الرئيس هادي يوجه الحكومة بتطبيق قانون ضريبة المبيعات بآلية كاملة

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي حكومة الوفاق الوطني بتطبيق قانون ضريبة المبيعات والقيمة المضافة اليها في المنافذ الجمركية على السلع المستوردة، في حين تثير هذه الضريبة خلافات عدة مع القطاع الخاص الذين يرفضون معايير الحكومة في تحصيلها. وحسب توجيهات الرئيس هادي فان الضريبة تشمل البضائع المستوردة والخاضعة لضريبة المبيعات التي تستهدف المستوردين الذين لا تقل مبيعاتهم عن 200 مليون في اي نسبة كانت . وتضمن التوجيه الذي صدر في يناير الماضي من هذا العام الى رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة حسبما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية بتطبيق القانون على من بلغت قيمة مبيعاته 200 مليون ريال وتقديم الاقرار وفقاً لاحكام القانون وحسب جداول مكلفة باعدادها مصلحة الضرائب. وجاء في توجيه الرئيس هادي الزام مصلحة الضرائب بمراجعة القيمة الجمركية وفقاً للاسعار الفعلية للبضائع المستوردة. وورد في التوجيه الرئاسي تشكل لجنة مشتركة من وزارة المالية ومصالحها ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي مشاكل محتملة قد تعترض تنفيذ القوانين وايجاد الحلول المناسبة وفقا للدستور والقوانين النافذة بما يوجد ثقة بين الحكومة والقطاع الخاص. وشدد التوجيه الرئاسي لحكومة الوفاق قيام لجنة مكافحة التهريب بتفعيل الرقابة لمتابعة البضائع المهربة عبر الحدود الى الاراضي اليمنية وتطبيق صارم ضد المهربين،في الوقت الذي اوجب التوجيه ابرام عقد مع شركة متخصصة بفصح البضائع قبل شحنها في المناطق الرئيسية للتصدير الى اليمن منها " الامارات ،الصين ،و دول شرق آسيا " ،مشددا في ذات الوقت قيام مصلحة الضرائب بتحصيل المتأخرات المالية من الضريبة لدى التجار غير المسددين وضريبة القيمة المضافة خلال الفترة الماضية وبكل الوسائل القانونية. وبشأن البضائع المحلية اوجب التوجيه ان تحصل الضريبة على القيمة المضافة للمكلفين الذين تقل مبيعاتهم عن200 مليون ريال بنسبة 6% اما فيما يتعلق بالخدمات والبضائع والضرائب ذات الجداول الخاصة والضرائب الخاصة فيتم تطبيق أحكام القانون بشأنها سواء المحلية منها او المستوردة. ودعا التوجيه الى تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين للقيام بمهمة مراجعة قانون الضريبة العامة على المبيعات "القيمة المضافة" وطرح أي تعديلات على القانون اذا وجب في الضرورة حتى يتصف بالشفافية وبما يتناسق مع المعايير والتطبيقات السليمة لضريبة المبيعات.