ربما خضع أمر التفتيش هذا في تقديري لمزيد من التدقيق مقارنة بأي أمر تفتيش في تاريخ وزارة العدل".
وزار مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق من هذا العام ممتلكات لترامب للتحقيق في صناديق في غرفة تخزين مغلقة، وفقا لشخص مطلع على الزيارة.
ويعد البحث مجرد خطوة تحقيقية ولا يعني أن ترامب سيواجه اتهامات جنائية تلقائيا، أو أنه سيدان بأي مخالفات.
ويعد إخفاء السجلات الحكومية أو تدميرها جريمة جنائية.
وأي شخص يدان بانتهاك قانون أميركي يسمى قانون السجلات الحكومية سيمنع من شغل منصب اتحادي وسيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وهذا يعني أنه إذا أدين ترامب، فمن المرجح أن يطعن في أي محاولة لاستبعاده من الخدمة في منصبه مرة أخرى، ربما أمام المحكمة العليا الأميركية التي تضم أغلبيتها المحافظة 6-3 ثلاثة قضاة عينهم هو.
والتحقيق في الوثائق هو واحد من عدة تحقيقات ركزت على ترامب منذ مغادرته منصبه، بعد أسابيع من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021، في محاولة فاشلة لقلب خسارته الانتخابية.
ويواصل ترامب الادعاء بأن الانتخابات سرقت من خلال تزوير واسع النطاق في التصويت.
ولا يزال ترامب الصوت الأكثر نفوذا في الحزب الجمهوري، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس يرتفع في مكانته كمرشح محتمل لعام 2024.
لكن ترامب نجا من العديد من الفضائح السياسية وقال مراقبون إن هذا البحث الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي يمكن أن يعزز مكانته لدى الناخبين الجمهوريين.