الحكومة اليمنية تقرر استيراد "الغاز المنزلي" لمواجهة الطلب المحلي

أقرت اللجنة الوزارية لشئون الخدمات في اجتماعها الاربعاء، 10 يونيو/ حزيران 2015 برئاسة القائم بأعمال وزير الكهرباء عادل ذمران اعتماد سياسة الاستيراد لمادة الغاز المنزلي بما يحقق الكفاية في توفير هذه المادة الهامة وحصول المواطنين عليها بسهولة ويسر والقضاء على السوق السوداء الناتجة عن النقص الكبير للمعروض من هذه المادة خلال الشهور الأخيرة.

ووجهت اللجنة وزارة النفط والمعادن بسرعة إصلاح وإعادة تأهيل وحدة KPU لإنتاج الغاز في صافر التي تعرضت للعطل وتوقفت عن العمل منذ عشرة أيام .

وأقرت اللجنة بحضور القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء محمد علي سوار عدداً من الإجراءات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية وكلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مصفوفة بالاحتياجات ذات الأولوية الملحة لقطاعات " الكهرباء ، المياه ، الصحة ، الاتصالات ، والنفط " مع تحديد الكلفة التقديرية لتلك الاحتياجات والإمكانيات المتاحة والفجوة التمويلية المطلوبة على ان يتم انجاز المصفوفة خلال ثلاثة أيام واستكمال إجراءات المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات وتغطية الفجوة المالية المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم على الأكثر.

وأكدت اللجنة على وزارتي المالية والكهرباء والطاقة بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات استيراد كمية الـ (40) طناً من المازوت بعد تكاليف الشراء بمبلغ يزيد عن 3 مليارات ريال حيث ستخصص هذه الكمية لتموين محطتي الحديدة والمخا الذي سيؤدي تشغيلها إلى توفير حوالي 50 بالمائة من احتياجات الطاقة الكهربائية المطلوبة للجمهورية لمدة شهر أما المحطات في محافظتي عدن وحضرموت فان يتم تمويلها من المازوت المتوفر بكميات كبيرة في مصفاة عدن.

وناقشت اللجنة الوضع الراهن للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي وخاصة أمانة العاصمة ومحافظة عدن المهددة بالتوقف عن العمل نتيجة عدم التمكن من صرف أجور العاملين وتغطية النفقات التشغيلية على الرغم من المديونيات الكبيرة غير المسددة لتلك المؤسسات على العديد من الجهات الحكومية.

وأقرت اللجنة تكليف القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الوزراء بمخاطبة وزارة الأوقاف والإرشاد بشأن تسديد مديونياتها المتراكمة لصالح المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي وكذا مخاطبة وزارة المالية للاستقطاع المباشر لمديونيات المؤسسات المحلية لدى الجهات الحكومية من اعتماداتها وتحويلها إلى حسابات المؤسسات المحلية المعنية على أن يقوم كل من القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء ووكيل وزارة المياه والبيئة بالمتابعة والتنسيق والتواصل مع جميع الجهات الحكومية المعنية والسلطات العليا بما يؤدي إلى سرعة التنفيذ وتحقيق الغرض المطلوب.

وبشأن التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالجوانب الإنسانية والحقوقية لاطلاعها على حقيقة الأوضاع الراهنة للخدمات وما تعانيه من الصعوبات والمعوقات التي تسبب بها العدوان الخارجي والحصار المفروض على بلادنا من قبل دول التحالف أقرت اللجنة تكليف القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الوزراء بالتنسيق مع القائم بأعمال وزير الخارجية للتحضير لعقد لقاء مع ممثلي تلك المنظمات والهيئات يحضره القائمين بأعمال وزارات " الكهرباء والطاقة ، المياه والبيئة ، الاتصالات وتقنية المعلومات ، الصحة العامة والسكان ، النفط والمعادن ، بالإضافة إلى القائم بأعمال امين عام مجلس الوزراء ورئيس لجنة الإغاثة ، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "سبأ".