رئيس دستورية البرلمان: الرئيس هادي كفل لنفسه تمديداً ثانياً 100 %

ألمح رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب، الدكتور علي أبو حليقة، إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي، كفل لنفسه تمديداً لفترة انتقالية ثانية.

وقال رئيس اللجنة الدستورية، في حوار أجرته معه أسبوعية "المنتصف": إن الرئيس هادي أكد أنه ملتزم بالمدى الزمني، لكن المهام الموكلة إليه خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، ستفرض نفسها، بمعنى أن إنجازها يتجاوز المدة الممنوحة لها.

وانتقد أبو حليقة قرار لجنة صياغة الدستور التي شكلها رئيس الجمهورية، وقال: "كان القرار - من وجهة نظري الشخصية - غير موفق، وليس عيباً أن يخطئ الإنسان ويصيب".

موضحاً أن القرار غير موفق من ناحية من تم اختيارهم، لافتاً الى ان معظمهم ليس لديه خبرة في العمل الدستوري سوى ثلاثة أشخاص على الأكثر، أو أربعة إذا جازفنا.

واشار الى ان التمديد للجنة أمر متوقع، 100%، نظراً للمهام التي أو كلت لها، ما سيجعل التمديد أمامها مُبرَّراً، وخاصة إذا ما طلبت هذا الأمر، وذلك لأنه تم إسناد إعداد قوانين خاصة بالأقاليم..

موضحاً أن القرار حدد عمل اللجنة بسنة، لكن هناك توجهات أخرى من خلال أن القرار أجاز للجنة الحق في تمديد الفترة، في اشارة الى ان ذلك يمدد لفترة انتقالية اخرى للرئيس هادي .

ودعا الدكتور أبو حليقة من وقع عليهم الاختيار ضمن لجنة صياغة الدستور، أن يدركوا أنهم أمام مهمة وطنية كبيرة، لأن اليمن تعيش فراغاً عاماً، مؤكداً ان على اللجنة القيام بوضع عناوين لهذا الدستور، خاصة بالجانب السياسي، وجانب خاص بالعلاقة التي تربط المجتمع والدولة، والعلاقة بين سلطات الدولة، وكذلك السياسة الخارجية.

لافتا الى ان هذه أبرز العناوين التي تضمنها أغلب دساتير العالم، حتى يتم بناء النصوص وفقاً لتلك العناوين، وذلك من أجل صياغة دستور جامع ومانع، يلبي طموحاتنا.

وعبر الدكتور أبو حليقة عن مخاوفه من أن تطلب اللجنة تمديداً أكثر من المطلوب، موضحا ان ذلك سيجعلنا نعيش في فراغ تشريعي وقانوني، وسيخلق إرباكاً في العديد من القضايا والملفات، كون اي بلد يتوجه نحو تعديلات دستورية يظل متوقفاً على ما سيحدث، فالاستثمارات تتوقف، والجانب الأمني يظل مهزوزاً، والعلاقة مع الدول الأخرى تظل مرتبكة، وأشياء كثيرة .

وأكد رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب، حسن نوايا الرئيس هادي، غير انه أشار إلى أن من حوله يقدمون له المشورة في قضايا هو لا يريدها.