واشنطن تفرض عقوبات على نائب ورجلي أعمال لبنانيين

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)،  الخميس، النائب اللبناني جميل السيد، ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، على لائحة العقوبات، لمساهمتهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد استفادوا شخصياً من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان، وأغنوا أنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أنه "تم تصنيف هؤلاء الأفراد، الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية في لبنان بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان".

 وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أندريا غاكي: "حان الوقت الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان. ولن تتردد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان ".

 وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة أن هذا الإجراء "يهدف إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من المناقصات المضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي ويبرهن على دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني في دعواته للشفافية والمساءلة".

 وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أن النائب جميل السيد، سعى اعتباراً من عام 2021 إلى الالتفاف على السياسات والقوانين المصرفية المحلية، وحوّل بمساعدة مسؤول حكومي كبير أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج، وذلك لإثراء نفسه وشركائه.

وأكدت وزارة الخزانة أنه خلال احتجاجات عام 2019، وعندما قام متظاهرون بالاحتجاج خارج منزله مطالبين باستقالته ووصفوه بالفاسد، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.

وعن جهاد العرب، تقول وزارة الخزانة الأميركية إنه رجل أعمال ثري حصل بسبب علاقاته السياسية الوثيقة على عدة عقود عامة مقابل دفع رشاوي لمسؤولين حكوميين.

وأشارت إلى أنه في عام 2018 فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت لكن سرعان ما تم إبطال مخاوف وقلق مسؤولي البلدية بشأن تكلفة المشروع العالية والقضايا المتعلقة بالسلامة نتيجة لعلاقة العرب بسياسيين أقوياء.

وفي عام 2016 تلقت شركة العرب عقداً بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لإقامة مكب للنفايات بعدما امتلأت شوارع بيروت بالقمامة، ولكن ومع حلول عام 2019 بقيت أزمة النفايات متفاقمة.

وكشفت وزارة الخزانة، نقلاً عن تقارير، أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة. كما كشفت أن العرب عمل كوسيط عام 2014 للتوسط لعقد اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية مقابل حصوله على عقدين حكوميين تبلغ قيمتهما حوالي 200 مليون دولار.

وتصف وزارة الخزانة الأميركية داني خوري بأنه رجل أعمال ثري وشريك تجاري مقرب من جبران باسيل (نائب ورئيس تكتل لبنان القوي وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون) المصنف من قبل الولايات المتحدة الأميركية. وتشير وزارة الخزانة إلى أنه، وبسبب علاقة خوري الوثيقة مع باسيل، حصل على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود.

وكشفت الخزانة أنه في عام 2016 حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. واتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط وتسميم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان، بينما فشل في معالجة أزمة النفايات.

وشرح البيان الوضع في لبنان بالقول إن "الفساد يقوض سيادة القانون في جميع وظائف الدولة اللبنانية ويقلل من فعالية المؤسسات نفسها التي تهدف إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين".

وأكد أنه "بينما يواجه اللبنانيون صراعات يومية للحصول على السلع العامة الأساسية بما في ذلك الأدوية والكهرباء والغذاء في ظل أزمة اقتصادية تاريخية ومدمرة يعمل أعضاء الطبقة السياسية اللبنانية وأعوانهم بحصانة لإثراء أنفسهم وإخفاء ثرواتهم".

وأشار إلى أن "الحكومة الأميركية دعت إلى التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية لاستقرار الوضع". وأكدت أن العقوبات "إجراء ضروري لإعطاء الأولوية للمساءلة والحكم الرشيد في لبنان بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني".

وشددت الخزانة على أن "تحرك اليوم يدعو الطبقة السياسية إلى الابتعاد عن ممارسات المحسوبية السياسية والفساد والبدء في إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اللبناني".