وثيقة- قضاة الحوثيين بذمار ينهبون أراضي المواطنين ويزوّرون وثائقها

تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، نهبها لأراضي المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عصابة حوثية في المحاكم وآخرين في لجنة المظالم التي استحدثوها.

مصادر محلية بمحافظة ذمار كشفت لـ"خبر" للأنباء، أن مليشيات الحوثي عبر مجموعة من القضاة، تنهب أراضي المواطنين في المحافظة، وخصوصاً الأراضي ذات الموقع الاستراتيجي كونها أكثر الأراضي جنياً للأموال.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات استخدمت عدداً من القضاة لتزوير الوثائق الخاصة بالأراضي، ويسهلون عملية النهب الممنهجة، على أن تكون جميع تلك الأراضي باسم القاضي "محمد عبدالله إسماعيل الشجني" المعين من قبل مليشيات الحوثي مسؤول لجنة المظالم.

وبحسب المصادر فإن القضاة الذين يقومون بتسهيل عمليات النهب تلك هم: القاضي "أبو حسن الديلمي" والقاضي "أبو الحسين المروني" وآخر يدعى "الموشكي"، وجميعهم يعملون في محاكم ذمار، فيما لا يزال هناك قضاة آخرون لم نتمكن من معرفة أسمائهم.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المواطنين عجزوا عن الدفاع عن حقهم أو اللجوء إلى القضاء لإنصافهم، كون القضاء هو من يسهل للمليشيات الحوثية عمليات النهب، فيما لا تزال بعض القضايا في المحاكم ولم يتم الوصول إلى حل فيها.

وحصلت وكالة خبر، على وثيقة تكشف عن نهب عشرات الأراضي وتزوير وثائقها باسم مسؤول لجنة المظالم الحوثية، وموضح في أعلى الوثيقة الأراضي التي نهبتها وتريد نهبها في منطقة المشواف بمدينة ذمار.

وكانت وكالة خبر كشفت بالتفاصيل عن قيام "لجنة المظالم" الحوثية بنهب أراضي المواطنين وتزوير وثائقها، وفي تقرير آخر كشفت عن عمليات نهب ممنهجة لأراضي المواطنين وادعائهم بأنها تتبع الأوقاف، في الوقت ذاته تقوم ببيع أراضي الوقف لصالح الجماعة.

وحول تلك الأحداث طالب عدد من المواطنين تدخل المنظمات الحقوقية والدولية والاطلاع على عمليات النهب الحوثية لأراضي المواطنين، ووضع حد لتلك الأعمال الإجرامية.