وأشار المصدر إلى أن المليشيا نفذت انتشاراً أمنياً واسعاً شمل الأطقم والمدرعات بالقرب من "محطة الأخوين" ومداخل شوارع المدينة، لمنع انطلاق المسيرة الاحتجاجية السلمية التي كان مزمعاً إقامتها الثلاثاء عقب انتهاء مهلة اليومين التي حددتها القبائل.

ولفت المصدر إلى أن هذا الاستنفار العسكري ترافق مع تحركات سياسية واجتماعية قادها القيادي الحوثي "صالح ناصر الجوفي"، المعين وكيلاً للمحافظة، لثني وجهاء رداع وقيفة وأهالي "حارة الحفرة" عن التصعيد الشعبي؛ حيث طالب بمنح الجماعة مهلة إضافية لما بعد إجازة عيد الفطر لإيجاد حلول جذرية، وهو ما قوبل برفض واسع من الأهالي وذوي الضحايا والسجناء.

وتتركز مطالب ذوي الضحايا ووجهاء وأهالي رداع حول تسليم قيادات وعناصر حوثية متورطة في تصفية الشيخ حسن الحليمي ونجله، والمواطن "علوي سكران" للقضاء وتنفيذ القصاص بحقهم، إضافة إلى إطلاق سراح سجناء "حارة الحفرة" المحتجزين منذ أشهر دون مسوغ قانوني.

وفي سياق المحاولات الحوثية لإجهاض الحراك القبلي، أكد مصدر قبلي قيام عناصر المليشيا ببث بيان مزور عبر وسائل التواصل الاجتماعي منسوب لوجهاء وعقال رداع، يصف الاحتجاجات بأنها "محاولة لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة". 

إلا أن هذا الادعاء قوبل بنفي قاطع؛ حيث كشف "أبو أحمد اليمني"، أحد عقال مدينة رداع، عبر صفحته في "فيسبوك"، أن هناك من استغل توقيعات العقال على "ورقة بيضاء" كانت مخصصة لكشف حضور اجتماع سابق، وعمد إلى صياغة البيان المزور دون علمهم، في إشارة واضحة لتزييف المواقف لصالح أجندة قيادة مليشيا الحوثي في المدينة.

وقد اعتادت مليشيا الحوثي تزوير البيانات وبث مقاطع فيديو عبر "الإعلام الأمني" التابع لوزارة داخليتها، تظهر بعض العقال وهم يدلون بتصريحات قسرية؛ كما حدث عقب تصفية الشاب "عبدالله حسن الحليمي" قبل نحو شهر، حين زعمت المليشيا أنه "زعيم عصابة" واتهمته بتهديد ملاك المحلات التجارية لإجبارهم على الإضراب تضامناً معه في قضية مقتل والده، وهو ما فنده ملاك المحلات لاحقاً في مقاطع مصورة أكدت زيف تلك الادعاءات.

وأفاد مصدر قبلي بعقد لقاء تشاوري موسع ليل الثلاثاء في منزل الشيخ "أحمد حسين الجوفي" برداع؛ لمناقشة مدى استجابة مليشيا الحوثي للمطالب المشروعة، وسط تحذيرات قبلية من أن تجاهل هذه المظلوميات قد يدفع نحو خيارات تصعيدية أوسع.

 ويرى مراقبون أن حالة الارتباك الحوثي واللجوء لتزييف المواقف القبلية تعكس مخاوف المليشيا الحقيقية من تحول مظلومية رداع إلى انتفاضة شعبية شاملة تجتاح المحافظة.

وأفادت مصادر محلية في مديرية أرحب، شمال صنعاء، بمقتل الشاب "محمد منصور" من أبناء قبيلة "بيت بعيس" برصاص مسلحين من قبيلة "حبار"، في جريمة مثلت خرقاً لصلح قبلي أُبرم قبل يومين فقط برعاية وجهاء المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن الجناة نهبوا السلاح الشخصي للضحية، وهو ما اعتبرته الأعراف القبلية "عيباً أسود" يضاعف من حدة التوتر بين القبيلتين اللتين حصد النزاع بينهما نحو 8 قتلى وعدداً من الجرحى خلال الأشهر الماضية.

وفي السياق، قُتل الشاب "صلاح الدين الزبادي" في منطقة جوبلة بمدينة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأكدت مصادر محلية أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بسيطة بين مجموعة من الأطفال تطورت إلى عراك مسلح أودى بحياة الزبادي في مقتبل عمره.

كما ذكرت مصادر قبلية في الجوف أن الفتى "مقبل علي محسن الشلح" قُتل برصاص مسلح قبلي على خلفية قضية ثأر قديمة، في ظل غياب تام لدور الأجهزة الأمنية في فض النزاعات.

ويرى مراقبون أن تصاعد جرائم القتل والثارات القبلية في هذه المحافظات يعكس سياسة المليشيا التي تعتمد على تغذية النزاعات وإضعاف الروابط الاجتماعية لتسهيل السيطرة بالتوازي مع تعطيل القضاء وتهميش دور القانون منذ انقلاب عام 2014، وهو ما أدى إلى تحويل الخلافات بما فيها البسيطة إلى جرائم دموية.

وأوضح سباير، في تحليل نشره المنتدى، أن الولايات المتحدة وإسرائيل حققتا تفوقاً جوياً سريعاً خلال الأيام الأولى من المواجهة الدائرة مع إيران، إلا أن التجارب العسكرية تشير إلى أن إسقاط الأنظمة السياسية لا يتم من الجو فقط، خصوصاً في ظل عدم وجود مؤشرات على نية واشنطن إرسال قوات برية كبيرة إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وأشار إلى تقارير إعلامية إقليمية تحدثت خلال الأيام الماضية عن اتصالات وتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الفصائل الكردية الإيرانية المسلحة المتمركزة على الحدود بين العراق وإيران. 

وذكر أن مقالاً نشر في موقع "المونيتور" رجّح احتمال عبور مقاتلين من هذه الجماعات إلى داخل إيران، قبل أن تقلل تصريحات لاحقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين من توقعات حدوث تحرك وشيك.

وبحسب سباير، فإن وجود جماعات كردية إيرانية مسلحة على الشريط الحدودي ليس جديداً، إذ تحتفظ هذه التنظيمات بقواعد في مناطق جبلية قرب الحدود العراقية، وتعمل منذ سنوات على إرسال عناصرها سراً إلى داخل إيران بهدف تجنيد أنصار وبناء شبكات سياسية وتنظيمية، مع تجنب الدخول في مواجهات مفتوحة مع قوات النظام إلا في حالات الدفاع عن النفس.

ولفت إلى أن معظم هذه الجماعات لا تدعو إلى الانفصال الكامل عن إيران، بل تطالب بصيغ مختلفة من الحكم الذاتي للأكراد ضمن نظام اتحادي، باستثناء تنظيم واحد يتبنى مشروع إقامة دولة كردية مستقلة.

ومن بين أبرز الفصائل التي يجري الحديث عنها في التقارير الأخيرة: حزب الحياة الحرة الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب حرية كردستان، إضافة إلى تنظيم كومالا.

ويرى سباير أن حزب الحياة الحرة الكردستاني يُعد من أكثر هذه التنظيمات قوة وتنظيماً، إذ يرتبط فكرياً وتنظيمياً بحزب العمال الكردستاني، ما يمنحه خبرة قتالية طويلة اكتسبها من عقود من الصراع مع تركيا. 

ويقدَّر عدد مقاتليه بنحو ثلاثة آلاف عنصر يخضعون لنظام داخلي صارم يفرض التفرغ الكامل للعمل التنظيمي والعسكري.

أما الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، فيُعد أقدم التنظيمات الكردية المعارضة في إيران، إذ تعود جذوره إلى الحركة التي قادت جمهورية كردستان القصيرة التي أُعلنت عام 1946. ويحتفظ الحزب بعلاقات سياسية مع قوى كردية في شمال العراق، كما تعرض عدد من قياداته لعمليات اغتيال في أوروبا خلال العقود الماضية.

ويشير التقرير إلى أن حزب حرية كردستان هو التنظيم الوحيد بين هذه الفصائل الذي يدعو صراحة إلى انفصال الأكراد عن إيران، كما أنه التنظيم الذي شارك في تمرد مسلح محدود خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري.

أما تنظيم كومالا، فيوصف بأنه حزب قومي كردي يساري قديم يمتلك جناحاً مسلحاً صغيراً نسبياً، لكنه يضم قيادات سياسية متعلمة وكوادر شابة ناشطة في العمل السياسي والإعلامي.

ويرى سباير أن هذه الجماعات قد تشكل، في حال حصولها على دعم عسكري ولوجستي من الولايات المتحدة وإسرائيل، قوة قادرة على السيطرة على مناطق في إقليم كردستان الإيراني والمناطق الحدودية المجاورة، ما قد يؤدي إلى إنشاء مناطق خارجة عن سيطرة طهران يمكن أن تتوسع لاحقًا.

وأشار إلى أن نجاح مثل هذا السيناريو يعتمد بدرجة كبيرة على مدى جدية واستمرارية الدعم الأمريكي والإسرائيلي، موضحا أن أي استراتيجية تعتمد على قوات محلية بالوكالة داخل إيران ستتطلب التزاما طويل الأمد وموارد كبيرة.

وأضاف أن الأكراد الإيرانيين ينظرون إلى التطورات الحالية باعتبارها فرصة نادرة بعد سنوات من المواجهة مع النظام الإيراني، لكنهم في الوقت نفسه يتعاملون بحذر مع أي عروض دعم خارجي، في ضوء تجارب سابقة تركت فيها القوى الدولية حلفاءها المحليين دون دعم كافٍ.

وختم سباير بالقول إن أي محاولة لإضعاف النظام الإيراني بشكل حاسم ستتطلب تحركاً ميدانياً على الأرض، وليس الاكتفاء بالضربات الجوية.

وذكرت المصادر، أن المصور كان يشارك في بث مباشر، حيث قام بتصوير المبنى المنهار وإجرى لقاءات مع عدد من المواطنين الذين تحدثوا عن الأضرار التي لحقت بهم، إضافة إلى شكاوى من الإهمال الذي أدى إلى تدهور المبنى وانهياره.

وبحسب المصادر، جرى اختطاف ياسر حسن بعد وقت قصير من انتهاء البث، دون توضيح رسمي من قبل المليشيا للتهم الموجهة إليه، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة بين ناشطين وإعلاميين في المحافظة، الذين اعتبروا أن اختطاف مصور بسبب توثيق واقعة عامة يمثل انتهاكاً لحرية العمل الإعلامي.

وفي سياق متصل، أطلقت أسرة المصور نداء استغاثة، أكدت فيه أنها لا تعرف حتى الآن مكان احتجازه أو الجهة التي اقتادته، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني أو أسباب احتجازه.

وطالبت الأسرة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه، محمّلة الجهات الأمنية التابعة للمليشيا التي اعتقلته المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وكان انهيار مبنى دار الحكومة في يريم قد أثار خلال الأيام الماضية حالة من الجدل والغضب في أوساط السكان، الذين اتهموا جهات محلية بالتقصير في صيانة المبنى وإهمال أعمال الترميم، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة وضعه الإنشائي.

ويرى ناشطون أن الحادث كشف عن مشكلات أعمق تتعلق بسوء إدارة الممتلكات العامة، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لفتح تحقيق شفاف حول أسباب انهيار المبنى ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو فساد محتمل.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المطالب الشعبية بالكشف عن ملابسات انهيار المبنى، تتصاعد أيضاً الدعوات للإفراج الفوري عن المصور ياسر حسن، معتبرين أن توثيق الأحداث ونقل صوت المواطنين لا ينبغي أن يكون سبباً للاختطاف أو الملاحقة.

وقال سكان محليون، إن المياه لم تصل إلى منازلهم منذ أسابيع في معظم الأحياء، فيما وصلت بشكل متقطع وضعيف إلى أحياء أخرى، ما اضطر كثيراً من الأسر إلى اللجوء لشراء المياه من الوايتات بأسعار مرتفعة، في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان للمياه خلال شهر رمضان.

وعبر مواطنون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من استمرار الأزمة، معتبرين أن ما يحدث يعكس خللاً في إدارة مؤسسة المياه بالمحافظة، ومطالبين الجهات المعنية بتوضيح أسباب الانقطاع المتكرر ومعالجة المشكلة بصورة عاجلة.

واتهم ناشطون مؤسسة المياه في إب بالتقاعس عن أداء دورها الخدمي، محملين إدارتها المسؤولية عن تفاقم الأزمة، ومؤكدين أن المحافظة تمتلك موارد مائية كافية يفترض أن تجعلها بعيدة عن مثل هذه الأزمات.

في المقابل، أفادت مصادر محلية بأن إيرادات مؤسسة المياه بالمحافظة يتم تحصيلها شهرياً من المشتركين وتوريدها إلى حساب المؤسسة، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى المواطنين حول أسباب استمرار أزمة الضخ والانقطاعات المتكررة للخدمة.

وطالب سكان مدينة إب الجهات المختصة بالسلطة المحلية الخاضعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بفتح تحقيق شفاف حول أسباب الأزمة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لضمان انتظام خدمة المياه، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الخدمات الأساسية في العديد من المدن اليمنية، ما يضاعف من معاناة السكان ويزيد من مطالباتهم بتحسين مستوى الخدمات العامة.

وذكرت الشبكة، في منشور على منصة "إكس"، أن تقارير استخباراتية حديثة تشير إلى تحركات إيرانية محتملة تتعلق بتجهيز زوارق صغيرة يمكن استخدامها لزرع الألغام في الممر المائي الاستراتيجي.

وأضافت أن هذه الزوارق قادرة على حمل ما بين لغمين وثلاثة ألغام لكل منها.

ورغم عدم وجود تقدير معلن لحجم المخزون الإيراني من الألغام البحرية، فإن تقديرات استخباراتية سابقة رجحت امتلاك طهران ما بين ألفي وستمئة ألف لغم بحري من صناعات إيرانية وصينية وروسية.

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال دان كين إن الولايات المتحدة استهدفت سفناً إيرانية يشتبه في استخدامها لزرع الألغام، مشيراً إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تواصل عمليات البحث عن سفن ومنشآت تخزين الألغام وضربها.

وتسببت الحرب الجارية في اضطراب حاد بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. 

وأدى التصعيد إلى توقف حركة ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، ما أجبر بعض المنتجين على تعليق الضخ مع امتلاء مرافق التخزين.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تراجعت حركة السفن عبر المضيق بنحو 97 في المئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوفر الحماية لناقلات النفط العابرة للمضيق، مضيفاً أنه كلف مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية بتقديم التأمين والضمانات لشركات الشحن.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن عدة دول أوروبية إلى جانب الهند ودول آسيوية أخرى تدرس إطلاق مهمة بحرية مشتركة لتأمين الملاحة في المضيق، لكنه أشار إلى أن تنفيذ مثل هذه العملية مرهون بانتهاء الصراع.

وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية تعاملت أيضاً مع 35 طائرة مسيّرة، حيث جرى اعتراض 26 منها، بينما سقطت تسع طائرات داخل أراضي الدولة.

وذكرت الوزارة أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية تم رصد ما مجموعه 262 صاروخاً باليستياً، تمكنت الدفاعات الجوية من تدمير 241 منها، في حين سقط 19 صاروخاً في البحر، واثنان داخل أراضي الدولة.

كما تم رصد 1475 طائرة مسيّرة إيرانية خلال الفترة نفسها، تم اعتراض 1385 منها، بينما سقطت 90 طائرة داخل الدولة.

