الامن القومي التابع لمليشيا الحوثي يحتجز العشرات من عمال ومالكي محلات الصرافة بصنعاء

وأكد أحد الصرافين لوكالة خبر، أن عناصر الأمن القومي التابعين لمليشيات الحوثي أقدموا على اعتقال العشرات من عمال ومالكي محلات الصرافة قبل أربعة أيام بدون أي أسباب تذكر.

وأوضح أن الاعتقال جاء في إطار حملة مباغتة لعناصر الأمن القومي الميليشاوي على محلات الصرافة للبحث عن العملة الجديدة التي منع الحوثيون تداولها في مناطقهم.

وأضاف إنه رغم عدم وجود أي مبالغ من العملة الوطنية الجديدة في محل صرافته إلا أن عناصر الأمن القومي الميليشاوي قاموا باعتقال أحد العاملين في المحل وأغلقوا المحل واقتادوا العامل إلى سجن الأمن القومي الخاضع لسيطرتهم، بذريعة التحقيق معه.

وكانت أعلنت شركات ومحلات الصرافة في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية، الأربعاء، الإضراب العام عن العمل والتوقف عن بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر.

وقالت جمعية الصرافين اليمنيين في بيان صادر عنها "اضطررنا آسفين للمضي قدمًا باتخاذ إجراءات تصعيدية سلمية عبر تنظيم إضراب معلن لكافة منشآت وشركات الصرافة متمثلا بالتوقف عن مزاولة النشاط، وسيكون ذلك ابتداء من الأربعاء 19 يونيو 2019م لحين الاستجابة لمطالبنا ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات من جانب البنك المركزي اليمني (صنعاء- وعدن)".

ولفتت الجمعية، في البيان الذي تلقت خبر نسخة منه، إلى أن الإجراءات التي فرضها البنك المركزي اليمني (صنعاء وعدن) زادت الأمر تعقيدا، مطالبة بضرورة توحيد السلطة النقدية وتحييد الاقتصاد.

وأكدت أن القطاع المصرفي بات مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين، الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي.

ونوهت أن هذه الأوضاع حتمت على الجمعية وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة الى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه.

ودعت الجمعية كل الأطراف الدولية وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية.

وأكدت أن منشآت ومحلات الصرافة لعبت طيلة فترة الحرب دورا كبيرا لتأمين فاتورة الاستيراد التي حالت دون انهيار تام للاقتصاد اليمني وأسهمت في تفادي المجاعة الجماعية، لذا فإن الوقوف بجانبها ضرورة من أجل الاقتصاد اليمني ومن أجل اليمني كبشر وإنسان قبل كل شيء.

وأعلنت الجمعية، في بيانها، إخلاء مسؤوليتها بشكل كامل تجاه أي تداعيات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والإنساني.