برنامج تصعيدي للقضاة احتجاجا على تجاهل مجلس القضاء لمطالبهم
وضع القضاة في مختلف محافظات الجمهورية في بلادنا برنامج تصعيدي للاضراب يمر بمراحل تبدأ في 16 فبراير الجاري للوصول للإضراب الشامل في 16 مارس المقبل، احتجاجا على عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم الحقوقية. وجاء وضع هذا البرنامج احتجاجا على عدم استجابة مجلس القضاء الاعلى لمطالبهم الحقوقية ونقضه للاتفاقيات والعود الموقعة معهم والمتضمنة منحهم التسويات التي يستحقونها الى جانب عجز المجلس عن حماية منتسبيه من الاعتداءات والتهديدات بالقتل والضرب والاختطاف. وبدأ موظفو السلطة القضائية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت والمهرة وتعز وشبوة والحديدة وإب والبيضاء, الاربعاء الماضي إضراباً عاماً عن العمل احتجاجاً على عدم التزام مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ التزاماته تجاه موظفي السلطة القضائية. وبحسب البرنامج الذي وضعه القضاة فان السادس عشر من فبراير الجاري سيكون اول ايام الاضراب والذي سيتم فيه تخفيض ساعات العمل ليكون من التاسعة صباحا وحتى 11 ظهرا ويتم فيه النظر في قضايا المساجين وقيد الطعون ولمدة اسبوع، ويستمر تخفيض ساعات العمل حتى الاول من مارس الذي سيبدأ فيه تعليق الاعمال بشكل كامل يوم الاثنين لتنفيذ وقفة احتجاجية . ومن تاريخ 2 مارس حتى 8 مارس سيتم استمرار تخفيض ساعات العمل مع تعليقه يومي السبت والاثنين لتنفيذ وقفات احتجاجية ايضا، في حين سيبدأ القضاة من تاريخ 9 مارس وحتى 15 مارس تعليق الاعمال ايام السبت والاثنين والاربعاء ليعلنوا في 15 تعليق الاعمال بشكل كامل واغلاق المحاكم والنيابات حتى الاستجابة للمطالب الشرعية والقانونية على ان يتم حضور الجميع يوم الاثنين من كل اسبوع للتشاور وبحث الخطوات التصعيدية الاخرى ومنها اقالة مجلس القضاء الاعلى وانتخاب وتعيين مجلس جديد من كفاءات قادرة على حماية منتسبي السلطة القضائية.