وأضافت الوزارة أنه تم أيضاً رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة.

وأفادت وزارة الدفاع بأن الهجمات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلادشية، إضافة إلى إصابة 122 شخصاً بجروح وصفت بالبسيطة والمتوسطة من جنسيات متعددة.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الإماراتية "في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة"، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية وضمان أمن واستقرار البلاد.

وقال البرنامج، في بيان صحفي، إن تعطل سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، من شأنه أن يدفع أشخاصًا كانوا أصلًا على حافة الجوع إلى مستويات أشد من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح البيان أن النزاع خلّف آثارًا فورية على الأمن الغذائي في الشرق الأوسط؛ ففي لبنان يشهد البلد موجات نزوح داخلي كبيرة ضمن مجتمع يعاني منذ سنوات من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي. وفي إيران، تتفاقم الأزمة بفعل ضغوط اقتصادية سابقة، شملت الركود وارتفاع تضخم أسعار الغذاء والانخفاض الحاد في قيمة العملة، ما قلّص قدرة الأسر على تحمّل صدمات إضافية.

وفي غزة، أدى إغلاق المعابر في بداية الأزمة إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء، ورغم إعادة فتح بعض المعابر لاحقًا، لا تزال الأسعار مرتفعة، بما يقيّد قدرة السكان على الحصول على الغذاء بأسعار معقولة.

وعلى الصعيد العالمي، أفاد البرنامج بأن النزاع تسبب في اضطرابات حادة بسلاسل الإمداد فيما يُعرف بسيناريو “الاختناق المزدوج” غير المسبوق في قطاع النقل، ما يؤثر على الشحن والطاقة وأسواق الأسمدة. ولفت إلى أن جزءًا كبيرًا من إمدادات الأسمدة العالمية يمر عبر مضيق هرمز، وأي تعطل فيه قد يؤدي إلى تراجع الإتاحة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط منذ بدء النزاع زاد من تكاليف الوقود والنقل، ورفع مخاطر عودة التضخم العالمي، مع تأثيرات مباشرة على أسعار الغذاء حول العالم.

وأكد البرنامج أن هذه الضغوط تزيد أيضًا من تكاليف عملياته المنقذة للحياة. ورغم اللجوء إلى المساعدات النقدية حيثما أمكن للحد من التكاليف، إلا أن هذا الخيار غير متاح في جميع السياقات. وذكر أنه، وبالتعاون مع اليونيسف، تمكّنت وحدة الشحن من تأمين دعم من شركات شحن دولية، ما ساعد على تجنب أكثر من مليون دولار من التكاليف الإضافية وضمان استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية الحيوية.

وحذّر البيان من أن إطالة فترات العبور والازدحام البحري قد يؤخران تسليم المساعدات، ويهددان الوصول السريع إلى الفئات الأكثر ضعفًا، ما يزيد مخاطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأوضح البرنامج أنه يعمل مع شركائه على تكييف مسارات الإمداد للتخفيف من الاضطرابات، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الموردين وممرات العبور عبر تركيا ومصر والأردن وباكستان، إضافة إلى استخدام أكبر للمسارات البرية بين الإمارات العربية المتحدة وبلاد الشام حيثما أمكن.

وأفادت المصادر أن الشاب أكرم يوسف صالح الحجري عُثر عليه الساعات الماضية مشنوقاً في ساحة مسجد بقرية الجبائب التابعة لمديرية بعدان شرق محافظة إب.

وذكرت المصادر أن الشاب كان يعاني ضغوطاً اقتصادية قاسية نتيجة تدهور الظروف المعيشية وغياب فرص العمل، الأمر الذي تسبب له بحالة نفسية صعبة انتهت بإقدامه على هذا التصرف المأساوي.

وتشهد مناطق واسعة في اليمن أزمة اقتصادية خانقة منذ اندلاع الحرب عقب انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى أكثر من 10 أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

كما يعاني مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية من توقف صرف رواتبهم منذ سنوات، في وقت تتهم فيه الحكومة اليمنية ومراقبون الجماعة بالاستحواذ على إيرادات مؤسسات حكومية ومصادر دخل متعددة، بينها موانئ الحديدة وضرائب شركات الاتصالات، إضافة إلى فرض جبايات ورسوم جديدة على السلع والبضائع.

وتفاقمت في السنوات الأخيرة الأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا التصعيد المحتمل يأتي وسط أزمة مستمرة على الصعيدين السياسي والإنساني في اليمن، حيث يعاني المواطنون من نقص حاد في الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب، في وقت تتواصل فيه التهديدات الإعلامية الحوثية.

ومع كل هذه الخطابات، يظهر جلياً أن القدرات الحقيقية لمليشيات الحوثي على الأرض محدودة للغاية مقارنة بالإمكانات العسكرية المتقدمة لإسرائيل والولايات المتحدة، ما يجعل أي تصعيد محتمل أكثر رمزياً إعلامياً من كونه واقعاً ملموساً.

مصرع علي خامنئي شكل صدمة للحوثيين على المستويات الإعلامية والسياسية والعسكرية، وكشف عن هشاشة الميليشيا أمام أي ضربة محتملة قد تنهي وجودها.

شعور الحوثيين بالخطر من ضربة أمريكية أو إسرائيلية يعكس حالة من القلق المتزايد، ويظهر في خطابهم الذي يميل إلى التضخيم والتهويل، لكنه يفتقر إلى القدرة على تحويل هذه التهديدات إلى واقع ملموس.

وهو ما تجلّى في تواريهم خلف خطاب تصعيدي مكتظ بالغموض، إذ يدرك الحوثيون أن أي تحرك فعلي ضد إسرائيل أو أمريكا سيواجه برد قوي وعنيف لن تستمر قدراتهم أمامه طويلاً.

التحديات الداخلية تواجه الحوثيين

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين وضعاً معيشياً وإنسانياً واقتصادياً متدهوراً، حيث تتفاقم معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانقطاع الرواتب ونقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية.

هذه الأزمات اليومية تجعل حياة المواطنين صعبة للغاية، وتزيد من هشاشة الحوثيين داخلياً إذ إن الخطاب الحوثي الرسمي يركز على الولاء والخطاب السياسي والديني، وهو خطاب بعيد عن الواقع اليومي للناس.

هذا التناقض يضعف مصداقية المليشيا ويجعل أي تهديد من جانبها أقل تأثيراً على الأرض.

إضافة إلى ذلك، تتواصل الانتهاكات بحق التعليم والطفولة، حيث ما زال استغلال المدارس والأنشطة الطلابية لأغراض عسكرية ودينية، ما يؤثر على مستقبل الأطفال ويزيد من الضغوط الدولية على المليشيا.

هذا الاستغلال يعكس فجوة كبيرة بين قيادة مليشيات الحوثي والمواطنين، ويضعف أي قدرة على الحفاظ على ولاء المجتمعات المحلية بشكل مستدام.

كل هذه العوامل تجعل من الصعب على مليشيات الحوثي بناء قاعدة اجتماعية قوية، كما تزيد من عزلة الميليشيا داخلياً وخارجياً.

جهود الحكومة الشرعية في استعادة الدولة

على الصعيد المقابل، يتصاعد قلق مليشيا الحوثي من اي تحركات عسكرية من قبل الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً بدعم ومساندة إقليمية ودولية في ظل سعي الحكومة الشرعية لإعادة ترتيب وضعها المؤسسي والعسكري بدعم إقليمي واضح، لتقوية موقفها أمام الميليشيا والتحديات المتزايدة على الأرض.

تشمل هذه الجهود تعزيز الجاهزية العسكرية، وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، وتحسين التنسيق مع التحالف العربي لضمان قدرة الدولة على الردع وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

كما تسعى الحكومة إلى استعادة السيطرة على المناطق الحيوية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية واستعادة الثقة بين المواطنين والدولة بعد سنوات طويلة من الفوضى والانتهاكات. هذه الإجراءات تتطلب موازنة دقيقة بين الضغط العسكري والسياسي على الحوثيين وبين الحفاظ على استقرار المناطق المحررة، لضمان فعالية الجهود في إعادة بناء الدولة، وهي جهود تعكس إدراك القيادة الشرعية أن أي أخطاء في التخطيط يمكن أن تمنح الحوثيين فرصًا لاستغلال الفوضى.

الفجوة بين الإعلام والقدرات العسكرية

تلعب الأبعاد الإعلامية دوراً محورياً في الصراع اليمني، إذ تعتمد مليشيات الحوثي على القنوات المحلية والخارجية لتضخيم صورتها وكأنها قوة عسكرية وسياسية ذات نفوذ واسع.

ومع ذلك، تظهر التقارير المستقلة والخبراء العسكريون فجوة كبيرة بين هذه الصورة الإعلامية والقدرة الفعلية على تنفيذ عمليات استراتيجية واسعة النطاق، في ظل حرب وصراع إقليمي ودولي كبير.

التحدي الأكبر أمام الحوثيين يكمن في حماية مناطقهم ومؤسساتهم الأساسية، وليس في إطلاق تهديدات عابرة أو بث شائعات تصعيدية.

هذا الواقع يكشف ضعف استراتيجياتهم ويبرز صعوبة تحويل الدعاية الإعلامية إلى واقع ملموس على الأرض، ما يجعل أي تصعيد إعلامي أقل تأثيرًا على المدى الطويل.

فبينما تركز مليشيات الانقلاب الحوثي على نشر الشعارات التصعيدية، تظهر المؤشرات العسكرية والتقارير الواقعية أن قدراتها محدودة، وأن أي مواجهة فعلية ستكشف عن فجوة حقيقية بين الخطاب الإعلامي والمقدرات العسكرية.

الضغوط الدولية والإقليمية على الحوثيين

تواجه مليشيا الحوثي ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول التحالف العربي، من خلال مراقبة تحركاتها العسكرية وقطع خطوط الإمداد.

هذه الضغوط تقلص من خيارات المليشيا الاستراتيجية وتضعف قدرتها على تنفيذ عمليات هجومية أو توسعية، ما يحد من فرصها في تحقيق مكاسب جديدة.

في المقابل، تستعيد الحكومة الشرعية قوتها تدريجيًا بدعم إقليمي واضح، وتواصل التنسيق مع التحالف العربي لإعادة بناء الدولة وضمان استقرار المناطق المحررة، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في القدرة على التأثير على مسار النزاع بين الطرفين.

هذا التفاوت يجعل الحوثيين أكثر ترددًا في اتخاذ خطوات عسكرية حقيقية ويزيد من اعتمادهم على التهديدات الإعلامية الرمزية دون تنفيذها على أرض الواقع.

استنتاجات حول التصعيد المحتمل

على ضوء المعطيات الحالية، تبدو شائعات التصعيد الحوثي انعكاسًا للقلق والارتباك أكثر من كونها استراتيجية حقيقية للتوسع العسكري أو السياسي. المليشيا تواجه تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، فيما الحكومة الشرعية تعمل على استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها العسكرية والسياسية بموازنة واضحة واستراتيجية دقيقة.

بينما تستمر المليشيا في إطلاق التهديدات الإعلامية، فإن الواقع على الأرض يؤكد محدودية إمكاناتها وصعوبة تحويل هذه التهديدات إلى واقع ملموس يمكن أن يغير موازين القوى في اليمن.

التباين بين خطاب المليشيات الحوثية وواقعها العسكري والاقتصادي يوضح أن أي تصعيد محتمل يظل أقرب إلى الشعارات الرمزية منه إلى تهديد حقيقي يغير مجريات الصراع، ويعكس هشاشة الميليشيا أمام الضغوط الداخلية والخارجية المتنامية، وما يحد من قدرتها على الاستمرار في أي مواجهة فعلية ضد الحكومة الشرعية أو الدخول المباشر في أي تصعيد إقليمي ودولي.

وقالت المصادر، إن مقاتلي مليشيا الحوثي حاولوا التقدم نحو مواقع الجيش في منطقتي جبل الأزهور والحنكة، تحت غطاء من القصف المدفعي ونيران الأسلحة المتوسطة، بالتزامن مع تحليق مسيّرات وانتشار قناصة في محيط الجبهة.

وأضافت أن قوات لواء الواجب الأول تصدت للهجوم بعد اندلاع اشتباكات في المنطقة، ما أدى إلى إفشال محاولة التقدم وإجبار المهاجمين على الانسحاب.

وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير بعض المعدات العسكرية، دون تقديم أرقام محددة للخسائر.

وتشهد جبهة رازح بين حين وآخر مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في ظل استمرار التوتر العسكري في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة.

وتأتي هذه الدعوات الشعبية للمطالبة بضبط وتسليم المتورطين في تصفية الشاب عبدالله حسن الحليمي، ووالده، وعلوي سكران، الذين قضوا في حوادث منفصلة برصاص عناصر أمنية حوثية. 

كما يطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن العشرات من أبناء "حارة الحفرة" المختطفين منذ عدة أشهر في سجون المليشيا بمدينة رداع دون أي مسوغ قانوني.

ووفقاً للوثيقة -التي حصلت وكالة "خبر" على نسخة منها- فقد تقدم وجهاء وأبناء رداع بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية التابعة للحوثيين (غير المعترف بها) لمنحهم تصريحاً بالتظاهر، استناداً إلى الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، مؤكدين أن المظاهرة ستنطلق فجر الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026.

وحملت الوثيقة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حماية المتظاهرين السلميين، مشددة على أن هذا الحق غير مشروط بموافقة السلطات أو رفضها.

يأتي هذا التصعيد عقب انتهاء مهلة اليومين التي حددتها قبائل رداع خلال تشييع الشاب عبدالله الحليمي، الذي قُتل برصاص عناصر مليشيا الحوثي قبل نحو شهر.

 وأوضح الشيخ سند حزام الجوفي، المتحدث باسم أهالي الضحايا، أن الشاب عبدالله حسن الحليمي قُتل بدم بارد أثناء متابعته للإجراءات القانونية لملاحقة قتلة والده الشيخ حسن الحليمي.

وتسود مدينة رداع والمديريات المجاورة حالة من الاحتقان الشعبي غير المسبوق، جراء تصاعد سياسات القمع والتنكيل التي تنتهجها المليشيا ضد السكان، وسط تحذيرات قبلية من أن تجاهل المطالب العادلة قد يدفع نحو خيارات تصعيدية أوسع.

وقال مصدر عسكري في محور تعز، إن القوات الحكومية أحبطت الهجوم بعد اشتباكات استمرت لفترة قصيرة، ما أجبر عناصر مليشيا الحوثي على الانسحاب من محيط المواقع العسكرية.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي المليشيا، بينهم القيادي الحوثي عدنان حسين السبيتي، إلى جانب خسائر أخرى لم تُكشف تفاصيلها.

وتشهد جبهات تعز بين حين وآخر اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين، في ظل استمرار التوتر العسكري في محيط المدينة.

ومع استمرار سنوات الحرب وتراكم الأعباء المعيشية، يجد المواطن في تعز نفسه أمام معادلة قاسية: البحث يومياً عن الماء، أو مواجهة حياة تزداد قسوة يوماً بعد آخر، في مدينة كانت يوماً إحدى أهم الحواضر اليمنية وأكثرها حيوية.

تاريخياً، لم تكن تعز مدينة غنية بالموارد المائية مقارنة بمدن يمنية أخرى، إذ تقع في منطقة جبلية تعتمد بشكل رئيس على المياه الجوفية المحدودة وعلى الأمطار الموسمية التي تغذي الأحواض المائية والآبار المنتشرة في محيط المدينة.

