مصر تطهّر القضاء من داعمي جماعة الإخوان

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة تأديبية قررت السبت إحالة 41 قاضيا إلى التقاعد الإجباري لدعمهم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ولم يذكر مجلس التأديب والصلاحية القضائي برئاسة القاضي نبيل ذكي أسباب قرار إحالة القضاة إلى التقاعد، لكن مصادر قضائية قالت إن 31 منهم وقعوا على بيان يندد بعزل مرسي.

وأضافوا أن القضاة العشرة الآخرين ينتمون لحركة (قضاة من أجل مصر) المعروفة باتخاذها مواقف مؤيدة لجماعة الإخوان حتى قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة.

ويحظر القانون المصري اشتغال القضاة بالسياسة لكن معارضين للحكومة وجماعات حقوقية يقولون إن الدولة تغض الطرف عن قضاة آخرين يجاهرون بتأييدهم لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقت عزل مرسي.

وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وتنفي تدخلها في عمله.

وقال أحمد الخطيب أحد القضاة المحالين للتقاعد "القرار صادم وهو مذبحة للقضاة." وأضاف "قانون السلطة القضائية حظر على القاضي الاشتغال بالسياسة، ولكن لم يحظر عليه إبداء الرأى وهو أمر مباح."

وذكرت المصادر أن من حق القضاة المحالين للتقاعد الطعن على القرار أمام مجلس التأديب الأعلى الذي يترأسه رئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.

في الوقت نفسه قالت وزارة الداخلية في بيان ا السبت إن قوات الأمن ألقت القبض على 63 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان "من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة في أعمال عدائية والتحريض علي العنف."

وأضافت أن 13 آخرين ينتمون للجماعة اعتقلوا وبحوزتهم أسلحة وذخائر.

وحظرت الحكومة الإخوان وأعلنتها جماعة إرهابية. ويقول السيسي إنها تشكل تهديدا للأمن القومي. لكن الجماعة تنفي وتقول إنها ملتزمة بالسلمية.

وقتل المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات يشنها متشددون إسلاميون منذ عزل مرسي. وتتركز الهجمات في شمال سيناء حيث يتمركز متشددون يسعون للإطاحة بالحكومة.

لكن تشهد القاهرة ومناطق أخرى بالبلاد هجمات كثيرة لكنها محدودة التأثير في الآونة الأخيرة وهي الهجمات التي تؤثر على جهود البلاد لإعادة الاستقرار بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

وقالت مصادر أمنية إن أربعة أشخاص أصيبوا عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع خارج فرع لبنك أجنبي بشرق مدينة الإسكندرية الساحلية السبت.

ووقع الهجوم في اليوم الثاني لمؤتمر للاستثمار تنظمه الحكومة في منتجع شرم الشيخ وتعول عليه لجذب مليارات الدولارات.