الرباعية تصدر بياناً مهماً بشان اليمن (النص)

التقى وزراء خارجية السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في 13 فبراير في وارسو، لمناقشة الوضع في اليمن، وأصدروا البيان التالي:

أكد الوزراء التزامهم بالحل السياسي الشامل للصراع في اليمن وتأييدهم للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2018. ورحب الوزراء أيضاً باعتماد قرار مجلس الأمن 2451 و2452، اللذين يدعمان تنفيذ هذه الاتفاقيات والبناء على الإطار السياسي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. وفي هذا الصدد، كرر الوزراء دعمهم الكامل للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

ودعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2018 من أجل إنقاذ الشعب اليمني. وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن إعادة انتشار القوات في الحديدة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار ودعوة الحوثيين والحكومة اليمنية إلى تأكيد موافقتهم على هذه الخطة والعمل على وجه السرعة مع رئيس لجنة التنسيق والانتشار، لتنفيذ إعادة الانتشار المتبادل من مدينة وموانئ الحديدة.

وشدد الوزراء على أنه يجب ألا يكون هناك المزيد من إجراءات التأخير فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة. وافق الوزراء على مراقبة الوضع والتنسيق عن كثب واللقاء مرة أخرى إذا حدث أي تأخير آخر.

ودعا الوزراء الأطراف اليمنية في مناطق سيطرتهم، ولا سيما الحوثيين الذين لا يزالون يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، لضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة، وتسهيل الحركة من وإلى وداخل اليمن، وفقا لقرار مجلس الأمن 2452.

في هذا الصدد، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي يضعها الحوثيون والتي تعوق عمل البعثة الحيوي.

كما دعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى مضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز.

كما ناقش الوزراء التأثير المزعزع الذي تشكله إيران على اليمن، من خلال توفير التمويل غير المشروع، والصواريخ البالستية، والأسلحة المتطورة إلى الحوثيين، وفي المنطقة الأوسع.

وفي هذا الصدد، أشار الوزراء إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة توصل إلى أن إيران قدمت أسلحة متقدمة للحوثيين في انتهاك لقرار مجلس الأمن 2216 وقرار مجلس الأمن 2231.

وفي هذا الصدد، دان الوزراء بشدة هجوم الطائرة الحوثية بدون طيار بتاريخ 10 يناير 2019 على قاعدة العند في محافظة لحج. وأكد الوزراء أن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار من قبل قوات الحوثي إلى دول مجاورة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل من أمد الصراع.

وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، ودعوا إلى وضع حد فوري لمثل هذه الهجمات من قبل قوات الحوثيين وحلفائهم.

وفي إطار الجهود المبذولة للحد من واردات الوقود غير المشروع من قبل الحوثيين، ناقش الوزراء خطوات للحد من النشاط الذي يسهل تدفق النفط الإيراني إلى الحوثيين، مع ضمان تدفق الوقود عبر موانئ البحر الأحمر في الوقت نفسه.

كما ناقش الوزراء الأزمة الإنسانية العاجلة التي أوجدها الصراع، وأكدوا على أهمية استقرار الاقتصاد، واستمرار تدفق الطعام والوقود إلى البلاد ودعم تدابير بناء الثقة الاقتصادية كجزء من عملية السلام.

وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بإيداع السعودية مبلغ 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، ومساهمتها المالية في المشتقات النفطية والمساهمة التي تبلغ 570 مليون دولار التي دفعتها السعودية والإمارات لمعالجة الأمن الغذائي ودفع رواتب المعلمين.

كما رحب الوزراء عزم الحكومة اليمنية على استئناف دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمدرسين والعاملين الصحيين بانتظام في جميع أنحاء البلاد ودعوا الحوثيين إلى التعاون مع هذه العملية.

في ضوء التقارير الأخيرة عن التدخل غير القانوني في عمليات عدد من البنوك المحلية في صنعاء ومناطق الموظفين البنكيين، دان الوزراء هذه الإجراءات وطلبوا بشدة من الحوثيين رفع اللوائح المفروضة على البنوك المحلية في صنعاء، التي تعوق الاستيراد التجاري والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها.

كما شجع الوزراء حكومة اليمن على الاستمرار في إصدار خطابات الاعتماد لجميع مستوردي الأغذية الرئيسيين.

واتفق الوزراء على أن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في اليمن ومضاعفة جهودهم للتوصل إلى حل سياسي.