ومع ذلك، تمكنت السلطات المحلية قبل سنوات الحرب من تشغيل شبكة مياه حكومية كانت تزود أجزاءً واسعة من المدينة بالمياه بشكل دوري، رغم وجود تحديات في الإمداد وتزايد الطلب.

غير أن هذا النظام الخدمي بدأ بالتراجع تدريجياً مع تصاعد الصراع المسلح في اليمن منذ عام 2015، حتى وصل إلى مرحلة الانهيار، الأمر الذي دفع آلاف الأسر إلى البحث عن بدائل مكلفة وغير مستقرة لتأمين احتياجاتها الأساسية من المياه.

الحرب وتداعياتها على البنية التحتية للمياه

أدت الحرب في اليمن إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية الخدمية، ولم يكن قطاع المياه في تعز استثناءً من ذلك. فقد تعرضت العديد من الآبار ومحطات الضخ وخطوط الإمداد لأضرار نتيجة المواجهات العسكرية أو الإهمال الناتج عن غياب الصيانة الدورية.

كما أن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة جعل تشغيل مضخات المياه أمراً بالغ الصعوبة، إذ يعتمد تشغيلها في كثير من الأحيان على الوقود، الذي يشهد بدوره ارتفاعاً مستمراً في الأسعار وصعوبة في التوفير.

وتشير تقديرات محلية إلى أن شبكة المياه الحكومية التي كانت تغطي نسبة كبيرة من أحياء المدينة أصبحت عاجزة عن تلبية احتياجات السكان، إذ تعمل في بعض الفترات بشكل متقطع، بينما تنقطع الخدمة لأشهر طويلة عن أحياء واسعة من المدينة.

هذا الانقطاع المستمر دفع السكان إلى الاعتماد بشكل شبه كامل على مصادر بديلة، أبرزها شراء المياه من صهاريج النقل المعروفة محلياً باسم "وايتات المياه"، والتي أصبحت اليوم المصدر الرئيسي لإمدادات المياه في معظم أحياء تعز.

صهاريج المياه.. اقتصاد موازٍ للعطش

مع انهيار منظومة الإمداد الحكومي، نشأت في تعز سوق واسعة لنقل المياه عبر وايتات المياه، وهي صهاريج صغيرة ومتوسطة تنقل المياه من آبار خاصة تقع في أطراف المدينة أو في المديريات المجاورة.

وفي كثير من الحالات يتم جلب المياه من مناطق تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في منطقة الحوبان شرقي المدينة.

ومع مرور الوقت، تحولت هذه التجارة إلى نشاط اقتصادي واسع يديره أصحاب آبار ومستثمرون في قطاع المياه، في ظل غياب رقابة كافية على الأسعار أو جودة المياه التي يتم بيعها للمواطنين.

ويقول سكان في أحياء مختلفة من المدينة، إن أسعار المياه شهدت ارتفاعات متكررة خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت التكلفة عدة مرات مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفي بعض الفترات يصل سعر صهريج المياه إلى مبالغ تفوق قدرة كثير من الأسر محدودة الدخل، ما يضطرها إلى تقليل استهلاك المياه إلى الحد الأدنى.

هذا الواقع خلق ما يشبه اقتصاداً موازياً مرتبطاً بالعطش، حيث أصبح الحصول على الماء مرتبطاً بالقدرة المالية، بينما تجد الأسر الفقيرة نفسها أمام خيارات محدودة، غالباً ما تنتهي بالاعتماد على مياه أقل جودة أو تخزين المياه لفترات طويلة في ظروف غير صحية.

الجغرافيا القاسية ونضوب المياه الجوفية

تلعب الجغرافيا دوراً مهماً في تفاقم أزمة المياه في تعز، فالمدينة تقع على سفوح جبلية ولا تحتوي على أنهار أو مصادر مائية سطحية دائمة، وتعتمد بدرجة كبيرة على المياه الجوفية.

ورغم وجود بعض المشاريع المائية في منطقة الحوبان، التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، إلا أن هذه المصادر لا تصل إلى سكان مدينة تعز كما كان الحال في السابق، بعد توقيف ضخ المياه نحو المدينة منذ سنوات، من قبل مليشيات الحوثي وتحويل ذلك الى استثمار ببيع وايتات المياه بمبالغ مالية كبيرة الى مدينة تعز.

ويقول سكان، إن المياه التي كانت تصل سابقاً عبر هذه المشاريع أصبحت تُنقل حالياً بواسطة الوايتات عبر المنافذ الواقعة بين مناطق السيطرة المختلفة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفتها بشكل كبير على السكان.

ومع الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية، ارتفع الضغط على الموارد المائية المحدودة بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات المياه في كثير من الآبار.

وقد تسبب الحفر العشوائي للآبار واستنزاف المياه الجوفية في انخفاض منسوب المياه في مناطق عديدة، ما أدى إلى جفاف بعض الآبار أو تراجع قدرتها الإنتاجية بشكل واضح.

كما أن التغيرات المناخية وتراجع معدلات الأمطار في بعض السنوات ساهمت بدورها في تقليل التغذية الطبيعية للأحواض المائية.

ويرى خبراء في مجال الموارد المائية أن استمرار استنزاف المياه الجوفية دون إدارة فعالة قد يقود إلى أزمة أكثر حدة في المستقبل، خاصة إذا لم يتم تنفيذ مشاريع بديلة لتعزيز مصادر المياه أو تحسين إدارة الموارد المتاحة.

النزوح السكاني يضاعف الطلب على المياه

لم تقتصر تداعيات الحرب على تدمير البنية التحتية فحسب، بل امتدت أيضاً إلى التغيرات السكانية داخل المدينة.

فقد استقبلت تعز خلال سنوات الصراع موجات من النازحين القادمين من مناطق ريفية أو من مناطق شهدت مواجهات أكثر حدة، كما عاد خلال العامين الأخيرين عدد من سكان المدينة إلى منازلهم بعد فترات من النزوح.

هذا التغير السكاني أدى إلى زيادة عدد السكان في معظم الأحياء بشكل كبير، ما تسبب في ارتفاع الطلب على المياه إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت تتراجع فيه قدرة المصادر المائية على تلبية هذا الطلب المتزايد.

ونتيجة لذلك، أصبحت المنافسة على المياه أكثر حدة، خصوصاً في الأحياء المكتظة بالسكان أو الواقعة في المناطق المرتفعة التي يصعب وصول صهاريج المياه إليها بسهولة.

آثار إنسانية وصحية متفاقمة

لا تقف أزمة المياه في تعز عند حدود المشكلة الخدمية أو الاقتصادية، بل تمتد إلى آثار إنسانية وصحية خطيرة.

فقلة المياه النظيفة تؤثر بشكل مباشر على مستوى النظافة العامة والشخصية، ما يزيد من احتمالات انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة وسوء الصرف الصحي.

كما أن تخزين المياه لفترات طويلة في خزانات غير محكمة قد يؤدي إلى تلوثها أو تحولها إلى بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، وهو ما يرفع من خطر انتشار أمراض مثل حمى الضنك وأمراض أخرى مرتبطة بالبيئة الصحية الهشة.

وفي كثير من الأسر تتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر في إدارة أزمة المياه داخل المنازل، إذ يقضون ساعات طويلة في انتظار وصول الصهاريج أو في نقل المياه وتخزينها، وهو ما يضيف أعباء يومية جديدة إلى حياة تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية ومعيشية قاسية.

جهود محدودة ومطالب بحلول جذرية

في مواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، أعلنت السلطات المحلية في تعز خلال السنوات الماضية عن عدد من الخطط والمبادرات الرامية إلى تحسين إمدادات المياه، من بينها حفر آبار جديدة وتشغيل بعض الحقول المائية وإعادة تأهيل أجزاء من شبكة المياه الحكومية.

كما طُرحت مقترحات لتنظيم سوق صهاريج المياه ووضع ضوابط للأسعار، بهدف الحد من الارتفاعات الكبيرة التي تثقل كاهل المواطنين.

غير أن هذه الجهود، بحسب مراقبين، ما تزال محدودة مقارنة بحجم المشكلة وتعقيداتها، إذ تحتاج مشاريع المياه إلى استثمارات كبيرة وبيئة مستقرة تسمح بتنفيذها وصيانتها بشكل مستمر.

ويرى خبراء أن معالجة أزمة المياه في تعز تتطلب رؤية شاملة تشمل إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وتطوير بنية تحتية حديثة، والاستفادة من تقنيات حصاد مياه الأمطار، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المحلية في تنظيم استخدام المياه ومراقبة الأسواق المرتبطة بها.

مدينة تبحث عن الماء

في المحصلة، تبدو أزمة المياه في تعز انعكاساً مصغراً للأزمة اليمنية الأوسع، حيث تتقاطع الحرب مع ضعف الإدارة وشح الموارد لتخلق واقعاً إنسانياً معقداً.

وبينما يواصل سكان المدينة التكيف مع هذا الواقع بوسائل مختلفة، يبقى الأمل معلقاً على حلول جذرية تعيد للمدينة أحد أبسط مقومات الحياة: الماء.

ففي مدينة عُرفت تاريخياً بالحياة الثقافية والنشاط الاقتصادي، أصبح الحصول على الماء اليوم تحدياً يومياً يختبر قدرة السكان على الصبر والصمود، ويضع المجتمع الدولي والجهات المعنية أمام مسؤولية البحث عن حلول مستدامة لأزمة لا تبدو قريبة من نهايتها.

ووفق ما أورده موقع إيران إنترناشيونال، يشير هذا التطور إلى تصعيد نوعي في استهدافات إسرائيل المباشرة للقيادات الإيرانية المتورطة في إدارة العمليات الإقليمية، وتحديداً تلك المتعلقة بملفات لبنان وفلسطين.

ووفقاً للمصدر الإسرائيلي، فقد تم تحديد هويات القتلى الأربعة الذين كانوا يشغلون مناصب حساسة داخل هيكلية "فيلق القدس" على النحو التالي: مجيد حسيني، الذي شغل منصب رئيس الفرع المالي في "قسم لبنان"؛ وعلي بي‌آزار، رئيس فرع الاستخبارات ضمن "قسم لبنان" أيضاً.

كما شملت الخسائر القيادية أحمد رسولي، الذي كان يتولى رئاسة قسم الاستخبارات في "قسم فلسطين"، بالإضافة إلى حسين أحمدلو، المسؤول المباشر عن ملف "إسرائيل" ضمن "قسم لبنان".

وتأتي هذه الضربة النوعية لتؤكد استمرار إسرائيل في استهداف البنية التحتية والقيادية الإيرانية العاملة في دول الجوار، مما ينذر بتعقيدات إضافية في المشهد الأمني الإقليمي.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر الأحد، أن فريق مصفوفة تتبع النزوح التابع لها في اليمن سجل دخول 19,337 مهاجرًا أفريقيًا خلال فبراير، بانخفاض قدره 9% مقارنة بشهر يناير، الذي شهد وصول 21,050 مهاجرًا.

وذكر التقرير أن 71% من المهاجرين قدموا عبر سواحل جيبوتي ووصلوا إلى سواحل محافظتي أبين وتعز، فيما قدم 28% عبر السواحل الصومالية ووصلوا جميعهم إلى سواحل شبوة، بينما وصل باقي المهاجرين عبر سلطنة عُمان إلى محافظة المهرة.

وبحسب التقرير، شكّل الرجال 63% من إجمالي المهاجرين الوافدين، مقابل 19% من الأطفال و18% من النساء.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليمن منذ مطلع يناير 2026 بلغ 40,387 مهاجرًا، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية والأمنية المعقدة التي تشهدها البلاد.

ويشهد اليمن سنويًا تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، معظمهم من القرن الأفريقي، سعيًا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية أو فرارًا من الصراعات المحلية، رغم المخاطر الكبيرة التي تواجههم أثناء الرحلة وبعد الوصول.

وقالت الشبكة، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اليمنية، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، إنها وثقت 5,834 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد النساء في اليمن خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2017 وحتى نهاية 2025، في 15 محافظة يمنية، شملت: الحديدة، الضالع، تعز، حجة، ذمار، لحج، مأرب، ريمة، شبوة، إب، مدينة صنعاء، البيضاء، الجوف، صعدة، صنعاء، وعمران.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابات والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب البدني والنفسي، إضافة إلى الفصل من العمل العام والتجنيد القسري.

وبحسب التقرير، توزعت الانتهاكات على 1,479 جريمة قتل، و3,398 حالة إصابة، و547 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب، و176 حالة تجنيد قسري للنساء والفتيات، من بينهن طالبات، فضلًا عن انتهاكات أخرى.

وأكدت الشبكة أن المرأة في اليمن تعيش ظروفًا إنسانية ونفسية بالغة القسوة جراء استمرار العنف الممنهج، وفقدان الآلاف من أفراد الأسرة والمنازل، إضافة إلى وجود مئات النساء اللواتي يعانين من إعاقات دائمة وتشوهات جسدية ناجمة عن الحرب.

وأشار التقرير إلى أنه، وعلى الرغم من تطور أساليب ووسائل الحرب، لا تزال المرأة هدفًا مباشرًا لهذه الجرائم، مع استمرار القصف الذي يستهدف منازل المواطنين والأحياء السكنية، بما فيها المناطق البعيدة عن خطوط المواجهات.

ولفتت الشبكة إلى أن المرأة اليمنية تعاني من ضيق نفسي شديد نتيجة العنف المفرط وتكرار أعمال القتل والفظائع التي ترتكبها مليشيا الحوثي، مؤكدة أنه لا يمر يوم دون موت أو دمار، في مشهد يتكشف باستمرار أمام أعين أطفال اليمن.

وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في ختام تقريرها، المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين، وفي مقدمتهم النساء، من الإرهاب والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي، داعية إلى اتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة لوقف هذه الجرائم وضمان محاسبة مرتكبيها.

جاء هذا الطلب على لسان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عُقد بدعوة من المملكة العربية السعودية وبمشاركة الدول الأعضاء، لبحث "الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية". وشدد شكري على ضرورة تفعيل الأطر التعاونية المشتركة للتعامل الفعال مع التهديدات الراهنة، مقترحاً بشكل خاص تشكيل قوة عربية مشتركة لضمان سلامة الدول الأعضاء وصون سيادتها.

وأكد الوزير المصري الموقف المصري الثابت في إدانة كافة "الاعتداءات الإيرانية" التي استهدفت دولاً عربية، رافضاً أي محاولة لتبرير تلك الأعمال، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية المعمول بها.

وفي سياق متصل، دعا شكري إلى تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي كأولوية قصوى لخفض حدة التوتر العسكري، محذراً من المخاطر الجسيمة المترتبة على استمرار التصعيد، وضرورة تجنب انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة.

وتأتي هذه التحركات المصرية في إطار جهود دبلوماسية مكثفة قادتها القاهرة مؤخراً، وشملت اتصالات رفيعة المستوى مع قادة وزراء خارجية الدول المتضررة، بالإضافة إلى دعمها لعقد هذا الاجتماع الطارئ بالتعاون مع السعودية والأردن والكويت وقطر وعُمان والبحرين.

من جهته، أدان وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع بشدة "الاعتداءات الإيرانية" التي طالت دول الخليج العربي والأردن والعراق، واصفين إياها بأنها أعمال غير قانونية وغير مسبوقة، وتمثل خرقاً خطيراً لسيادة هذه الدول، وتقويضاً للأمن والسلام الإقليمي والدوليين، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة بالتدخل لمعالجة أوضاع الموظفين الذين اضطروا لمغادرة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، مشيرين إلى أن توقف الرواتب أرهقهم مادياً ومعيشياً. 

