محطات الكهرباء الخاصة.. خدمة أساسية تدر أرباحا خيالية على التجّار ومليشيا الحوثي في "دمت"
دشنت محطات توليد الكهرباء الخاصة جرعة سعرية جديدة على المشتركين في مديرية دمت بمحافظة الضالع، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية، بكلفة شهرية تزيد عن 60 دولارا أمريكيا، بعد ان تنصلت المليشيا من التزاماتها تجاه الخدمة واستثمرت المحطات الحكومية لصالحها.
وقالت مصادر محلية لوكالة "خبر"، إن محطة المستثمر اكرم الحضرمي لتوليد الكهرباء، فرع دمت، اقرت في يناير الجاري 2022م، زيادة جديدة على التسعيرة.
في السياق، أكد المواطن معاذ احمد العمري، أن الشركة اضافت 100 ريال فوق السعر السابق للوحدة الواحدة.
وقال العمري في تغريدة له على "فيسبوك"، يوم الاثنين 17 يناير 2022م، "تفاجئنا في السعر الجديد لمحطة الحضرمي بفارق زيادة في الوحدة بلغت 100ريال، اي ان سعر الوحدة اصبح 360 ريالا".
واظهرت فاتورة التحصيل التي تسلمها الاحد الماضي، -وحصلت وكالة "خبر" على نسخة منها- ان فارق الزيادة خلال الفترة 27 ديسمبر 2021 وحتى 15 يناير 2022 بلغت قرابة 6700 ريالا، ما يعني انها ستقفز خلال الشهر الواحد إلى قرابة 13 ألف ريال.
وبيّنت الفاتورة ان التكلفة الاجمالية خلال نفس الفترة "19 يوما" بلغت اكثر من 24 ألف ريال، اي انها مع نهاية الشهر مرشحة للاقتراب من حاجز الـ40 ألف، ما يعادل 66 دولارا امريكيا بسعر صرف الدولار الواحد في المدينة نفسها "600" ريال.
واستغرب المواطنون من الزيادة الخيالية في التسعيرة. مطالبين مليشيا الحوثي بصفتها "سلطة الامر الواقع" في المدينة مسؤولية استغلال التجار لقطاع الطاقة في ظل امتناعها عن تشغيل المحطات الحكومية بنفس الاسعار السابقة، لتخفيف معاناة المواطنين التي ضاعفها رفض المليشيا تسليم مرتبات الموظفين لاكثر من خمس سنوات، وانعدام مختلف الخدمات وتزايد الجبايات.
مليشيا الحوثي، هي الاخرى، دخلت سوق الاستثمار لتوليد الطاقة، ولكن باستخدامها محطات الكهرباء الحكومية الموجودة المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وحددت اسعار مماثلة للقطاع الخاص، بدلا عن التسعيرة الحكومية السابقة - قبل الانقلاب الحوثي- المقدّرة بـ"5" ريالات للكيلووات الواحد.
وذكرت مصادر محلية متعددة ان مليشيا الحوثي سمحت لمستثمري الكهرباء برفع التسعيرات منذ البداية تمهيدا لدخولها في ذات المجال، علاوة على فرضها نسبة شهرية من العائدات المالية، بصورة مماثلة لفوارق فرضتها على اسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في مختلف مناطق سيطرتها.
ويدفع المواطن ضريبة فساد المليشيا الحوثية وجشع التجار منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014م.