البرلمان العربي يرفض ما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن اليمن
أكد البرلمان العربي رفض تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 أغسطس 2018، والذي تجاهل الانتهاكات الموثقة والممنهجة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
جاء ذلك خلال تقديّم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، مشروعي قرارين للجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي في اجتماعها، اليوم، بالقاهرة لمناقشتهما ورفعهما إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي بكامل هيئته غداً الأربعاء لاعتمادهما.
وأفاد الدكتور السلمي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن مشروع القرار الأول بشأن "رفض تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 أغسطس 2018، وما تضمنه من مواقف واستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية في الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018".
وقال إن "مشروع القرار يتضمن عدداً من العناصر التي تعبر عن موقف البرلمان العربي الرافض لما ورد في التقرير الذي يفتقد إلى الدقة والموضوعية من خلال تجاهل التقرير للانتهاكات الموثقة والممنهجة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإيرانية وداعموها باليمن باعترافات أممية سابقة، الأمر الذي يطعن في حيادية التقرير، بالإضافة لرفض البرلمان العربي للمفاهيم المضللة التي اشتمل عليها تقرير المفوض السامي والتي لا ترقي للقانونية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن مشروع القرار يتضمن أيضا العديد من النقاط التي تعبر عن موقف البرلمان الرافض لما تقوم به ميلشيا الحوثي في الاستيلاء على مؤسسات الدولة اليمنية، كما يثمن المشروع ما تقوم به قوات التحالف العربي بدعم الشرعية في اليمن لاستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني.
وأشار إلى أن مشروع القرار الثاني بشأن "تثمين مشروع "مسام" لنزع الالغام باليمن والذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومطالبة الأمم المتحدة بإخلاء اليمن من الألغام".
ولفت السلمي النظر إلى أن مشروع القرار يتضمن أيضاً خطة تحرك وعمل للتعامل مع هذا الموضوع من خلال مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمفوض السامي لحقوق الانسان وغيرها من المنظمات المعنية لدعم مشروع "مسام" لنزع الألغام من الأراضي اليمنية، ومطالبة المنظمة الدولية لملاحقة مليشيا الحوثي، وداعميه وإعلان جرائمهم أمام العالم بالإضافة لمطالبة مجلس الأمن للدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إيران الكف عن تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة والصواريخ البالستية والألغام.