وطالب المحتجون بإعادة صرف المرتبات بأثر رجعي، وإعادة الموظفين المحذوفين من كشوفات الرواتب، وفتح باب التسجيل لمن لم تُدرج أسماؤهم سابقاً، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم في المؤسسات الحكومية.

في السياق نفسه، نظم مجلس موظفي محافظة البيضاء، صباح الأحد، وقفة أمام وزارة المالية في مديرية خورمكسر بعدن، شارك فيها موظفون من البيضاء وموظفون نازحون من محافظات أخرى. 

وطالب المحتجون بصرف راتبي نوفمبر وديسمبر 2025، وبقية المستحقات المالية المتأخرة بما في ذلك العلاوات والزيادات المالية المتراكمة، مع اعتماد المحافظة ضمن المحافظات المحررة ومنح الموظفين حقوقهم الكاملة.

وأكد المشاركون في الوقفتين أن مطالبهم تستند إلى حقوق قانونية مكفولة، داعين الحكومة إلى تدخل عاجل لضمان انتظام صرف الرواتب وتخفيف المعاناة المعيشية التي تواجه آلاف الأسر.

أفاد شهود عيان وجرحى من موقع الحدث، بأن القوة المقتحمة أطفأت الإنارة بالكامل في منطقة الرعاية الاجتماعية والخط العام قبل البدء بالاعتداء، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإخفاء معالم الجريمة ومنع التوثيق. 

وأسفر الاعتداء عن إصابات جديدة في صفوف الجرحى المعتصمين، من بينهم جريح تعرض لضربة بعقب بندقية في قدمه المصابة مسبقاً، مما استدعى تدخلات طبية عاجلة.

وفي شهادة لأحد الجرحى، أشاد بموقف أفراد الشرطة العسكرية والأمن الخاص الذين رفضوا المشاركة في الاعتداء أو إهانة رفاق السلاح، محملاً "قوات المنشآت" والجهات التي أصدرت الأوامر المسؤولية الكاملة عن هذا "السقوط الأخلاقي" بحق من قدموا أطرافهم دفاعاً عن كرامة الوطن.

ويأتي هذا الاعتصام احتجاجاً على ما وصفها الجرحى بـ"سياسة التهميش والتمييز"، حيث يطالب المعتصمون بتوحيد الرواتب مع بقية التشكيلات العسكرية التي تتقاضى مبالغ بالعملة الصعبة، بينما يعاني جريح الجيش الوطني من انهيار قيمة راتبه المحلي.

كما يطالب المعتصمون بالاستحقاقات المتأخرة  منها صرف إكرامية شهر رمضان المبارك وتسوية الرواتب المتأخرة لعامي 2025 و2026، اضافة الى توفير العلاج اللازم وتفعيل ملف الرعاية الطبية الدائمة للجرحى ذوي الإعاقات الكلية.

وفي السياق، شهدت مدينة تعز تحركاً مماثلاً، حيث بدأ جرحى محور تعز اعتصاماً أمام مؤسسة رعاية الجرحى في شارع جمال، تضامناً مع رفاقهم في مأرب وللمطالبة بذات الحقوق، مؤكدين أن "ضريبة الدم" لا يمكن أن تُقابل بنكران الجميل.

ووجه ناشطون وحقوقيون نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ووزير الدفاع، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، بضرورة التدخل الفوري لرد الاعتبار للجرحى، ومحاسبة المتورطين في الاعتداء، والاعتذار الرسمي لهم، محذرين من أن الدولة التي تفرط في أبطالها تفرط في مستقبلها.

وأشاد أحمد علي عبدالله صالح ببصمات الفقيد الجلية في خدمة المجتمع والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن اليمن فقد برحيله شخصية استثنائية اتسمت بالحكمة والولاء، وبرزت كمرجعية اجتماعية في إصلاح ذات البين ومساعدة الناس. 

وأكد أن هذا الغياب يمثل خسارة فادحة لمحافظة الحديدة والوطن عامة، معبراً عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

وذكر تقرير نشره منتدى الشرق الأوسط للكاتب "ماريوان ر. هاما" أن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، والتي تعمل ضمن إطار قوات الحشد الشعبي، أظهرت استعداداً لتنفيذ سياسة الردع التي تتبناها طهران ومواجهة خصومها خارج حدودها بهدف حماية النظام في الداخل.

ولا تمثل قوات الحشد الشعبي كياناً موحداً، إذ تضم عشرات الفصائل المسلحة المنضوية ضمن عدة تشكيلات، من بينها جماعات موالية لإيران مثل حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء ومليشيا الحوثي وكتائب الإمام علي. 

وتقول تقارير إن هذه الفصائل تتلقى تدريباً وتوجيهاً من الحرس الثوري الإيراني، وتشكل جزءاً من شبكة النفوذ الإقليمي التي بنتها طهران خلال العقود الماضية.

تعهدات مليشيا العراق

خلال السنوات الماضية أنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم جماعات مسلحة حليفة في المنطقة، في مسعى لمواجهة خصومها خارج حدودها، إلا أن قدرات بعض هذه الجماعات تراجعت، خصوصاً بعد الضربات التي تعرض لها حزب الله في لبنان خلال العامين الماضيين، والتي أدت إلى مقتل عدد من قياداته وإضعاف قدرته العسكرية.

وتُعد المليشيا العراقية الأقرب جغرافياً إلى إيران، ما يجعلها خياراً محتملاً في حال احتاجت طهران إلى دعم مباشر.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت جماعات مسلحة تحت مظلة ما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ في العراق ومناطق أخرى، عقب عمليات عسكرية أمريكية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران.

ورغم البيانات التي تعهدت بالانضمام إلى القتال، إلى جانب دعوات لأنصارها للتعبير عن التضامن مع طهران، فإن التصعيد الميداني ظل محدوداً حتى الآن.

قيود سياسية 

ويرى مراقبون أن هذا التردد يعود إلى القيود السياسية داخل العراق، حيث لا يحظى النفوذ الإيراني بتأييد واسع في الرأي العام، كما ظهر خلال احتجاجات عام 2019 التي نددت بالفساد وسوء الخدمات وبالدور الإيراني في مؤسسات الدولة.

تحاول الحكومة العراقية تجنب الانخراط في أي مواجهة إقليمية. فقد أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن بلاده لا ترغب في الانجرار إلى الصراع، مؤكداً التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية.

وتُعد المليشيا الموالية لإيران جزءاً من المنظومة السياسية والأمنية في العراق، إذ تحصل على تمويل حكومي وتمتلك نفوذاً سياسياً بعد دخولها البرلمان، إضافة إلى حضور اقتصادي في قطاعات مثل البناء والتجارة وإدارة المنافذ الحدودية.

ولا توجد تقديرات رسمية لعدد مقاتلي هذه الفصائل، لكنها قادرة على حشد آلاف العناصر. غير أن خبراء يرون أن هذا العدد قد لا يكون كافيًا لتغيير مصير نظام يواجه أزمة وجودية.

ويستشهد البعض بتجربة هذه الجماعات في سوريا، حيث شاركت لسنوات في القتال إلى جانب حكومة بشار الأسد دون أن يكون لذلك تأثير حاسم في مسار الحرب.

كما أن هذه الفصائل تدرك حجم المخاطر، خاصة بعد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية عام 2020، وهو ما أظهر هشاشة القيادات العسكرية أمام الاستهداف.

ويرى محللون أن قادة هذه المليشيا قد يواجهون معضلة صعبة، فالتدخل المباشر لإنقاذ طهران قد يعرّض نفوذهم ومكاسبهم داخل العراق للخطر، ويجعلهم أهدافًا في صراع إقليمي واسع.

وقالت غرفة عمليات المشروع، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، إن فرق المهام الخاصة والفرق المناوبة تمكنت خلال الفترة ذاتها من إزالة 1227 ذخيرة غير منفجرة، إلى جانب 33 لغماً مضاداً للدبابات وثلاثة ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف البيان أن فرق المهام الخاصة نجحت أيضاً في تطهير مساحة تقدر بنحو 8200 متر مربع من الأراضي الملوثة بمخلفات الحرب، في إطار العمليات المستمرة لتأمين المناطق المتضررة وإعادتها للاستخدام الآمن.

وفي سياق متصل، أوضحت غرفة العمليات أن فرق المشروع نزعت منذ بدء عملها في مديرية ميدي ما مجموعه 8253 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

ويواصل مشروع مسام تنفيذ عمليات نزع الألغام في عدد من المحافظات اليمنية، بهدف تقليص التهديد الذي تمثله الألغام والذخائر غير المنفجرة على حياة المدنيين وتمكين المجتمعات المحلية من استعادة أنشطتها الطبيعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن الضحيتين يحملان الجنسيتين الهندية والبنغلاديشية، فيما أصيب 12 مقيماً من الجنسية البنغلاديشية بجروح متفاوتة جراء سقوط المقذوف.

وأكد أن استهداف المواقع المدنية يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث.

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير ست طائرات مسيّرة شرق مدينة الرياض.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت مبكر من فجر الأحد إسقاط ثماني طائرات مسيّرة أخرى عقب دخولها المجال الجوي للمملكة، دون تسجيل خسائر في تلك الواقعة.

جاء هذا التطور في ظل تعقيدات متزايدة إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال "حرب الاثني عشر يوماً" التي وقعت في شهر يونيو الماضي.

وأوضح المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة مداولات حساسة، أن حالة عدم اليقين المحيطة بموقع اليورانيوم عالي التخصيب في إيران قد ازدادت حدة.

ويُعزى هذا التكثف في القلق إلى مرور ما يقرب من تسعة أشهر منذ آخر مرة تمكن فيها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من التحقق من موقع هذا المخزون بشكل مباشر.

وكان الشاب الحليمي قد قُتل قبل أكثر من أسبوعين برصاص حملة أمنية تابعة لمليشيا الحوثي، يقودها المشرف المكنى أبو صالح الريامي، حيث ترصدت له في سوق الحراج بمدينة رداع وأطلقت عليه النار، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما أصيب رفيقه عبدالله الزيلعي بجروح خطيرة أثناء محاولته التصدي للحملة، في حادثة أثارت موجة استياء وغضب قبلي واسع في المنطقة.

وخلال كلمة ألقاها أمام المئات من أبناء القبائل عقب مراسم التشييع والدفن، قال الشيخ سند حزام الجوفي، المتحدث باسم أسرة الضحايا وأهالي حارة الحفرة، إن استهداف الشاب عبدالله جاء أثناء متابعته قضية مقتل والده الشيخ حسن الحليمي لدى الجهات الأمنية، وهو من وجهاء المنطقة ومن رجال الحل والعقد، وكان قد قُتل قبل تسعة أشهر خلال اقتحام حملة أمنية لحارة الحفرة في يوليو الماضي.

وأوضح الجوفي أن الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي، بدلاً من إنصاف الأسرة وملاحقة الجناة، أقدمت على قتل الابن ولحاقه بوالده "عمداً وبدم بارد"، معلناً باسم قبائل رداع منح الحوثيين مهلة زمنية لا تتجاوز يومين لتسليم المتورطين في الجريمة وتقديمهم للعدالة.

وأضاف محذراً: "المهلة يومان فقط، وإلا فإن الوجوه بيضاء للأخذ بدمائهم"، في إشارة إلى اتجاه القبائل نحو الثأر في حال استمرار المماطلة في تسليم القتلة.

من جهتهم، أكد رفاق الشاب الحليمي أن أهالي حارة الحفرة ومدينة رداع يعتزمون مواصلة الضغط عبر التظاهر السلمي والتصعيد الميداني بعد أنتهاء المهلة حتى يتم تسليم الجناة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على التوتر المتصاعد في حارة الحفرة بمدينة رداع، التي شهدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الحوادث الدامية المرتبطة بحملات أمنية نفذتها مليشيا الحوثي، وسط اتهامات باستهداف وجهاء قبليين وأبناء المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن إدارة الأمن التابعة لمليشيا الحوثي في مديرية ذي السفال، ومقرها مدينة القاعدة جنوب محافظة إب، تعرضت لعملية سرقة نفذها مجهولون خلال الأيام الماضية.

وأضافت المصادر أن عدداً من قطع البنادق التابعة لإدارة الأمن اختفت من داخل المقر الأمني، مشيرة إلى أن المليشيا قيدت الحادثة ضد مجهولين وبدأت تحقيقاً شكلياً حول الواقعة.

ولم تستبعد المصادر أن تكون قيادات أو عناصر تابعة للمليشيا نفسها متورطة في عملية السرقة، في ظل انتشار ظاهرة بيع الأسلحة والفساد داخل الأجهزة الأمنية التي تديرها الجماعة.

وأثارت الحادثة موجة سخرية واسعة في أوساط المواطنين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن سرقة الأسلحة من داخل مقر أمني تمثل دليلاً إضافياً على عجز المليشيا عن فرض الأمن حتى داخل مقراتها، فضلاً عن عجزها عن حماية المواطنين في مناطق سيطرتها.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سنوات حالة انفلات أمني متصاعد، تتكرر معها حوادث القتل والاختطاف والسطو المسلح، وسط اتهامات للمليشيا بتغذية الفوضى وتوفير الحماية للمتورطين من عناصرها.

وقالت المصادر لوكالة خبر إن قيادات الأجهزة الأمنية للمليشيا أصدرت خلال الأيام الماضية توجيهات تقضي بتغيير جميع أرقام الهواتف الشخصية المستخدمة من قبل القيادات الأمنية والمشرفين الميدانيين، مع تجنب استخدام الأرقام القديمة بشكل كامل.

وبحسب المصادر، فقد شملت الإجراءات أيضاً منع القيادات والعناصر من التحرك بهواتفهم الشخصية أو إدخالها إلى الاجتماعات واللقاءات التنظيمية، في محاولة لتفادي أي عمليات تعقب أو اختراق تقني قد تستهدف مواقعهم أو تحركاتهم.

وأضافت المصادر أن المليشيا قامت بتوزيع أرقام اتصال جديدة ومحدودة الاستخدام على عدد من مشرفيها في مختلف الجبهات والمناطق الخاضعة لسيطرتها، مع تشديد تعليمات السرية في تداول تلك الأرقام وعدم استخدامها إلا في نطاق ضيق.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية في ظل تصاعد الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت خلال الأشهر الأخيرة قيادات عسكرية وأمنية مرتبطة بنظام ملالي طهران وأذرعه في عدد من دول المنطقة، وهو ما أثار مخاوف داخل صفوف الجماعة من إمكانية استهداف قياداتها عبر وسائل المراقبة والتتبع الإلكتروني.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس حالة من القلق والارتباك داخل بنية المليشيا الأمنية، خصوصاً مع تزايد الحديث عن توسيع نطاق الاستهدافات التي تطال شبكات النفوذ المرتبطة بإيران في المنطقة.

كما تشير هذه الإجراءات إلى إدراك متزايد لدى قيادة الجماعة لحجم المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام وسائل الاتصال التقليدية، في ظل التطور الكبير في قدرات الرصد التقني والاستخباراتي التي تعتمد عليها الدول الغربية في تتبع تحركات القيادات العسكرية المرتبطة بإيران.

ويؤكد مراقبون أن هذه التحركات تعكس أيضاً مستوى الرعب الذي يسيطر على قيادات المليشيا، خشية تعرضهم لعمليات استهداف مماثلة لتلك التي طالت شخصيات بارزة في أذرع إيران بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

هذا وأدى الحادث إلى إصابة عدد ركاب اخرين  بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفق مصادر محلية.

وتشهد الطرق بين اليمن والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا في عدد الحوادث المرورية خلال كل عام، لا سيما في فترة منتصف شهر رمضان، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى السرعة الزائدة وعدم الالتزام بإجراءات السلامة.

