بن دغر يطالب بإعادة ترتيب أوضاع المتنافسين في سوق الاتصالات
اكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد عبيد بن دغر ان الوزارة ليست ضد توقيع اتفاقية انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية ولكن ضد الفترة الزمنية المحددة لترتيب أوضاع الاتصالات.
ونقلت موقع صحيفة "الثورة نت" الرسمية عن الوزير بن دغر قوله، إن جميع الدول التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية قد حصلت على خمس سنوات لترتيب أوضاعها بعد التوقيع على اتفاقية الانضمام لأننا حصلنا على بضعة أشهر فقط هذه الفترة لا تكفي لترتيب أوضاع الاتصالات بما فيها أوضاع القطاعين العام والخاص أيضا.
وأشار بن دغر الى ان وزارته خاطبت وزارة الصناعة بذلك وكذا مجلس النواب بهدف حماية القطاع العام وثانيا لإعادة ترتيب أوضاع المتنافسين في سوق الاتصالات اليمنية على قدم المساواة لأن هناك خلل في عملية المنافسة بين القطاعين العام والخاص لأن الهدف هو ايجاد تنافس في المستقبل لايصال الخدمة للمواطن بطرق سهلة وميسرة.
وشدد الوزير على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة إزاء انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية كون القطاع العام مايزال الرافد الرئيسي بعد النفط للخزينة العامة للدولة, كونه يرفد الخزينة العامة للدولة بمبلغ ستون مليار ريال سنويا إلى جانب ما سيخلفه القرار من أثار سلبيه على 12 الف عامل في المؤسسة العامة للاتصالات والبريد.
وقال خلال تدشينه فعاليات ورشة العمل الفنية للتشغيل والصيانة التي تعقد على مدى 3 ايام بمدينة تكنولوجيا الاتصالات بصنعاء، انه لابد من تعديل التشريعات والقوانين العتيقة التي تعيق تطوير خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات لأن المؤسسة تسعى الى تطوير خدماتها للمواطنين, وطالب الاخ الوزير الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وخاصة في منح المؤسسة العامة للاتصالات فرصة اكبر لتقديم خدمات أفضل وأوسع وأسرع للمواطنين وبأقل تكلفة.
مؤكدا ان العالم كله لم يحرر الاتصالات من القطاع الحكومي والمطالبة بتحرير الانترنت والاتصالات الدولية وهي بنسبة 30% على أكثر حال في اليمن اما 70% فهو محرر لدى القطاع الخاص في سوق الاتصالات اليمنية, ولكن الاتصالات تأمل من رئيس الوزراء والوزراء المختصين في الحكومة مساعدة الاتصالات على تجاوز هذه المعضلة بل أن الاتصالات تطالب باتخاذ قرارات ايجابية تحفظ للقطاع العام مكانته.