تيك توك.. مصاعب تواجه صفقة البيع والحظر بات الخيار الأقرب
بين التهديدات بالحظر على أعلى مستوى، والمفاوضات التي تراوح مكانها، يثير تطبيق "تيك توك" الذي يهاجمه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالة قلق بين احتمالات بيعه أو إعادة شرائه أو حظره.
ومنصة الترفيه هذه التي تضم خصوصا تسجيلات فيديو موسيقية قصيرة، يتابعها نحو مليار شخص في العالم. وقد تعززت شعبيتها خلال أشهر الحجر لمنع انتشار وباء كوفيد-19.
ومنذ بدء إطلاق التهديدات، يتداول المستخدمون رسائل دعم تعبر عن قلق ونصائح تقنية حتى لا تزول إمكانية الدخول إلى الموقع، أو روابط باتجاه موقع انستغرام وتسجيلات فيديو ساخرة.
وبعد أسابيع من الشائعات والضغوط، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس سيوقع أمرا رسميا يلزم الشركة الأم الصينية "بايتدانس" على الانفصال عن هذا التطبيق باسم حماية الأمن القومي.
وفي الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام أميركية عدة أن مجموعة مايكروسوفت تجري مفاوضات أصبحت في مرحلة متقدمة لشراء التطبيق.
لكن ترامب أعلن، مساء الجمعة، على متن الطائرة الرئاسية أنه "سيحظر تيك توك في الولايات المتحدة". وأوضح للصحفيين أنه لا يؤيد عملية إعادة شراء لـ"تيك توك" من قبل شركة في الولايات المتحدة.
وتشتبه واشنطن بأن شبكة التواصل الاجتماعي هذه تقاسم بكين بياناتها. لكن إدارة التطبيق نفت ذلك مرارا.
وبدت إعادة التطبيق إلى الولايات المتحدة بفضل عملية استحواذ الحل الأمثل في نظر العديد من الجهات الفاعلة.
إلا أن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، السبت، أن المفاوضات بين "مايكروسوفت" و"تيك توك" لم تحقق تقدما بسبب معارضة الرئيس الأميركي.
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات كان يمكن أن تحقق نتيجة الاثنين. وباتت الشركتان تنتظران الآن وضوحا أكبر من البيت الأبيض.
وكتب مسؤول الأمن السابق في فيسبوك، أليكس ستاموس، الباحث حاليا في جامعة ستانفورد قائلا: "أصبح الأمر يبدو غريبا".
وأضاف أن "عملية بيع بالكامل لشركة أميركية كانت تعتبر حلا جذريا قبل أسبوعين يمكن أن تهدئ القلق المنطقي بشأن حماية البيانات".
وبانتظار الحظر الذي أعلنه الرئيس الأميركي تطرح تساؤلات حول إمكانية نجاح صفقة البيع، ويسود شعور بالقلق بأن التطبيق بات أقرب إلى خيار الحظر ولن تنقذه أي صفقات تجارية، وفق مراقبين.
وكانت الشبكة قد حاولت في الأشهر الأخيرة أن تبرهن على أن هويتها وممارساتها ما زالت مرتبطة بشكل متين بالولايات المتحدة.
فقد علقت في بداية يوليو نشاطها في هونغ كونغ بسبب قانون الأمن القومي الجديد الذي وسع صلاحيات الشرطة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة.
جاء ذلك ضمن توجه اتبعته شبكات التواصل الاجتماعي العاملة انطلاقا من كاليفورنيا، إذ أعلنت فيسبوك ويوتيوب وتويتر إيقاف تلقي طلبات لتوفير معلومات حول مستخدمين من هونغ كونغ، وذلك احتراما لحرية التعبير.
لكن ذلك لم يكن كافيا لإقناع الإدارة الأميركية.