يوم المرأة العالمي في اليمن ليس مجرد ذكرى سنوية، بل هو تذكير بواقع مؤلم حيث تتقاطع فيه الحرب مع سياسات قمعية ممنهجة هدفها تقييد حياة النساء، وسلب حقوقهن الإنسانية الأساسية، وتشويه وجودهن في المجتمع.

تظهر تقارير حقوقية محلية ودولية أن المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين قد تعرضت ومازالت  لانتهاكات جسيمة في أكثر من بعد، شملت القتل والإصابات، الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، التعذيب، حصار التعليم والعمل والخدمات الصحية، وتقييد حرية الحركة، واستهداف الناشطات والصحفيات والمثقفات.

هذه الممارسات تكشف عن استهداف ممنهج يمتد على مدى سنوات، ولا يعكس فقط آثار الحرب، بل سياسة متجذرة في منظومة قمع تستهدف المجتمع كاملاً عبر نسائه.

قتل وإصابات: العنف الذي لا يعرف هوادة

تشير بيانات الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ومنظمات حقوقية اخري إلى أن آلاف النساء تعرضن للقتل أو الإصابة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، نتيجة القصف العشوائي، العبوات الناسفة، التفجيرات، ونيران القناصة في الأحياء السكنية والأسواق العامة.

عمليات العنف التي لا تميز بين مقاتل ومدني أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا النساء، وهنّ داخل منازلهن أو خلال تنقلهن في الطرقات، ما يعكس تجاهلًا صارخاً للحياة المدنية وقواعد القانون الإنساني الدولي.

في العديد من المحافظات، وثّقت المنظمات الحقوقية حالات مأساوية لنساء قُتلن أثناء تنفيذهن أعمالاً بسيطة كالتسوق أو السعي لتأمين احتياجات أسرهن.

وقد تضمّنت هذه الحوادث انعدام أي تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وهو ما يجعل مليشيات الحوثي مسؤولة مباشرة عن قتل هؤلاء النساء، جراء سياساتها العسكرية غير المنضبطة واستخدامها القوة دون مراعاة لحياة المدنيين.

تترافق هذه الجرائم مع انتشار الألغام الأرضية والعبوات الناسفة المنتشرة على الطرقات وأماكن التجمعات، ما يزيد من الخطر على حياة النساء والأطفال بشكل يومي.

هذه الألغام التي زرعت في القرى والمزارع وحتى الأماكن القريبة من المدارس، تظل تهدد حياة المدنيين لفترات طويلة، ولا تزال تؤدي إلى إصابات وبتر أطراف للنساء والفتيات، في انتهاك واضح للمعايير الدولية التي تحظر استخدام الألغام ضد المدنيين.

الاعتقالات والتعذيب: سجون بلا أمل ولا عدالة

بعيداً عن العنف الميداني، يظهر جانب آخر من معاناة اليمنيات في مليشيات الحوثي الارهابية من خلال الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري في سجون سرية تدار خارج نطاق القانون أو الرقابة الدولية.

عشرات النساء والفتيات تعرضن للاختطاف من منازلهن أو أثناء تنقلهن، وتم احتجازهن بدون أوامر قضائية، وفي كثير من الأحيان دون إبلاغ ذويهن بمكان الاحتجاز أو التهم الموجّهة إليهن.

التوثيق الحقوقي يشير إلى أن الحالات التي تم فيها الاحتجاز لم يشهد لها ضمانات قانونية, ولا محاكمات عادلة، بينما تعرض المحتجَزات للتعذيب الجسدي والنفسي، والضغوط لانتزاع “اعترافات” تحت وطأة الإكراه والعنف.

وقد شملت التهم الموجهة إليهن، في العديد من القضايا، اتهامات جنائية وأخلاقية ملفقة تم ابتكارها بهدف تشويه السمعة وكسر الإرادة، ومنع أي صوت نسوي من الارتفاع ضد المليشيا.

إضافة إلى ذلك، تظهر شهادات أسر النساء المحتجزات أن المعلومات المتعلقة بمصير بناتهن أو زوجاتهن تظل مجهولة لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، ما يضيف طبقة من المعاناة لأسر بأكملها تعيش في حالة انتظار دائم.

ويتحول الإخفاء القسري بهذه الطريقة إلى أداة ضغط نفسي واجتماعي تُستخدم بشكل ممنهج لإرهاب المجتمع وإجباره على الخضوع.

التمييز في الحياة اليومية: قيود مطلقة على الحقوق الأساسية

لا تقتصر ممارسات الحوثيين على العنف المباشر، بل تشمل سياسات رسمية متجذرة لتقييد حرية المرأة في التنقل، الدراسة، العمل، وحتى الوصول إلى الخدمات الصحية.

وفق تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش، تفرض السلطات الحوثية متطلبات صارمة للحصول على ترخيص بالسفر أو التنقل، تشمل الحاجة إلى محرم أو موافقة ولي أمر، ما يجعل المرأة عاجزة عن اتخاذ قرارات أساسية في حياتها اليومية دون إذن مكتوب.

هذه القيود تؤثر بشكل مباشر على حق المرأة في التعليم والعمل، إذ تمنع العديد من النساء من الالتحاق بالجامعات أو مدارسهن، أو من مواصلة دراسة أعلى، كما تعيق وصولهن إلى أماكن العمل أو فرص التدريب المهني.

في مجتمع يعاني أصلاً من تفكك اقتصادي واجتماعي نتيجة الحرب، تصبح هذه القيود حاجزًا إضافيًا يمنع المرأة من الاعتماد على نفسها أو إعالة أسرتها.

في ظل نقص الخدمات الصحية، يلجأ الكثير من النساء إلى الاعتماد على الدعم العائلي، فيما لا تزال الحاجة إلى رعاية صحية متاحة وذات جودة عالية أمراً بعيد المنال في العديد من المناطق.

قيود الحركة تجعل الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية صعبًا، خاصة في حالات الطوارئ، مما أدى إلى تفاقم معدلات الوفيات بين النساء الحوامل والمرضعات والأطفال الصغار.

استهداف الناشطات والصحفيات: إسكات الأصوات الحرة

في سياق أكثر ظلاماً، استخدمت المليشيا أيضًا النظام القضائي كأداة لقمع أصوات النساء اللواتي تسعين للتعبير عن رأيهن أو الدفاع عن حقوقهن.

وقد تم توجيه اتهامات للعديد من الناشطات والصحفيات بنوايا سياسية أو بالتجسس، وأصدرت بحقهن أحكامًا جائرة، بما في ذلك أحكام بالإعدام في بعض الحالات، في استغلال صريح للقوة القضائية لإسكات أي صوت معارض.

هذه الممارسات تستهدف بشكل واضح النساء اللواتي يلعبن دورًا بارزًا في المجتمع المدني أو الإعلامي أو الحقوقي، ويعكس رغبة في حصر المجال العام فقط بالخطاب الموالي أو الخاضع لسيطرة الجماعة.

وقد قوبلت مثل هذه الأحكام وسياسات الترهيب بإدانة منظمات حقوقية دولية، بوصفها انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والعدالة.

تكشف هذه الأحداث عن أن الانتهاكات تستهدف ليس فقط الأفراد، بل كل من تسعى إلى النهوض بحقوق النساء، أو التحدث باسمهن، أو الدفاع عن كرامتهن ووجودهن في المجتمع.

وتتحول بذلك السياسات القمعية إلى آلية لإفراغ الفضاء العام من أي صوت يريد أن يسهم في تغيير الواقع القائم.

التهجير ونقص الخدمات: عواقب إنسانية تتخطى القمع المباشر

في ظل استمرار الحرب، تتداخل الانتهاكات المباشرة مع أزمة إنسانية عميقة تهدد النساء بشكل غير مسبوق. يعيش ملايين اليمنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في ظروف مأساوية من الحرمان الغذائي، ونقص الخدمات الأساسية كالمياه النظيفة، التعليم، الرعاية الصحية، دون أن تتاح لهن فرص حقيقية للتعافي أو التحسن.

سياسات الحوثيين في تقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والاستيلاء على موارد الإغاثة، تضيف طبقة إضافية من المعاناة للنساء، وتزيد من الفقر والهشاشة الاجتماعية.

وفي ظل نقص فرص العمل وعدم وجود بيئة آمنة للاستثمار في القدرات النسائية، تظل المرأة أكثر الفئات تأثرًا بالأزمة الاقتصادية، وأكثر عرضة للفقر والعنف الأسري والاعتماد الكامل على الآخرين.

كما أن موجات النزوح من مناطق الصراع إلى أخرى تحت سيطرة الانقلاب الحوثي غالباً ما تضع النساء في مواجهة مخاطر جديدة، سواء بسبب عدم توفر ملاذات آمنة أو خدمات اجتماعية ودعم نفسي، أو بسبب انقطاع سبل التعليم لأطفالهن، مما يُفقد أجيالاً كاملة فرص التعلم والتطور.

نداءات حقوقية للمجتمع الدولي: حماية النساء ومحاسبة الانتهاكات

على الصعيد الدولي، دعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمات محلية يمنية، إلى الضغط على مليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات ضد النساء، والسماح بالتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات المنهجية، وتوفير الحماية القانونية والمدنية للنساء في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

تؤكد هذه النداءات على ضرورة التحرك الفوري لإنهاء سياسات التمييز والعنف وإعادة بناء بيئة تضمن حرية الحركة، وضمان الوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية دون قيود. وتدعو المجتمع الدولي إلى إطلاق سراح مئات النساء المعتقلات في سجون سلطة الانقلاب الحوثي مع وضع آليات محاسبة واضحة، تشمل فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات، وتنفيذ تحقيقات مستقلة عبر جهات حقوقية دولية.

هذه المطالب لا تنبع فقط من الالتزام بحقوق الإنسان، بل أيضًا من الاعتراف بأن الاستقرار في اليمن لن يتحقق بدون ضمان كامل لحقوق النساء وإشراكهن في عمليات السلام وإعادة الإعمار.

يوم عالمي للمرأة… لكن المأساة مستمرة

في اليوم العالمي للمرأة، يبدو الاحتفال في اليمن مختلفًا عن بقية الدول.

فهو لا يتزامن مع نداءات للفرح أو الاحتفاء بالإنجازات فحسب، بل مع صرخة مستمرة ضد الانتهاكات القمعية التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيات منذ أكثر من عقد.

ما عاشته المرأة اليمنية من قتل، وإصابات، واعتقالات، وتعذيب، وقيود اجتماعية، وتجريد من حقوق أساسية يجعل من كل يوم عالمي للمرأة فرصة لتذكير العالم بأن الحرية والمساواة لا تزالان بعيدتين في ظل القمع الحوثي.

إن ما تواجهه المرأة في اليمن اليوم هو أكثر من مجرد تداعيات الحرب، إنه مأساة ممنهجة تستدعي وقفة حقيقية من المجتمع الدولي، ومن كل القوى الحقوقية والإنسانية، لضمان حماية النساء، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الانتهاكات، وتوفير مستقبل يضمن لليمنيات حياة كريمة تتحقق فيها الحرية والكرامة والمساواة.

لا تحتاج كثيراً من الشرح، فالمفارقة فيها صارخة إلى حدٍّ يجعلها أقرب إلى شهادةٍ صامتة على زمنٍ مختلّ.

لوحةٌ ضخمة تعلو الشارع، تحمل صورة المرشد الإيراني الهالك علي خامنئي، مرفوعة على عمودٍ شاهق كأنها تراقب المدينة من علو، بينما في أسفل المشهد تماماً، على حافة الرصيف، تجلس نساءٌ يبعن القليل مما تبقى من قدرة الإنسان على الاحتمال.

نساءٌ أنهكتهنّ الحاجة، وأثقلتهنّ سنوات الحرب، والانقلاب.

فوجدن أنفسهن في مواجهة الشارع، يمددن صبرهن مثل بساطٍ قديم فوق الأسفلت البارد.

هنا تتكثف الحكاية

ليس الأمر مجرد صورةٍ سياسية معلّقة في شارع، ولا مجرد بائعاتٍ فقيرات في مدينةٍ متعبة.

بل هو مشهدٌ يختصر التناقض الذي تعيشه صنعاء منذ سنوات؛ مدينةٌ تُرفع فوقها رموزُ مشاريعٍ عبثية عابرة للحدود، بينما يسقط تحتها الإنسان اليمني في هوة الفقر والعوز.

في المدن الطبيعية تُرفع صور القادة الذين يبنون المدارس والمستشفيات والطرق.

أما في صنعاء اليوم، فقد صارت الشوارع ممراتٍ لصورٍ مستوردة، بينما أبناؤها يقفون على أرصفة الانتظار.

هذه المرأة الجالسة على الرصيف، بعباءتها السوداء وملامحها المتعبة، ربما لا تعرف كثيراً عن الصراعات الإقليمية ولا عن نظريات “المحور” و“المقاومة”.

كل ما تعرفه أن عليها أن تعود إلى بيتٍ ينتظر فيه أطفالٌ لقمة عشاء.

وأن اليوم إن مرّ بلا بيعٍ، فربما يمرّ الليل بلا طعام.

إنها الفجوة العميقة بين الشعارات والواقع

ففي الوقت الذي تُغرق فيه ميليشيا الحوثي المدن بصور الرموز الإيرانية وشعارات الولاء، يغرق المجتمع اليمني أكثر في الفقر والانكسار.

الموظف بلا راتب منذ سنوات.

الاقتصاد مشلول.

المدارس مهددة.

والأسر تتآكل تحت وطأة الحاجة.

لكن اللافت في هذه الصورة ليس الفقر وحده، فالفقر فحسب، بل اللافت هو هذا الإصرار على تحويل الفضاء العام للمدينة إلى معرضٍ لرموزٍ لا تنتمي إلى وجدانها ولا إلى تاريخها.

صنعاء التي كانت يوماً عاصمة الثقافة والتاريخ، صارت اليوم مسرحاً لراياتٍ وصورٍ تحاول إعادة تشكيل هويتها بالقوة.

غير أن المدن العريقة لا تُعاد كتابتها باللافتات

فصنعاء التي عاشت آلاف السنين، واحتضنت حضاراتٍ وأسواقاً ومساجد ومدارس، تعرف جيداً أن هويتها لا تُعلَّق على الأعمدة الحديدية، بل تُكتب في وجوه أهلها، وفي تعب نسائها، وفي صبر رجالها، وفي ذاكرة حجارتها القديمة.

وفي هذه الصورة تحديداً، تقف الحقيقة عارية

فوق… صورة رجلٍ يمثل مشروعاً عبثي بواجه سياسية بعيداً عن اليمن.

وتحت… نساءٌ يمثلن وجع اليمن الحقيقي.

بين الاثنين مسافةٌ هائلة، ليست مجرد ارتفاع عمودٍ معدني، بل مسافة بين خطاب لسلطة انقلاب وواقع الناس.

وربما لهذا تبدو الصورة قاسية إلى هذا الحد.

إنها لا تحتاج تعليقاً طويلاً، لأنها تقول كل شيء...

مدينةٌ رُفعت فيها الصور… وانخفض فيها الإنسان.

لكن التاريخ علمنا أيضاً أن المدن التي تتعب لا تموت.

وأن الشعوب التي تصبر طويلاً، تكتب في النهاية قصتها بيدها.

وسيأتي يومٌ تُرفع فيه في شوارع صنعاء صور أبنائها الحقيقيين؛

أولئك الذين أعادوا للمدينة خبزها، وكرامتها، وضوءها القديم.

