السويد تقدم مليوني دولار دعماً إضافياً لإزالة خطر خزان صافر النفطي في سواحل اليمن

أعلنت الخارجية السويدية تقديم مليوني دولار أمريكي دعماً إضافياً، للمساهمة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الطارئة لإزالة تهديد خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، الأربعاء، إن “خزان صافر النفطي، لا يزال يمثل تهديدا وشيكا بحدوث تسرب نفطي"، محذرة من "وقوع كارثة في البحر الأحمر”.

وأكدت ليندي، أن “السويد تقدم مليوني دولار أمريكي، في إطار دعمها خطة الأمم المتحدة”.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يسهم الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل في زيادة الوعي حول الخطر الذي يهدد بحدوث كارثة في البحر الأحمر، حال حدوث تسرب أو انفجار للخزان صافر العائم في البحر الاحمر، قبالة سواحل الحديدة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

وتعد هذه المساهمة من السويد، دعما إضافيا لخطة الأمم المتحدة الرامية لإزالة التهديد من الخزان صافر. إذ قدمت في مايو الماضي ثلاثة ملايين دولار لهذا الغرض.

وفي وقت سابق ذكرت الأمم المتحدة، أن التسرب النفطي من الخزان صافر بات وشيكا. وفي حال حدوثه ستكون كارثة إنسانية وبيئية ستكلف عشرة مليارات من الدولارات كتكاليف تنظيف واقتصادية.

وأشارت، في تغريدة نشرها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إلى أن إزالة خطر الخزان يحتاج حاليا 10 ملايين دولار، بينما يتطلب الأمر نحو 10 مليارات حال وقوع الكارثة.

وحذر خبراء بيئة من آثار تسرب نفط الخزان على البيئة البحرية وسكان المحافظات التي تعتمد في مصدر دخلها على الصيد.

وعلى الرغم من الكارثة التي تترتب على التسرب النفطي للخزان جراء رفض مليشيا الحوثي لأكثر من ست سنوات السماح للفرق الفنية بالوصول إليه وصيانته وتفريغ حمولته إلا أن مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يتخذا أي عقوبات جادة تجاه ذلك، ما زاد من حدة الصلف والممانعة الحوثية.

ويرى مراقبون أن مجلس الأمن والأمم المتحدة ما يزالان يتعاطيان مع الملف اليمني بتشعباته بعيدا عن المسؤولية، مؤكدين أنهما سبب في تفاقم موجة التهديد النفطي للخزان.