منظمات حقوقية تتهم إيران بمضايقة شهود «محكمة احتجاجات 2019»

احتجت 4 منظمات دولية مختصة بتتبع حالات حقوق الإنسان، إضافة إلى 11 منظمة معنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، على «مضايقات» السلطات الإيرانية شهود محكمة شعبية - دولية تنظر في اتهامات موجهة للمسؤولين الإيرانيين باستخدام القوة المفرطة في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأصدرت منظمات: «العفو الدولية» و«المادة 19» و«معاً ضد عقوبة الإعدام (ECPM)» و«فرانت لاين ديفندرز»، و11 منظمة إيرانية، بياناً يطالب الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مضايقات يتعرض لها ذوو ضحايا الاحتجاجات التي تفجرت في منتصف نوفمبر 2019 على أثر قرار مفاجئ للحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة.
وبدأت محكمة دولية - شعبية في لندن خلال نوفمبر الماضي، في الذكرى الثانية لقمع الاحتجاجات، سماع أكثر من 300 شاهد من موقوفين سابقين، إضافة إلى ذوي ضحايا أصيبوا أو احتجزوا ومارة، وكذلك إلى كوادر طبية (سابقون وحاليون) ومسؤولين حكوميين، أدلوا بشهاداتهم عن تصرفات الحكومة حينذاك، خصوصاً بعدما انقطعت أخبار أغلب المناطق التي شهدت الاحتجاجات حين قررت السلطات قطع خدمة الإنترنت.
وتتألف هيئة المحكمة من قضاة وخبراء قانونيين دوليين من بريطانيا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وليبيا. وجاءت المحكمة بمبادرة من منظمة العدالة لإيران وحقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة «معاً ضد الإعدام». وتعمل المحكمة على تقييم ما إذا كانت تصرفات السلطات الإيرانية في الاحتجاجات ترتقي إلى «جرائم ضد الإنسانية».
وقالت المحكمة عبر موقعها الرسمي «آبان تريبون»، أمس، إن «6 شهود على الأقل وعائلاتهم تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف والملاحقة الجائرة والاستجواب بالإكراه والتهديدات بالقتل وأشكال أخرى من المضايقات».
وأكدت المنظمات غير الحكومية الـ15 في بيانها أن «هذه الانتهاكات تشكل شكلاً من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة». كما احتج البيان على المعاملة «اللاإنسانية المستمرة لأقارب من قدموا شهادات»؛ خصوصاً من فقدوا أقاربهم في الاحتجاجات التي شهدت تدخلاً عنيفاً من الأجهزة الأمنية الإيرانية.
وأشار البيان تحديداً إلى تعرض أمين أنصاري فر، الذي فقد نجله فرزاد أنصاري فر في الاحتجاجات، متحدثاً عن تعرض أفراد أسرته لـ«الاعتقال والاحتجاز التعسفيين»، منوهاً بأن وتيرة هذه التصرفات «تصاعدت» منذ مشاركته في الجلسات الأولى من المحكمة في نوفمبر الماضي.
وجاء في البيان أن «السلطات أمرت الأقارب في إيران بقطع العلاقات مع شهود المحكمة الموجودين في الخارج والتنديد علناً بشهاداتهم، أو مواجهة العواقب؛ مثل الاحتجاز والأذى لهم ولأفراد عائلاتهم، بما يشمل الأطفال».
ودعت المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للتحقيق وجمع وتحليل وحفظ أدلة «الجرائم» وفقاً للقانون الدولي، بهدف تسهيل الإجراءات القضائية العادلة في المستقبل. وخلص البيان إلى أنه «حتى الآن، لم يجرِ التحقيق مع أي مسؤول حكومي بسبب إصداره الأمر، أو ارتكاب أو الإذعان للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة أثناء وبعد الاحتجاجات».
وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثقت مقتل 304 أشخاص. في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2019، نقلت وكالة «رويترز» عن 3 مسؤولين إيرانيين، أن «(المرشد علي) خامنئي جمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة، وأصدر أمراً لهم بوأد الاحتجاجات»، ونسبوا إليه قوله: «الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم».
وقال المسؤولون الثلاثة إن نحو 1500 شخص سقطوا خلال الاحتجاجات. لكن وزير الداخلية السابق، عبد الرضا رحماني فضلي، قال في مقابلة، في صيف 2020، إن عدد القتلى يصل إلى 230 شخصاً.