أما هذه الصورة، فستبقى مجرد وثيقةٍ من زمنٍ حاول أن يجعل من صنعاء ظلّاً لغيرها…

فانكشفت الحقيقة في رصيفٍ بارد،

وفي امرأةٍ تنتظر رزق يومها بصمت.

شبكة عسكرية واسعة في قلب الخليج

يتوزع الوجود العسكري الأميركي في الخليج عبر شبكة من القواعد والمنشآت العسكرية التي تُعد من الأكبر خارج الأراضي الأميركية. ومن أبرزها قاعدة العديد الجوية في الدوحة، والتي تعد من أهم المراكز العملياتية للجيش الأميركي في الشرق الأوسط. كما تستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بينما تنتشر قواعد ومنشآت عسكرية أخرى في الكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وقد توسّع هذا الانتشار العسكري بشكل ملحوظ بعد حرب الخليج 1991، حين عززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة تحت شعار حماية أمن الخليج وتأمين طرق الطاقة العالمية.

مبررات الوجود العسكري

من وجهة النظر الأميركية، يمثل الخليج منطقة استراتيجية بالغة الأهمية، ليس فقط بسبب احتياطاته الضخمة من النفط والغاز، بل أيضاً لكونه أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ويقع في قلب هذه المعادلة مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات الطاقة العالمية.

لذلك ترى واشنطن أن وجودها العسكري في الخليج يحقق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

حماية طرق التجارة والطاقة العالمية. وردع التهديدات الإقليمية، خصوصاً من إيران. ودعم عمليات مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ضمان سرعة الاستجابة العسكرية في حال اندلاع أزمات إقليمية.

بين الحماية والاستهداف

غير أن منتقدي هذا الوجود يرون أن القواعد الأميركية قد تحولت، بمرور الوقت، إلى عنصر يزيد من حساسية الوضع الأمني في المنطقة. ففي حال اندلاع مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تصبح هذه القواعد أهدافاً عسكرية محتملة، ما قد يضع الدول المستضيفة لها في دائرة الخطر.

وقد برز هذا الجدل بشكل واضح خلال الأزمات المتكررة في الخليج، عندما أعلنت طهران مراراً أن أي مواجهة عسكرية مع واشنطن ستشمل استهداف القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة.

ويرى محللون، أن هذا الواقع يجعل دول الخليج جزءاً من معادلة ردع وصراع أكبر منها، إذ تتحول أراضيها إلى منصات عمليات في صراعات دولية أو إقليمية محتملة.

البعد الإسرائيلي في المعادلة

في التحليلات الاستراتيجية، يربط بعض الباحثين بين الوجود العسكري الأميركي في الخليج وبين الحفاظ على التفوق العسكري لحليف واشنطن الأساسي في المنطقة، وهو إسرائيل. فالقواعد الأميركية تمنح الجيش الأميركي قدرة عالية على التحرك السريع وإدارة العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما يضمن استمرار التوازن العسكري الذي يخدم مصالح واشنطن وحلفائها.

وبالنسبة لهؤلاء، فإن هذه القواعد ليست فقط أدوات دفاعية، بل جزء من منظومة أوسع لإدارة النفوذ الأميركي في المنطقة، وتأمين المصالح الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والممرات البحرية والتوازنات العسكرية.

معادلة الأمن والسيادة

يطرح هذا الواقع معادلة معقدة أمام دول الخليج. فمن جهة، يوفر التحالف العسكري مع الولايات المتحدة مظلة ردع قوية في منطقة تعج بالتوترات والصراعات. ومن جهة أخرى، قد يؤدي الاعتماد الكبير على القوة العسكرية الخارجية إلى تقليص هامش الاستقلال الاستراتيجي، ويجعل الأمن الوطني مرتبطاً بحسابات القوى الكبرى.

الخليج بين التحالفات والتحديات

في ظل التحولات المتسارعة في النظام الدولي، يبدو أن مسألة القواعد العسكرية الأجنبية ستظل موضوعاً مطروحاً للنقاش في الخليج. فالتوازن بين الحاجة إلى الحماية الأمنية والحفاظ على السيادة والاستقلال الاستراتيجي يظل أحد أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة.

وفي عالم السياسة الدولية، تبقى قاعدة واحدة ثابتة: الدول الكبرى تتحرك وفق مصالحها أولاً. أما الدول الصغيرة أو المتوسطة التي ترتبط أمنياً بقوى خارجية، فإنها تجد نفسها أحياناً جزءاً من معادلات صراع أكبر من حدودها الجغرافية.

وفي هذا السياق، يتواصل الجدل في المنطقة حول سؤال لا يزال مفتوحاً:

هل تشكل القواعد الأميركية في الخليج مظلة حماية حقيقية، أم أنها تحوّل المنطقة إلى خط دفاع متقدم في صراعات القوى الكبرى؟

وفي خطاب متلفز في 7 مارس، قدّم بيزشكيان اعتذاراً للدول التي تعرضت للهجمات، قائلاً إن القوات المسلحة الإيرانية، التي وصفها بأنها مستعدة للتضحية دفاعاً عن البلاد، تحركت من تلقاء نفسها عقب مقتل عدد من القادة العسكريين في بداية المواجهات.

وفي الوقت نفسه رفض الرئيس الإيراني دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استسلام غير مشروط، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بمثل هذه المطالب، وداعياً إلى احترام قواعد القانون الدولي.

غارات متواصلة على طهران

وجاءت تصريحات بيزشكيان بينما استمرت الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران، حيث أفادت تقارير بوقوع غارات كثيفة خلال الليل في مناطق غرب العاصمة طهران، خصوصاً قرب مطار مهرآباد الدولي الذي يضم أيضاً منشآت عسكرية.

وقال سكان في المدينة إن الانفجارات تكررت لساعات طويلة خلال الليل في مناطق عدة بينها لافيزان وكوهك، ما أبقى العاصمة في حالة توتر وترقب.

تساؤلات حول رواية طهران

ويرى محللون أن رواية تحرك القوات الإيرانية بشكل مستقل تبدو موضع شك، بالنظر إلى حجم وتنسيق الهجمات التي استهدفت دول الخليج في الأيام الأولى من الحرب، بحسب تقرير نشره منتدى الشرق الأوسط.

وذكر التقرير الذي أعده الصحفي "ماردو سوغوم"، أنه في اليوم الأول من المواجهات، أطلقت إيران عشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيّرة باتجاه الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تمتد الضربات خلال ساعات إلى البحرين وقطر والكويت، وهو ما يشير إلى عملية إقليمية منسقة.

وكانت الضربات الأمريكية والإسرائيلية في بداية الحرب قد أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين، وفق تقارير متداولة.

مجلس قيادة مؤقت

وقال بيزشكيان إن مجلس قيادة مؤقتاً يضم ثلاثة أعضاء، بينهم رئيس السلطة القضائية ورجل دين بارز، اجتمع في 6  مارس وأصدر أوامر بوقف الهجمات على الدول المجاورة ما لم تنطلق هجمات من أراضيها.

غير أن البيان لم يتطرق إلى وضع مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من الخام.

وقد أدى التهديد بتعطيل الملاحة في المضيق إلى تباطؤ حركة بعض السفن وارتفاع أسعار النفط، في ظل مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

تراجع القدرات العسكرية

ويرى محللون أن التغير الأكثر وضوحاً خلال الأيام الأخيرة يتمثل في تراجع قدرة إيران على تنفيذ هجمات صاروخية واسعة النطاق، بعد الضربات الجوية المتواصلة التي استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية.

ففي الساعات الأولى من الحرب أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكن الهجمات تراجعت لاحقاً إلى عشرات يومياً، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض معظمها.

ويقول مراقبون إن طهران تحاول تقديم هذا التراجع على أنه قرار سياسي لضبط النفس، في حين تشير المعطيات الميدانية إلى أنه مرتبط بتضرر جزء كبير من قدراتها العسكرية.

وأفادت مصادر محلية بأن حملة عسكرية مكونة من 16 طقماً وعربتين مدرعتين، يقودها القياديان الحوثيان "أبو مالك العصري" و"جهاد القحوم"، حاصرت الحي قبل مداهمة منزل اللواء الركن حسين عمران، حيث شرعت في تفتيشه ونهب محتوياته وصولاً إلى مصادرته بالكامل.

ويُعد اللواء عمران أحد أبرز قيادات الجيش الوطني، حيث شغل سابقاً منصب نائب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، قبل صدور قرار بتعيينه مستشاراً لوزير الدفاع أواخر عام 2022.

وتندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة حملات المصادرة الممنهجة التي تشنها المليشيا بحق ممتلكات القيادات العسكرية والسياسية الموالية للحكومة الشرعية، وسط تنديد حقوقي واسع يعتبر هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الملكية الخاصة.

أصدر تنظيم الدولة الإسلامية، عبر صحيفته "النبأ"، افتتاحية مفصلة تناولت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مؤكداً ضرورة نبذ المسلمين لكلا الطرفين واعتبارهما كافرين، ورافضاً أي انحياز لأي منهما.

يشير الكاتب أيمن جواد التميمي إلى أن هذه الافتتاحية، التي رصدها المحللون، تأتي لتؤكد الثابت العقائدي للتنظيم، حيث اعتبر أن الفرقة والعداء التي نشأت بين واشنطن وطهران بعد تحالفهما السابق ضد التنظيم هي "زرع إلهي" لتخفيف الضرر عن المسلمين عبر تضارب مصالح الكافرين فيما بينهم، وهو ما وصفه التنظيم بقانون "التنافر المتبادل".

وقال إن الافتتاحية ركزت على الترحيب بوفاة المرشد الأعلى الإيراني السابق، آية الله خامنئي، ووصفه بأنه "إمام الكفر" وزعيم طائفة متعطشة للدماء، مشددة على أن قتله على يد القوى التي كانت تحاربه سابقاً هو مظهر من مظاهر العناية الإلهية. كما انتقد التنظيم بشدة السنة الذين أظهروا الحزن على خامنئي، معتبراً أن هذا الحزن يكشف عن خلل عقائدي يتمثل في عدم إعطاء التوحيد الإسلامي حقه في الولاء والبراء، والانخداع بأن المشروع الإيراني يمثل مقاومة للمشروع الأمريكي.

أكد التنظيم أن القتال الحالي يندرج ضمن قانون كوني يقدره الله لرحمة المؤمنين، وأن على المسلمين استغلال هذه الفوضى لإعادة تنشيط الجهاد. وأشار إلى أن موقف المسلم الثابت هو رفض وتكفير كلا المحورين الأمريكي الإسرائيلي والإيراني، والتحصن بحزب الله المتمثل في المؤمنين فقط، محذراً من أن الانخداع بأي طرف تحت ذريعة "مقاومة المشروع الأمريكي" أو "دحر الحملة الصليبية" يؤدي إلى السقوط في الولاء المطلق للباطل.

يذهب الكاتب أنه من الناحية السياسية، رأت الافتتاحية أن الهجمات الإيرانية المحتملة على دول الخليج قد تسرع من وتيرة التطبيع العلني مع إسرائيل على مستوى الشعوب، مما سيؤدي إلى توسيع الانقسام بين معسكر الإيمان ومعسكرات الجاهلية المتقاتلة. ودعا التنظيم الموحدين إلى استغلال التحولات الميدانية لدعم الجهاد، محذراً من رفع رايات الجاهلية التي يسعى كل طرف لفرضها، سواء باسم إسقاط النظام الإيراني أو مقاومة الصليبيين.

وقال الكاتب فرانسوا فري، في تقرير نشرته مجلة "ذا ماريتايم إكزكيوتيف" وهي متخصصة في شؤون الملاحة البحرية، إن الاقتصاد العالمي يعتمد بصورة جوهرية على تدفقات مستقرة ويمكن التنبؤ بها للبضائع عبر الممرات البحرية، إلا أن التطورات العسكرية الأخيرة كشفت مدى قابلية هذه الشبكة الحيوية للاضطراب في أوقات الأزمات.

وأوضح التقرير أن الهجمات العسكرية التي استهدفت إيران وما تبعها من توترات بحرية أدت إلى تصاعد المخاطر في أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. 

ومع إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز، واجهت حركة التجارة الدولية اضطراباً حاداً، فيما دفعت المخاطر الأمنية وشروط التأمين المرتفعة شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها التقليدية.

تحولات في مسارات التجارة

وبحسب التقرير، فإن شركات النقل البحري وشركات التأمين بدأت بالفعل دراسة العودة إلى استخدام الطريق البحري حول الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا، عبر رأس الرجاء الصالح، باعتباره بديلاً في حال اتساع رقعة النزاع في منطقة الخليج والبحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن التوترات العسكرية امتدت إلى مناطق بعيدة نسبياً عن مسرح الصراع المباشر، بما في ذلك إطلاق صواريخ باتجاه جزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط، إلى جانب حادثة إغراق سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي جنوب سريلانكا، ما يشير إلى اتساع نطاق المخاطر في الممرات البحرية الحيوية.

ويرى الكاتب أن أحداث مارس 2026 قد تمثل نقطة تحول في النظرة العالمية إلى طريق رأس الرجاء الصالح، الذي كان يُستخدم في السابق كخيار احتياطي لتجنب المخاطر الأمنية في شمال غرب المحيط الهندي، لكنه بات يقترب من أن يصبح مساراً رئيسياً لحركة الشحن في ظل تصاعد التهديدات.

مخاطر الملاحة البحرية

ولفت التقرير إلى أن طريق رأس الرجاء الصالح كان المسار البحري الأساسي للتجارة بين المحيطين الأطلسي والهندي قبل افتتاح قناة السويس عام 1869، وهو ما اختصر مسافات الشحن بين أوروبا وآسيا بشكل كبير.

إلا أن القناة لم تكن دائماً ممراً مستقراً، فقد شهدت إغلاقات متكررة بسبب النزاعات المسلحة في المنطقة، خصوصاً خلال الحروب العربية الإسرائيلية في أعوام 1956 و1967 و1973. 

وبعد حرب 1967 ظلت القناة مغلقة قرابة ثماني سنوات، ما أدى إلى تعطّل حركة الملاحة واحتجاز سفن تجارية داخلها.

كما تعرضت الممرات البحرية في المنطقة لاحقاً لتهديدات أخرى، أبرزها تصاعد القرصنة قبالة سواحل القرن الإفريقي في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن يسهم انتشار قوة بحرية دولية في احتواء تلك الظاهرة.

وفي عام 2021، تسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة في إغلاق قناة السويس لعدة أيام، وهو حادث أظهر أن المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية لا تقتصر على النزاعات المسلحة فحسب، بل تشمل أيضاً الحوادث التقنية والظروف الطبيعية.

هجمات البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر ابتداءً من عام 2024 دفعت عدداً كبيراً من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيداً عن هذا الممر الحيوي.

وأمام تلك التهديدات اضطرت الشركات إلى الاختيار بين الإبحار تحت خطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، أو الاعتماد على مرافقة السفن الحربية الدولية، أو تحويل مسار السفن بالكامل حول رأس الرجاء الصالح.

وتشير تقديرات إلى أن ما يصل إلى ثلثي حركة الشحن في ذروة الأزمة اتجهت جنوباً عبر الطريق البحري حول أفريقيا.

مخاطر الطريق البديل

ورغم أنه يوفر بديلاً آمناً نسبياً، فإن طريق رأس الرجاء الصالح يفرض تحديات كبيرة على شركات الشحن. فالأحوال البحرية القاسية في تلك المنطقة تزيد من احتمالات فقدان الحاويات في البحر، ما يترتب عليه خسائر مالية وأضرار بيئية.

كما أن طول المسار قد يضيف نحو خمسة عشر يوماً إلى مدة الرحلات البحرية، إلى جانب محدودية خدمات الإنقاذ في أعماق البحار على طول هذا الطريق.

ويحذر التقرير أيضاً من المخاطر المرتبطة بدخول السفن إلى بعض الموانئ الأفريقية في حالات الطوارئ، حيث قد تواجه السفن ضعف الخدمات اللوجستية أو بطء الإجراءات في بعض المرافئ.

تعاون دولي

ويرى التقرير أن تقليل هذه المخاطر يتطلب تعاوناً واسع النطاق بين الحكومات الإفريقية والهيئات البحرية الدولية وشركات الشحن، من أجل تطوير البنية التحتية للموانئ وتحسين خدمات الإمداد والإنقاذ والبحث والإنقاذ البحري.

ويشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين قوات خفر السواحل والسلطات البحرية في الدول المطلة على الطريق البحري حول أفريقيا، بما يضمن تأمين الممرات البحرية الحيوية واستمرار تدفق التجارة العالمية.

ويشير التقرير إلى أن ضمان أمن الملاحة حول رأس الرجاء الصالح لا يمكن أن يكون مسؤولية دولة واحدة، بل يتطلب شراكات إقليمية ودولية أوسع لضمان بقاء هذا الطريق بديلاً موثوقاً للتجارة العالمية في أوقات الأزمات.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات مسلحة اندلعت في منطقة العمشية ـ جبل موطك، شمال مديرية حرف سفيان، بين مسلحين قبليين من ذو صميم، وحملة حوثية في المنطقة، خلفت أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة من عمران وصعدة، وتقوم باقتحام واسع لمنازل المواطنين وتطلق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى حالة رعب كبيرة في أوساط المدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن توتراً بدأ مساء أمس بين حملة أمنية تابعة للمليشيا طالبت القبائل بتسليم رهائن على ذمة خلافات متصاعدة بين الجانبين في أعقاب مقتل مواطن من أبناء القبيلة على يد مسلحين حوثيين، لتندلع على إثرها مواجهات بين الجانبين بعد فشل احتواء الموقف.

ومؤخراً شهدت عدة مناطق في محافظة عمران، مواجهات مسلحة بين قبليين ومليشيا الحوثي، في ظل توسع الغضب الشعبي والمجتمعي من الانتهاكات الحوثية بحق أبناء المحافظة.

وقالت المنظمة، في تقرير جديد، إن 922 مهاجراً لقوا حتفهم على طول طريق الهجرة الشرقي الممتد من القرن الأفريقي إلى اليمن ودول الخليج والعكس خلال عام 2025، في ارتفاع كبير مقارنة بالعام السابق.

وبحسب التقرير، يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 65% مقارنة بعام 2024 الذي سُجل فيه مقتل 558 مهاجراً على الطريق ذاته، مما يجعل عام 2025 الأكثر دموية على هذا المسار للعام الثالث على التوالي.

وأوضح التقرير أن جميع المهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال العام الماضي كانوا من الجنسية الإثيوبية، مشيراً إلى أن كثيراً منهم فقدوا حياتهم في ثلاث حوادث غرق جماعية أودت كل واحدة منها بحياة أكثر من 180 شخصاً.

كما أفادت المنظمة بأن ما لا يقل عن 7,667 شخصاً لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة حول العالم خلال عام 2025، بينهم 2,185 مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط، وأكثر من 2,078 حالة وفاة في آسيا، و1,214 على طريق غرب أفريقيا عبر المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري، إضافة إلى 409 وفيات في الأمريكيتين.

وأشار التقرير إلى أن استمرار الخسائر البشرية على طرق الهجرة حول العالم يعكس اتساع نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مؤكداً الحاجة الملحّة إلى توفير مسارات هجرة أكثر أماناً وتعزيز الحماية للأشخاص المتنقلين.

ودعت منظمة الهجرة الدولية إلى تفكيك شبكات التهريب التي تستغل المهاجرين وتعرض حياتهم للخطر، مؤكدة أن إنقاذ الأرواح على طرق الهجرة يمثل مسؤولية عالمية مشتركة تتطلب إرادة سياسية مستدامة وسياسات تركز على حماية المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير صادر الجمعة، إن نحو 63% من الأسر في اليمن لم تتمكن من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية خلال يناير/كانون الثاني 2026، وهو مستوى مقلق يماثل ما سُجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي ويناير/كانون الثاني 2025.

وأوضح التقرير أن نقص استهلاك الغذاء كان أكثر انتشاراً في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 66%، مقابل 61% في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن هذه المعدلات تمثل تدهوراً بنحو 12% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية في كلا المنطقتين.

وأشار البرنامج إلى أن جميع المحافظات اليمنية تجاوزت عتبة “الاستهلاك الغذائي غير الكافي” المرتفعة جداً، مع تسجيل أعلى المعدلات في محافظات الضالع والجوف وريمة والبيضاء وحجة، إلى جانب تدهور ملحوظ على أساس سنوي في محافظات مأرب وعدن وحجة.

وبيّن التقرير أن الحرمان الغذائي الشديد لا يزال يؤثر على أكثر من ثلث الأسر اليمنية (36%) خلال يناير الماضي، حيث بلغت النسبة 37% في مناطق الحكومة مقابل 35% في مناطق سيطرة الحوثيين. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد المتضررين فعلياً قد يكون أكبر في مناطق سيطرة الجماعة بسبب الكثافة السكانية المرتفعة فيها.

ولفت البرنامج إلى أن 10% من الأسر أفادت بأن أحد أفرادها قضى يوماً كاملاً دون طعام نتيجة نقص الغذاء، موضحاً أن العبء الأكبر يقع على النازحين داخلياً والأسر التي تعيلها نساء، حيث سجلت هذه الفئات نسباً أعلى بلغت 16% و14% على التوالي.

وحذّر برنامج الغذاء العالمي من احتمال تدهور إضافي للوضع الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً أن تتفاقم الأزمة بحلول أغسطس/آب 2026، في ظل استمرار تصنيف اليمن ضمن أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض مسيّرتين كانتا في طريقهما إلى الحقل النفطي، في أحدث محاولة هجوم جوي تم إحباطها.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد سبق ذلك اعتراض أربع طائرات مسيّرة في المنطقة ذاتها، إضافة إلى عشر مسيّرات أخرى تم تدميرها أثناء توجهها نحو الحقل، ما يرفع إجمالي الطائرات التي جرى إسقاطها إلى 16 مسيّرة، والعدد مرشح للزيادة في ظل استمرار الهجمات.

ويقع حقل شيبة في عمق صحراء الربع الخالي على بعد نحو 800 كيلومتر جنوب شرق مدينة الظهران، ويعد أحد أكبر الحقول النفطية في المملكة، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى نحو مليون برميل من النفط الخام يومياً، وتشرف على تشغيله شركة أرامكو السعودية.

وتأتي هذه الهجمات ضمن موجة تصعيد إقليمي متزايدة منذ اندلاع الحرب مع إيران، حيث استهدفت هجمات سابقة منشآت نفطية سعودية، بينها مصفاة رأس تنورة، التي تعرضت لمحاولة استهداف بطائرتين مسيّرتين.

وأفادت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض الطائرتين قبل بلوغهما هدفهما، دون وقوع إصابات بين المدنيين، فيما تسبب سقوط شظايا في اندلاع حريق محدود داخل المصفاة جرى احتواؤه بسرعة من قبل فرق الإطفاء.

وأكدت السلطات السعودية أن منظومات الدفاع الجوي تواصل رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تستهدف المنشآت الحيوية في المملكة.

وأوضح الملتقى في بيان -حصلت وكالة خبر على نسخة منه- أن الوقفة الأولى ستقام عند الساعة 11 صباحاً أمام مبنى وزارتي المالية والخدمة المدنية في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، فيما ستنظم الوقفة الثانية الساعة 9 مساءً أمام بوابة قصر المعاشيق في كريتر بمديرية صيرة.

وأكد البيان أن الموظفين النازحين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة توقف الرواتب وتأخر المعالجات الحكومية، مطالباً بصرف المستحقات المتأخرة، وإقرار زيادة 30% لمواجهة غلاء المعيشة، وصرف العلاوات السنوية وتنفيذ التسويات الوظيفية واستيعابهم في مؤسسات الدولة.

وكان المحامي والمستشار القانوني ياسين مهيوب الحميري قد دعا مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء إلى التدخل العاجل لإنصاف الموظفين النازحين وصرف رواتبهم المتوقفة منذ 2025، معتبراً استبعادهم من العلاوات والزيادات تمييزاً غير دستوري، ومطالباً بصرف المستحقات بأثر رجعي وتشكيل لجنة حكومية لمعالجة الملف.

فمع توقف الرواتب الحكومية لسنوات طويلة، بات الموظف عاجزاً عن توفير الحد الأدنى لمعيشة أسرته، فيما تضطر العديد من العائلات إلى الاعتماد على التحويلات من أقاربها في الخارج أو على أعمال غير رسمية بالكاد تكفي لسد الاحتياجات اليومية.

هذه الأزمة المعيشية المستمرة أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والتسرب من المدارس وتفكك الأسر، وأثرت بشكل مباشر على نوعية الحياة في المحافظة.

الأزمات المالية لم تقتصر على الموظفين فحسب، بل امتدت لتشمل التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث تستمر المليشيا بفرض إتاوات ورسوم غير قانونية تحت مسميات متعددة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف التجارة، وزاد العبئ على المواطنين في وقت يفتقدون فيه أي دعم حكومي أو خدمات أساسية.

انهيار القطاع الصحي وارتفاع معدلات الأمراض الخطيرة

المشهد الصحي في إب يعكس مأساة متكاملة، إذ تعاني المستشفيات الحكومية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مما جعل القطاع الخاص هو البديل الوحيد أمام المرضى الذين غالباً ما يفتقرون إلى القدرة المالية لتغطية تكاليف العلاج.

وأدت هذه الظروف إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي، بينما يجد المرضى أنفسهم عاجزين عن الحصول على العلاج اللازم بسبب غياب الدعم الحكومي.

يضاف إلى ذلك غياب برامج الوقاية الصحية واللقاحات الضرورية، ما جعل المحافظة ميداناً لتفاقم المخاطر الصحية التي تهدد حياة السكان.

ظاهرة أخرى صادمة تتعلق بانتشار الكلاب الضالة والمسعورة التي تهاجم المواطنين في الأحياء الشعبية والقرى، وتزيد من خطورة الوضع الصحي مع ندرة توفر لقاحات مضادة لداء الكلب، الأمر الذي يمثل تهديداً يومياً للأطفال والكبار على حد سواء.

ووفق احصاءات طبية اكدت وفاة سبعة اشخاص معظمهم من الأطفال امنذ بداية يناير 2026م اثر تعرضهم لعضات كلاب مسعورة مع عدم توفر اللقاحات في مكتب الصحة والمستشفيات الحكومية بالمحافظة وارتفاع تكاليفها في المستشفيات الخاصة.

موارد المحافظة… من الثراء إلى الخسارة

تعد محافظة إب من اكثر المحافظات اليمنية الخاضعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي  من حيث الموارد المالية، الحكومية،  إذ تمتلك أصولاً وقفية كبيرة وأراضياً وعقارات كانت في السابق تصب في مصلحة المجتمع المحلي.

ومع ذلك، أصبحت هذه الموارد اليوم أداة لتمويل الجماعة الحوثية في صنعاء وصعدة، دون أن تعود بأي منفعة ملموسة على ابنائها.

إيرادات الأوقاف والزكاة والضرائب وصندوق النظافة، التي يفترض أن تمول مشاريع تنموية وخدمات عامة، يتم تحويلها بالكامل وفق تصريحات في السلطة المحلية الخاضعة لسيطرة المليشيا إلى المراكز القيادية الحوثية، بينما تعاني المحافظة من نقص الخدمات الأساسية والمدارس والمستشفيات.

هذا الوضع عكس سياسة مركزية حوثية صارمة، جعلت إب مدينة غنية مالياً وفقيرة بشرياً في الوقت ذاته.

ارتفاع معدلات الجريمة وانعدام الأمن

وفق تقاربر حقوقية وامنيى الأمن في محافظة إب يعاني من حالة انفلات متسارعة، حيث تنتشر الجرائم بمختلف أشكالها بدءاً من القتل الاسري  والسطو المسلح وانتهاء بالاختطافات والاعتقالات التعسفية.

كما يعاني المواطنين من غياب العدالة وانتشار مراكز نفوذ حوثية تتحكم باجهزة الامن والقضاء في حياة المواطنين،

ما زاد السكان  بشعور  العجز والخوف في مواجهة القوى المسيطرة على مناطقهم.

حيث وأن  الوضع الأمني بمحافظة إب انعكس بشكل مباشر على حياة الناس اليومية، فبات الخوف من الاعتداء والسطو جزءاً من الروتين اليومي، كما أن الأطفال والشباب أصبحوا عرضة بشكل أكبر لمخاطر التجنيد والاختطافات، وهو ما يفاقم أبعاد الأزمة الإنسانية في المحافظة.

التعليم بين التطييف والتجنيد

يواجه قطاع التعليم في محافظة إب تحديات ضخمة نتيجة سياسات المليشيا التي استغلت المدارس كمراكز للتعبئة الفكرية والأيديولوجية.

المناهج الدراسية تم تعديلها لتتضمن مضامين سياسية ومذهبية، فيما يُجبر الطلاب والمعلمون على حضور فعاليات وأنشطة طائفية تحت مسمى الاحتفالات والمناسبات الدينية، مع عقوبات غير معلنة في حال الامتناع عن المشاركة.

وتتصاعد المخاطر بشكل أكبر مع استغلال المدارس والأنشطة الطلابية لتجنيد الأطفال والطلاب في صفوف المليشيا، وهو ما يجعل المحافظة في مقدمة المحافظات اليمنية من حيث عدد الأطفال المجندين، وفق تقرير حقوقية فيما يواجه أولياء الأمور صعوبة في حماية أبنائهم من هذا الاستغلال.

إقصاء الكفاءات المحلية والتهميش الإداري

إضافة إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يعاني أبناء محافظة إب من التهميش المستمر في الوظائف العامة والمناصب التنفيذية.

كثير من المكاتب الإدارية والمناصب القيادية يتم شغلها بأشخاص من خارج المحافظة  من العناصر الحوثية والعناصر الموالية، ما جعل القرار الإداري في المحافظة بعيداً عن أبناء إب ويزيد من شعور الاحتقان الاجتماعي والغضب المدني.

هذا الإقصاء الإداري عكس سياسة ممنهجة لتهميش السكان المحليين، وخلق حالة من الانسحاب السياسي والاجتماعي بين المواطنين الذين يشعرون أن محافظتهم أصبحت مجرد منطقة خاضعة للسيطرة المباشرة من خارجها.

الضغط على المواطنين وحضور الفعاليات الإجبارية

لا تقتصر سياسات المليشيا في إب على الإدارة المالية أو الإقصاء السياسي، والاجتماعي، بل امتدت إلى الحياة اليومية للمواطنين، حيث يُجبر الموظفون والطلاب والأهالي على حضور فعاليات وأنشطة طائفية وأيديولوجية لا يمكن رفضها دون التعرض للعقاب.

تُستخدم هذه الفعاليات كأداة للتعبئة الفكرية وتعزيز الولاء لسلطة الانقلاب الحوثي، ما يزيد من شعور السكان بالقهر والاضطهاد النفسي.

الضغط على حضور هذه الفعاليات لا يشمل الفعاليات العامة فقط، بل يمتد إلى المدارس والجامعات، ما يجعل الحياة اليومية محاطة بطوق من الرقابة والإكراه المستمر على المواطنين.

محافظة إب في قلب مأساة الحرب

على الرغم من أنها ليست ساحة قتال رئيسية كما هو الحال في بعض المحافظات الأخرى، إلا أن محافظة إب دفعت ثمناً بشرياً واقتصادياً كبيراً نتيجة الحرب والانقلاب الحوثي المستمر.

الأطفال والشباب أصبحوا وقوداً للتجنيد، والأسواق تنهار تحت وطأة الإتاوات والجبايات، والخدمات الصحية والتعليمية شبه متوقفة، ما جعل المحافظة إحدى أبرز بؤر المعاناة الإنسانية في اليمن.

يضاف إلى ذلك غياب أي أفق واضح لإنهاء الأزمة، حيث لا تزال مليشيات الحوثي الإرهابية تفرض سيطرتها على الموارد والإدارات، بينما المواطن العادي يعاني بلا حماية ولا دعم، ما يجعل المحافظة تتقدم في قائمة المحافظات اليمنية من حيث الأزمات المركبة والمتشابكة.

معاناة مستمرة ومستقبل غامض

اليوم، تمثل محافظة إب حالة نموذجية لمعاناة اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، حيث يلتقي الانهيار الاقتصادي مع الأزمة الصحية، ويختلط التهميش الإداري مع التطييف والتجنيد، بينما يتم استنزاف الموارد المالية المحلية بشكل كامل لتغذية آلة الحرب السلالية.

المواطنون يعيشون في دائرة من الفقر والخوف والمرض، لا يمكن كسرها إلا بإنهاء سيطرة الحوثيين وإعادة المؤسسات إلى أيدي أبناء المحافظة. لكن حتى اللحظة، يبدو المستقبل غامضاً، والمأساة مستمرة، فيما محافظة إب الغنية تاريخياً بالموارد والثقافة تتدهور إلى مدينة مكتظة بالسكان، فقيرة الخدمات، ومليئة بالجرحى والمرضى، تبحث عن أي بصيص أمل يمكن أن يخفف من وطأة الواقع القاسي الذي فرضته الحرب وسياسات المليشيات الحوثية.

وأكدت مصادر ميدانية أن مواجهات ضارية دارت بين عناصر المليشيا والقوات المرابطة في جبهة الحد، تمكنت خلالها الأخيرة من كسر التسلل الحوثي الذي استهدف خط الدفاع الأول. 

وأسفرت المواجهات عن استشهاد الجندي الشاب "عوض غالب المولعي"، وهو يؤدي واجبه الوطني في التصدي لمجاميع المليشيا المهاجمة.

وصعّدت مليشيا الحوثي من عملياتها العدائية خلال الاسابيع الماضية، في محاولة بائسة لتحقيق أي اختراق ميداني يرفع من معنويات عناصرها في ظل استمرارها في خرق التهدئة غير المعلنة، ورفضها لكل جهود السلام.

وأكدت مصادر خاصة لوكالة خبر، أن الحملة تهدف إلى تعزيز قدرات المليشيات العسكرية تحسباً لأي تحرك محتمل من الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً لاستعادة المحافظات التي تقع سيطرة الحوثيين، في ظل التطورات الإقليمية المتصلة بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وما تخلّفه من توترات في المنطقة.

وقالت المصادر، إن عمليات الاستقطاب تنفذ بطريقة سرية بعيداً عن وسائل الإعلام، من خلال مشرفين ووكلاء المليشيا وعقال الحارات، إضافة إلى تنظيم لقاءات وأمسيات رمضانية في المديريات المختلفة، بهدف إجبار الشباب على الانضمام للجبهات.

ويأتي هذا التحرك في وقت يعاني فيه السكان في مناطق سيطرة المليشيا من وضع معيشي وإنساني متدهور، يشمل انقطاع الرواتب، ارتفاع الأسعار، نقص الأدوية والخدمات الأساسية، وانتشار حالة من الاحتقان الشعبي نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وحذر ناشطون حقوقيون من أن تصعيد المليشيا في تجنيد الأطفال والشباب قد يحولهم إلى أدوات قتالية في حال توسع الصراع الإقليمي، مؤكدين أن استمرار هذه السياسات يزيد من تفاقم الوضع الإنساني ويهدد المدنيين.

وأشار الحقوقيون إلى أن سياسة التجنيد والحشد تعكس شعور مليشيات الحوثي بالتهديد من أي انتكاسة محتملة في الجبهات، وأن الوضع الداخلي تحت سيطرتها يواجه رفضاً شعبياً متزايداً، مع تأكيدهم ضرورة تدخل الجهات الدولية للحد من استغلال الأطفال والشباب في النزاع.

وتُظهر اللقطات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية إصابة سفينة إيرانية ذات سطح مسطح بضربتين، إحداهما في منتصف الهيكل والأخرى في مؤخرة الجانب الأيسر، ما أدى إلى اندلاع حريق استمر حتى مساء الخميس بتوقيت الولايات المتحدة.

وأكدت القيادة المركزية أن الهجوم وقع في 5 مارس/آذار.

وبحسب التقرير، فإن شكل السفينة يتطابق مع السفينة الإيرانية "باقري" التي سبق أن أعلنت القيادة المركزية استهدافها في اليوم الأول من المواجهات، والتي يمكن تمييزها عبر منحدر الإقلاع المائل، وهو تصميم فريد ضمن السفن الإيرانية المعدّلة لحمل الطائرات المسيّرة.

وأشار التقرير إلى أن إيران تمتلك سفنًا مشابهة في هذا المجال، بينها "آيريس شهيد رودكي" و"آيريس شهيد مدهوي"، إضافة إلى السفينة الأكبر "آيريس مكران" التي بُنيت على هيكل ناقلة نفط ومجهزة بمهبط مروحيات، وكانت قد تعرضت لضربة سابقة في غرفة القيادة خلال جولات القتال الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، أن الولايات المتحدة دمرت حتى الآن أكثر من 30 سفينة حربية إيرانية، من بينها الفرقاطة "آيريس دينا" التي أغرقتها غواصة هجومية تابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل سريلانكا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وذكّرت الشبكة، في بيان لها، الجمعة، بأنها سبق أن أثارت قضية اختطاف الشميري في خطاب موجَّه إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، دعت فيه إلى دعم مسار خاص بقضية النساء المختطفات ضمن المشاورات الجارية بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، مشيرة إلى أن ملف المختطفات ما يزال مستبعداً من هذه المباحثات، الأمر الذي يتركهن دون سند قانوني أو متابعة لقضاياهن.

وأكدت الشبكة أن اختطاف أشواق الشميري يمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والأمان الشخصي وحرية التعبير والحق في الإجراءات القانونية الواجبة، وهي حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، والكشف عن مكان احتجازها، وضمان سلامتها الجسدية والنفسية.

ودعت إلى احترام حقوق النساء وعدم استهدافهن بسبب آرائهن أو نشاطهن في الفضاء العام، وحثت المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان على متابعة القضية والضغط لوقف مثل هذه الانتهاكات.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلين عمار بشير علي أحمد وشقيقه عمران بشير علي أحمد فُقدا مساء الأربعاء بعد خروجهما من منزلهما في حارة عمار بن ياسر، ما دفع السكان إلى إطلاق حملة بحث واسعة في الأحياء المجاورة.

وأضافت المصادر أن الأهالي عثروا عليهما داخل بئر مهجورة في الحارة ذاتها بعد نحو يومين من اختفائهما، حيث جرى انتشالهما وإخراجهما بسلام.

وأكدت أن الحالة الصحية للطفلين جيدة بشكل عام، فيما تعرض أحدهما لرضوض بسيطة نتيجة السقوط، وتلقيا الإسعافات الأولية عقب إنقاذهما.

وقال مصدر محلي، إن لغماً حوثياً انفجر في سيارة مواطن؛ مما أسفر عن استشهاد كل من: "هادي علي حسن بن عشال" و"طالب مسعود عيضه الوهاسي"، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وبحسب المصدر، فإن الحادث تسبب بأضرار بليغة في السيارة التي انفجر بها اللغم.

وتعد محافظة الجوف من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق واسعة؛ إذ تتسبب تلك الألغام بمقتل وإصابة العشرات سنوياً.

وذكرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل إيران أن سلسلة انفجارات قوية هزت أحياء عدة في طهران، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة واسعة من الضربات الجوية على العاصمة، في إطار ما وصفها محللون بأنها مرحلة جديدة تستهدف ما تبقى من القدرات العسكرية الإيرانية ومراكز القيادة والسيطرة.

وبحسب تقرير نشره "منتدى الشرق الأوسط" للصحفي ماردو سوغوم، وصف شهود عيان الهجمات بأنها من أعنف الضربات التي شهدتها العاصمة طهران خلال الأيام الماضية، حيث أدت قوة الانفجارات إلى اهتزاز المنازل والمباني المجاورة. 

كما تحدثت تقارير أخرى عن انفجارات قرب مدينة كرمانشاه غرب البلاد، وهي منطقة معروفة باحتضانها قواعد ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن موجات سابقة من القصف دمرت أجزاء واسعة من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية وعدداً كبيراً من منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أتاح للطائرات المهاجمة العمل بقدر أكبر من الحرية داخل الأجواء الإيرانية.

وأظهرت مقاطع فيديو أرسلها سكان من داخل طهران طائرات حربية أمريكية وإسرائيلية تحلق فوق العاصمة وتلقي قنابل على أهداف محددة. 

وعلى خلاف الضربات الأولى التي اعتمدت بشكل كبير على الصواريخ بعيدة المدى مرتفعة الكلفة، تشير المعطيات إلى أن الهجمات الأخيرة نُفذت من مسافات أقرب، وهو تكتيك عسكري يعكس عادةً تحقيق تفوق جوي شبه كامل للقوات المهاجمة.

تدمير مواقع عسكرية 

في موازاة ذلك، تحدث سكان في طهران عن حالة من الارتباك في الحياة اليومية. 

وقال أحد السكان لموقع "إيران واير" إن كثيرين في المدينة يعيشون حالة من القلق المختلط بالأمل في حدوث تغيير سياسي.

وأضاف أن الظروف المعيشية أصبحت أكثر صعوبة مع تراجع عمل المتاجر الكبرى وتقييد بعض السلع الأساسية، حيث بدأت السلطات بتقنين مواد غذائية مثل التونة المعلبة والمياه المعبأة والمعكرونة. 

كما تعمل البنوك لساعات محدودة، بينما لا تسمح أجهزة الصراف الآلي بسحب أكثر من خمسة ملايين ريال، وهو مبلغ لا يتجاوز بضعة دولارات وفق سعر السوق.

وفي الوقت نفسه، أشار الناشط المعارض مهدي حاجتي إلى أن الضربات الأخيرة استهدفت على الأرجح مراكز القيادة السرية وشبكات الأنفاق الأمنية والعسكرية التي يستخدمها النظام لإدارة عملياته داخل العاصمة. 

ويرى أن تدمير هذه البنية القيادية قد يمهد لمرحلة جديدة من العمليات تستهدف الوحدات العسكرية التي قد تجد نفسها معزولة بعد انهيار منظومة القيادة والسيطرة.

وذكر سكان أن غارات جوية طالت مواقع مرتبطة بالحرس الثوري في مناطق عدة، بينما شوهد عناصر من الحرس ينصبون خياماً في الشوارع ويتخذون مواقع تأهب. 

تحويل المدارس قواعد عسكرية

كما تحدثت روايات عن تحويل بعض المدارس في المنطقة 19 بطهران إلى قواعد مؤقتة للقوات العسكرية، في حين أبلغ سكان في جنوب إيران عن غارات استهدفت مناطق قرب عسلوية وجام وبندر دير.

في المقابل، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة تراجعت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، ما يعكس تأثير الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ. 

ويرى مراقبون أن تراجع قدرة القيادة الإيرانية على إدارة العمليات قد يدفع بعض الوحدات إلى تجنب التحرك خشية التعرض لغارات جوية إضافية.

ولا تزال معظم المواقع الإخبارية الرسمية داخل إيران غير متاحة من الخارج، غير أن قنواتها على تطبيق "تيليجرام" تواصل نشر تقارير تتحدث عن أضرار لحقت بشحنات النفط في المنطقة وتحذر من تداعيات اقتصادية عالمية. 

وتواصل وسائل الإعلام الحكومية تصوير الهجمات الإيرانية على دول في المنطقة على أنها "انتصارات عسكرية"، في محاولة للحفاظ على الخطاب التعبوي الداخلي.

ويرى محللون عسكريون أن الحملة الجوية الحالية تمثل "المرحلة الثانية" من العمليات الأمريكية الإسرائيلية، حيث يجري التركيز على أهداف تكتيكية تشمل مراكز القيادة والبنية اللوجستية العسكرية، بهدف شل ما تبقى من القدرات العملياتية للنظام الإيراني. 

وتشير منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن بعض الجنود بدأوا بالفرار تحت وطأة القصف والعودة إلى مسقط رأسهم، فيما التزم كبار المسؤولين الإيرانيين الصمت.

ويلاحظ مراقبون تراجعاً ملحوظاً في التصريحات التصعيدية الصادرة عن كبار المسؤولين الإيرانيين مقارنة بالأيام الأولى للمواجهة.

أعلنت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت بلاغاً غير مؤكد من طرف ثالث يفيد بوقوع هجوم على قاطرة بحرية على بعد ستة أميال بحرية شمال سلطنة عمان، وأكدت أن الحادث يخضع للتحقيق حالياً.

ووفق مجلة ذا ماريتايم إكزكيوتيف، يُرجح خبراء أمنيون أن تكون القاطرة المستهدفة هي "مصفح 2"، المسجلة تحت علم الإمارات العربية المتحدة، والتي توقف نظام التعرف الآلي (AIS) الخاص بها عن العمل بعد مغادرتها ميناء زايد في الإمارات العربية المتحدة يوم أمس. وكانت هذه القاطرة، التي بُنيت عام 2012، يُعتقد أنها متجهة لتقديم المساعدة لسفينة الحاويات المعطلة "سفين برستيج" التي تسيطر عليها الإمارات، والتي كانت قد أبلغت عن حريق في غرفة محركاتها قبالة سواحل عمان يوم الأربعاء.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فانغارد تك"، تعرضت القاطرة لهجوم بصاروخين على بعد حوالي 18 ميلاً بحرياً من خصب العمانية، وأشارت التقارير إلى أن القاطرة كانت تقل ثمانية من أفراد الطاقم. في المقابل، لم يصدر تأكيد رسمي من وكالة الأنباء العمانية بشأن هذا الهجوم، علماً بأن الوكالة كانت قد أكدت سابقاً قيام البحرية العمانية بإجلاء طاقم "سفين برستيج".

تشير المعلومات إلى أن القاطرة قد تكون مملوكة لشركة موانئ أبوظبي، وهي ذات الشركة المالكة لسفينة الحاويات "سفين برستيج". ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الهجمات المنسوبة لإيران في الخليج العربي، والتي استهدفت مؤخراً نحو عشر سفن تجارية كبيرة.

يُذكر أن هذا الهجوم يمثل محاولة إنقاذ إضافية في ظل سلسلة من الحوادث المشابهة، حيث أفادت شركة VShips، التي تدير ناقلة المنتجات "MKD Vyom" التي تعرضت لهجوم سابق، بأنه تم إرسال قاطرة إنقاذ نجحت في المساعدة على إخماد الحرائق وتجري جهود لنقل الناقلة إلى ميناء آمن.